حصلت على تفاصيل خطة الحكومة لخفض الدعم عن المنتجات البترولية، التى تقضى بتوفير ما يقرب من 25٪ من المخصصات الحالية، وتبلغ 113٫2 مليار جنيه وانتهت الحكومة من إعداد المقترحات الجديدة لأسعار الطاقة فى مصر، بهدف وصول الدعم لمستحقيه ووقف الهدر الحالى. وكشف مصدر رفيع، طلب عدم ذكر اسمه، عن أن الحكومة تنتظر قراراً سياسياً من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للبدء فى تحريك ورفع أسعار البنزين بفئاته المختلفة والسولار وأسطوانات البوتاجاز بشكل تدريجى بدءاً من الأسابيع المقبلة وحتى نهاية 2013، وقال المصدر إن الحكومة أبلغت «الرئاسة» أن إصلاح الخلل الجسيم فى دعم الطاقة يحتاج إلى ثلاثة شروط يجب توافرها: الأول وجود إرادة سياسية قوية، ثم فرض رقابة صارمة على عصابات تهريب الوقود والمتاجرين فيه، وأخيراً شرح القضية بشفافية للمجتمع. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الحكومة بدأت على الفور فى تشديد الرقابة والملاحقة الأمنية للمهربين، تهيئة للقرارات الجديدة، قبل موافقة «مرسى» على الخفض الجزئى للدعم، ورفع أسعار الوقود، مضيفاً أن دراسات الخبراء التى استندت إليها الحكومة تؤكد أن مستحقى دعم الوقود فى مصر يشكلون 80٪ من عدد السكان، بينما يحصلون على 20٪ فقط من الدعم، فى حين يحصل 20٪ من غير المستحقين على 80٪ من مبلغ ال113٫2 مليار جنيه سنوياً. وتتضمن خطة خفض دعم الوقود منح كوبونات لمستحقى الدعم فى منافذ التموين للحصول على أسطوانات الغاز بسعر 5 جنيهات للأسطوانة بواقع أسطوانتين شهرياً لكل أسرة، وقال المصدر إن عدد الأسر المستحقة للدعم وفقاً لإحصاءات الجهات الحكومية يزيد على 12 مليون أسرة بقليل، هؤلاء ستكفل لهم الحكومة أسطوانة البوتاجاز ب5 جنيهات، بينما سيحصل عليها غير المستحق (القادر) بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيهاً. وتقضى الخطة بتحريك سعر البنزين كالتالى: زيادة سعر بنزين 90 إلى ما بين 2٫70 إلى 3 جنيهات للتر بدلاً من سعره الحالى 1٫85 جنيه، فى حين يكلف الدولة 3٫90 جنيه للتر وتحريك بنزين 92 بدلاً من سعره الحالى 1٫85 جنيه إلى ما بين 2٫85 و3٫10 للتر، فى حين يكلف الدولة 4٫7 جنيه للتر، وزيادة بنزين 95 إلى ما بين 3٫75 و4 جنيهات ويكلف الدولة 5٫10 جنيه للتر. «بنزين 90» ب270 قرشاً للتر.. و«92» ب285 و«95» ب375 ودعم السولار للمزارعين ورفع سعره إلى 220 قرشاً وفيما يتعلق بالسولار، تقترح خطة الحكومة توزيع السولار على المزارعين وبعض المنشآت الإنتاجية الحكومية بسعره الحالى 110 قروش للتر وبيعه فى الأسواق بما بين 2٫20 و2٫60 جنيه للتر فى حين يكلف الدولة 3٫90 جنيه للتر. وأضاف المصدر أن الإنفاق الفعلى على دعم الوقود خلال العام الحالى «2011 - 2012» من المتوقع أن يرتفع عن المبلغ المخصص فى الموازنة بشكل ملحوظ، حيث يبلغ دعم السولار 50 مليار جنيه، والبوتاجاز 19٫4 مليار، والغاز الطبيعى 9٫8 مليار، والبنزين 21٫6 مليار، والمازوت 12٫4 مليار، بإجمالى 113٫2 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه بلغ فى عام «2001 - 2002» 10٫3 مليار جنيه. نقلا عن الوطن
