البترول يحصل على دعم 35 مليار جنية من وزارة المالية

نجحت الهيئة العامة للبترول فى الحصول على دعم بنحو 35 مليار جنيه من وزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، تبعا لمصدر مسئول بالهيئة طلب عدم نشر اسمه، متوقعا أن ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام عن المقرر من قبل الحكومة لتتخطى حاجز ال110 مليار جنيه.
وقال المصدر على الرغم من أن الحكومة أقرت خفض الدعم المقدم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، إلا أن زيادة الأسعار العالمية سترفع فاتورة الدعم الموجه لهذا القطاع.
وكانت الحكومة قد قدرت دعم المواد البترولية بموازنة العام المالى الحالى بنحو 95 مليار جنيه، مقابل 66 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010، إلا أن الرئيس التنفيذى للهيئة هانى ضاحى قد توقع أن ترتفع فاتورة الدعم بنسبة 20% مع نهاية العام، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
وقال المصدر أن الحكومة قد رفعت مخصصاتها لدعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى 2012/2013، لتصل إلى 120 مليار جنيه، مقابل 108 مليارات جنيه كانت قد أقرتها مسبقا عند إعداد الموازنة، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، مع تفاقم أزمة حظر التعامل على النفط الإيرانى من قبل دول الاتحاد الأوروبى.
تتفاوض الهيئة حاليا مع العديد من البنوك المحلية للحصول على قرض بعد رفع البنك المركزى للحد الأقصى للاقتراض، وذلك بعد رفضها قرض مورجان مورجان ستانلى»، بحسب المصدر، مشيرا إلى أن الهيئة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى سيولة لتدبير احتياجاتها فى عمليات استيراد وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.
وكانت الهيئة تواجه تحفظا من غالبية البنوك المصرية فى منح تسهيلات جديدة لها، نتيجة تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر فى السوق، إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، مما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية. وهو مما أدى إلى لجوء الهيئة للتفاوض مع مؤسسة «مورجان ستانلى» العالمية للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، وقد فشلت تلك المفاوضات مؤخرا نتيجة تشدد الموسسة العالمية فى شروط القرض من حيث زيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات إضافية تتفق مع مستوى مصر الائتمانى.
وكان البنك المركزى قد وافق على رفع الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للهيئة العامة للبترول، لمواجهة عمليات استيراد المنتجات البترولية المختلفة خصوصا السولار والبوتاجاز.
جدير بالذكر ان حكومة كمال الجنزورى قد قررت فى نوفمبر الماضى زيادة سعر الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33% فى محاولة لخفض فاتورة الدعم وتوفير نحو 20 مليار جنيه لدعم ميزانية الدولة، وهو ما قوبل باعتراضات كثيرة من جانب المسئولين بتلك الصناعات.