رئيس هيئة البترول ل«الشروق»: تطبيق كوبونات البنزين والغاز يوفر 8.8 مليار جنيه من الدعم

من المتوقع ان يوفر تطبيق نظام كوبونات البنزين خلال الفترة القادمة نحو 7 مليارات جنيه من إجمالى الدعم المقدم للبنزين، وفقا لما ذكره هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، ل«الشروق»، مشيرا إلى أن دعم البنزين استحوذ على نحو 21 مليار جنيه من إجمالى دعم المواد البترولية المقدر بنحو 114 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.

يذكر أن الحكومة تضخ سنويا نحو 50 مليار جنيه لدعم السولار، و21 مليار جنيه للبنزين، ومن 18 إلى 20 مليار جنيه للبوتاجاز.

كما من المتوقع أن يساهم تطبيق نظام كوبونات الغاز خلال الفترة القادمة، فى توفير نحو 1.8 مليار جنيه، بحسب ضاحى، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض دعم المواد البترولية خلال الفترة القادمة نتيجة تعديل اتفاقيات التصدير مع الدول المستوردة للمنتجات البترولية المصرية، كما يضيف رئيس الهيئة.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك السنوى لبنزين 90 مليون طن وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة العام المالى 2011/2012.

وكان ضاحى قد أشار مؤخرا إلى أن الهيئة تقدمت إلى رئاسة الوزراء بمقترح لتطبيق نظام الكوبونات للمواد البترولية بنهاية الشهر الماضى، «وقد قرر رئيس الوزراء إحالة المقترح الى اللجان المختصة لدراسة جدوى تطبيقه، ومن المتوقع موافقة اللجان على هذا المقترح قريبا»، تبعا لرئيس الهيئة.

وكانت الحكومة قد حددت إجمالى دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الحالى عند 95 مليار جنيه، إلا أن ضاحى توقع وصوله إلى 114 مليار جنيه بنهاية العام، «نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، بالإضافة إلى ضخ كميات اضافية من المواد البترولية لمنع الأزمات المتكررة خلال الفترة الماضية»، بحسب ضاحى.

وكانت الهيئة قد طالبت خلال الفترة الماضية برفع مخصصاتها خلال العام المالى 2012/2013، لتصل إلى نحو 120 مليار جنيه، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد طالبت بخفض هذه القيمة، وقد قامت الهيئة بخفض المخصصات لتصل الى 108 مليارات جنيه، نتيجة تعديل اتفاقيات التصدير، بالإضافة إلى تعديل أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة، إلا أن وزارة المالية حددت قيمة دعم المواد البترولية خلال فى العام المالى المقبل عند 70 مليار جنيه.

وقررت حكومة كمال الجنزورى فى نوفمبر الماضى زيادة سعر الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33% فى محاولة لخفض الدعم وتوفير نحو 20 مليار جنيه لدعم ميزانية الدولة، وهو ما قوبل باعتراضات كثيرة من جانب المستثمرين بتلك الصناعات.