اعلنت وزارة التموين أن الحكومة تنوي رفع أسعار البنزين 90 و92 ورفع الدعم كاملاً عن بنزين 95 عقب الانتخابات الرئاسية. وقال مصدر مسئول بالوزارة تحتفظ «الوفد» باسمه بناء علي رغبته ان وزارة البترول اعدت دراسة منذ شهرين قبل إقرار الموازنة الجديدة لعام «2012-2013» حول نظام كوبونات البوتاجاز تم رفعها إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، تضمنت الدراسة جدوي الكوبونات والوفر الاقتصادي الذي يحققه.. تم ارفاق الدراسة بخطة الوزارة لرفع اسعار المواد البترولية، تضمنت الدراسة وفقاً للمصدر رفع سعر بنزين 92 من 185 قرشاً إلي 3.25 جنيه أي بزيادة قدرها 140 قرشاً للتر ورفع سعر بنزين 90 من 175 قرشاً إلي 3 جنيهات بزيادة قدرها 125 قرشاً للتر كذلك رفع اسعار الطاقة للمصانع. وكان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية قد طالب منذ عدة اشهر برفع أسعار المواد البترولية خاصة البنزين 95 مع تحديد حصة معينة لصاحب كل سيارة ملاكي تستخدم بنزين 90 و92 المدعم وتختلف الحصة حسب نوعية كل سيارة وبعد انتهاء الحصة من حق صاحب السيارة شراء كميات اضافية ولكن بأسعار اعلي. واكد «جودة» أن تطبيق كوبونات البوتاجاز يوفر سنويا 4 مليارات جنيه من الموازنة العامة في حين اكد وزير البترول انها توفر 8 مليارات جنيه ومازال نظام الكوبونات معطلاً حتي الآن رغم انتهاء جميع الاجراءات اللازمة لتطبيقه في كافة المحافظات ومنها توزيع الكوبونات حيث تم طباعة حوالي 60 الف كوبون. وكان وزير المالية قد اعلن منذ ايام خفض دعم المواد البترولية 25 مليار جنيه في موازنة «2012-2013» حيث اصبحت 70 ملياراً بعد ان كانت 94.5 مليار جنيه في موازنة العام الحالي «2011-2012» التي تشير إلي أن الاستهلاك المحلي من البنزين يبلغ 5.2 مليون طن سنوياً منها 2.7 مليون طن بنزين 80 و1.5 مليون طن بنزين 92 ومليون طن بنزين 90 و400 الف طن بنزين 95. ومن جانبه اعلن المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ان الفترة القادمة ستشهد مراجعة دعم المنتج البترولي دون المساس بالاسعار المدعمة لمحدودي الدخل واكد انه لا مساس بأسعار دعم البنزين او السولار الا بعد توفير الكوبونات وانشاء صندوق لتمويل مشروعات النقل الجماعي واجراء دراسات حول الحل الامثل لوصول البنزين بأسعاره الحالية لمستحقيه، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس علي هامش ندوة القيمة المضافة لشركة البتروكيماويات وأضاف انه بعد خفض دعم موازنة الدولة لقطاع البترول تجري مراجعة دعم المنتج البترولي من خلال عمل توازن بين دعم اسعار بيع المنتج ومدي وصوله لمستحقيه من عدمه وضرب امثلة علي منتج البوتاجاز حيث ان الاسطوانة تبيعها وزارة البترول بسعر 2,5 جنيه ولم تصل للمواطن منذ عدة سنوات بذات السعر وفي وقت الازمات المفتعلة تباع ب 70 جنيها لصالح مافيا السوق السوداء ويتم حاليا توزيع كوبونات عن طريق البقال التمويني للمواطن بسعر 5 جنيهات ولغير حامل البطاقة بسعر 25 جنيها وتقرر بيع الأسطوانات حتي احلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز وتوفير دعم الاسطوانة وتوجيه البنزين والسولار واشار الوزير الي ان مراجعة دعم البنزين تشمل عدم المساس بسعر البنزين المباع بالكوبون لكل سيارة مرخصة بواقع 1500 لتر في العام وفقا للدراسات، وقال الوزير ان تجارة الجراكن للبنزين لا توجد في اي بلد في العالم الا في مصر بسبب وجود بنزين 80 بأسعار مدعمة دون ضوابط توزيع. واشار الوزير إلي ان ضوابط توزيع السولار بالسعر المدعم تواجه مشاكل منها عدم وجود تراخيص بعدد المركبات التي تستخدم السولار كالجرار و«التوك توك» ولا تذهب السيارات الي محطات الوقود وتستبدله بالجركن ويجري حاليا انشاء محطات وقود في الحقول والمزارع للسيطرة علي بيع السولار بالسوق السوداء. واكد الوزير انه لا توجد خلافات بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء حول كميات الغاز المستخدمة في محطات التقوية. واكد ان الشريك الاجنبي لا يستطيع لي ذراع الحكومة علي الاطلاق مشيراً إلي انه لن يسترد سوي 30% من انتاجه فقط وفقا للاتفاقيات العالمية.
