أزمة البنزين والسولار ترفع فاتورة الدعم 25 مليارا فى الموازنة الحالية

البترول تحصل على دعم إضافى عاجل 20 مليارا لمواجهة الطلب فى الأشهر الثلاثة المتبقية

حصلت وزارة البترول على ما يقرب من 20 مليار جنيه من وزارة المالية لتأمين احتياجاتها من السولار والبنزين خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام المالى الحالى، وتفادى حدوث أى أزمة مستقبلية، بحسب ما علمته «الشروق» من مصدر مسئول فى وزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه.

وتبعا للمصدر، فإن «تأمين احتياجات الفترة المقبلة أمر مهم، لأنه موسم الحصاد، والفلاح الذى قضى العام كله يزرع محصوله من القمح، قد لا يستطيع فجأة عدم حصاده بسبب نقص السولار، وهذا لن يلحق به هو فقط ضررا بل بالاقتصاد بأكمله، ويحملنا فاتورة استيراد أعلى».

وفى هذا السياق، ذكر هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ل«الشروق»، أن قيمة دعم المواد البترولية زادت، للمرة الثانية، فى موازنة العام المالى الحالى لتصل إلى 120 مليار جنيه، بعد أن كانت 95 مليارا فى الموازنة بصورتها الأولى.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد طالبت خلال الفترة الماضية بتخفيض دعم المواد البترولية فى الموازنة، حيث طلب سعد الحسينى، رئيس اللجنة، من خبراء الهيئة العامة للبترول دراسة هذا الأمر.

«لجأت الهيئة إلى زيادة مخصصات الدعم لسد النقص فى المواد البترولية نتيجة تهربيها، بالإضافة إلى حاجة الهيئة لمواجهة زيادة الأسعار العالمية خلال الفترة الماضية مع تفاقم أزمة حظر التعامل على النفط الإيرانى من قبل دول الاتحاد الأوروبى»، بحسب ضاحى.

كان وزير البترول، عبدالله غراب، قد أوضح فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أن الوزارة ضخت على مدى الأيام الاخيرة كميات إضافية من البنزين والسولار بتكلفة 80 مليون جنيه يوميا، «الدولة تتحمل تكلفة التهريب واستفادة الشركات الكبيرة فى السوق المصرى»، بحسب قول مصدر البترول.

كانت أسعار البترول قد ارتفعت عالميا خلال الفترة الماضية ليتخطى سعر برميل خام برنت حاجز ال123 دولارا، مع تصاعد التوتر بين دول الغرب وإيران بشأن برنامجها النووى، والسعى لفرض عقوبات اقتصادية على الدولة الفارسية، إضافة إلى تقارير أمريكية تشير إلى هبوط المخزونات البترولية لديها.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011/2012.

«إذا استمرت الوزارة فى ضخ المواد البترولية بهذه الكميات، واستمرت عمليات التهريب على نفس النمط، من المتوقع ان تتعدى فاتورة الدعم فى موازنة العام المالى المقبل 150 مليار جنيه، بعد أن كانت 120 مليارا فى التقديرات الأولية»، يؤكد المصدر، مشيرا إلى تخوفه من «طغيان دعم المواد البترولية على غيره من البنود الأخرى الأكثر أهمية فى الموازنة».