بلغ إجمالى الدعم الحكومى المقدم للمواد البترولية بنهاية العام المالى 2011/2012، نحو 115 مليار جنيه، مقابل 95 مليار جنيه كانت قد قدرتها الحكومة خلال مشروع موازنة نفس العام، تبعا لهانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول. وكانت الحكومة قد قدرت دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى الماضى بنحو 95 مليار جنيه، وتوقعت تراجعه بنهاية العام المالى، ليصل الى 93.4 مليار جنيه، إلا انه ارتفع بنحو 21%.
«جاءت الزيادة فى فاتورة الدعم نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية للبترول خلال الفترة الماضية»، بحسب ضاحي، مشيرا الى ان تكرار ضخ الهيئة للمواد البترولية خلال العام المالى الماضى، للحد من تكرار ازمات نقص الوقود فى السوق المحلية.
وكان السوق المحلى قد تعرض خلال الفترة الماضية لنقص الوقود نتيجة السوق السوداء، بالإضافة الى تكرار عمليات تهريب الوقود.
«وقد استحوذ السولار على 50 مليار جنيه من إجمالى الدعم المقدم للمواد البترولية»، وفقا لضاحي، بينما تم تخصيص نحو 21 مليار جنيه للبنزين، فى حين بلغ دعم البوتاجاز على نحو 20 مليار، كما بلغ دعم المازوت 13 مليار جنيه، «تحملت الهيئة تكلفة دعم الطاقة لتوليد الكهرباء، حيث باعت الهيئة طن المازوت بنحو 200 جنيه لمحطات الكهرباء، بينما تصل تكلفته الى 1200 جنيه للطن»، وفقا لضاحي، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء لم تسدد مديونياتها حتى الان.
وتقوم الحكومة بدعم بنزين 90 بنحو 2.83 جنيه للتر، كما تدعم بنزين 92 بقيمة 2.911 جنيه للتر، فى حين تدعم 95 ب 3.028 جنيه لكل لتر، ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 20112012.
وتبلغ مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الحكومة نحو 140 مليار جنيه، حيث تنقسم تلك المديونيات بين وزارة الكهرباء، 40 مليار جنيه، ووزارة الطيران ، 2 مليار جنيه، ومليار آخر مديونية هيئة البترول لدى هيئة السكك الحديدية، والباقى على العديد من الهيئات الحكومية.
وكانت هيئة البترول قد طالبت بزيادة مخصصاتها الموجهة لدعم المواد البترولية خلال العام المالى الجارى لتصل الى 108 مليار جنيه، مقابل 95 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي، الا ان وزير المالية اعلن ان مخصصات دعم المواد البترولية قد تم تحديدها بمشروع موازنة العام المالى القادم ب 70 مليار جنيه، مبررة انخفاض فاتورة الدعم، لتراجع الاسعار العالمية للبترول.
«لن يدوم انخفاض اسعار النفط خلال الفترة القادمة، مما سيدفع الحكومة الى زيادة مخصصات الدعم»، وفقا لضاحي، مشيرا الى ان خلال فترة الشتاء يزداد الطلب على البترول من قبل الدول الاوروبية، مما يرفع اسعار البترول عالميا.
وكانت الحكومة المصرية قد ارجعت رفع اسعار البنزين 90 و 92 خلال الفترة القادمة لعدم وضع الرئيس الجديد فى مأزق أمام الشعب، حيث كان من المفترض ان يبدأ تطبيق كوبونات البنزين، مما يواكبه زيادة اسعار بنزين 90 من 175 قرشا حاليا الى 3 جنيهات، وبنزين 92 من 185 قرشا إلى 3.25 جنيه.
