مصادر: مفاوضات حكومية مع المصانع ل«تحرير» أسعار الطاقة

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة ممثلة فى فريق من خبراء وزارة الصناعة، بدأت مفاوضات فنية مع اتحاد الصناعات المصرية، لتنفيذ خطة لتحرير أسعار الطاقة للمصانع وفق برنامج تدريجى يمتد 4 سنوات على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من يوليو المقبل، تسبب فى صدام مع نحو 800 مصنع للزجاج والورق مع بدء المناقشات الأولية للخطة، والتى تتضمن أيضا تحرير أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز المنازل والبنزين والسولار والمازوت للاستهلاك الصناعى والمنزلى.
وتهدف الخطة التى حصلت «المصرى اليوم» على مسودتها الأولية، لتحقيق وفر قدره 39 مليار جنيه (تعادل نحو 5.7 مليار دولار )، من الدعم الموجه لأسعار المازوت والغاز والسولار فقط للمصانع،وفقا لبوابة المصرى اليوم.
وتهدف المسودة المبدئية، التى تمت صياغتها الشهر الماضى ويجرى مناقشتها حاليا داخل المجلس الأعلى للطاقة، ومع فريق من خبراء وزارات الصناعة والبترول والمالية واتحاد الصناعات، إلى الوصول بأسعار المواد البترولية والغاز إلى التكلفة الفعلية لإنتاجها، مع استبعاد أى من أنواع الدعم بها. وفيما يتعلق بأسعار البوتاجاز وغاز المنازل والبنزين 80 و92 و95 وغاز السيارات والسولار والمازوت، نصت المسودة على تحريك أسعار هذه المنتجات على 4 دفعات سنوية، تصل فى نهايتها إلى سعر تكلفة إنتاجها محليا، وليس السعر العالمى.
وتضمنت تحريك سعر أسطوانة البوتاجاز فى العام الأول إلى 10 جنيهات، وبعدها 30 جنيها فى العام التالى، ثم 50 و70 خلال آخر عامين. وبالنسبة للغاز الطبيعى للمنازل يتم تحريك سعره فى العام الأول إلى 50 قرشا، ويزيد تدريجيا وصولا إلى 150 قرشا فى العام الرابع ( يتراوح سعره الحالى بين 10 و50 قرشا للمتر المكعب حسب شريحتين للاستهلاك)، بينما يتم تحريك سعر البنزين 80 فى العام الأول إلى 125 قرشا للتر ثم 200 قرش و300 ثم 370 قرشا فى العام الأخير. أما البنزين 92 فيتم زيادته إلى 550 قرشا للتر دفعه واحدة خارج نظام الكوبونات، وبالنسبة للبنزين 95 تتم زيادته إلى سعر تكلفة إنتاجه المحلية.
وتتم زيادة غاز السيارات العام الأول إلى 65 قرشا للمتر المكعب ثم 75 ثم 85 ثم 100 قرش فى العام الرابع (سعره المحلى الحالى 45 قرشاً)، وتتم زيادة السولار إلى 200 قرش للتر، وصولا إلى 475 قرشاً فى العام الرابع. وبالنسبة للمازوت تصل الزيادة فى العام الأول إلى 1750 جنيها للطن، ثم 2500، وبعدها 3200 جنيه، ثم تصل إلى 4 آلاف جنيه فى العام الرابع (يتراوح سعره حاليا بين 1400 و1600 جنيه للطن).
وكشف الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن مجلس إدارة الاتحاد عقد عدة جلسات لبحث استراتيجية رفع أسعار الطاقة للمصانع خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجى، بما يضمن عدم التأثير سلبا على المصانع، بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة. وأضاف أبوبكر، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هناك لجنة مشكلة داخل الاتحاد برئاسته، للتوصل إلى اتفاق جماعى بشأن تلك الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك توافقا مبدئيا عاما على التحرير التدريجى.