ضاحى: شركات البترول وراء أزمة البنزين والهيئة ليست مسئولة

«لقد اختفت أزمة البنزين بالقاهرة الكبرى، نتيجة ضخ كميات إضافية للمحطات»، كما قال هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، أما المحافظات الأخرى ف«لم تعانِ أصلا من أزمة فى البنزين خلال الفترة الماضية».

ويؤكد رئيس الهيئة أن أزمة البنزين فى القاهرة نتجت عن «عدم تسلم شركات البترول الخاصة لحصصها المقررة، مما أدى إلى قلة المعروض بالمحطات»، بحسب ضاحى، مضيفا انه من المتعارف عليه ان شركات البترول تقوم بتسلم الحصص المقررة لها من مستودعات الهيئة فى منطقتى القطامية ومسطرد، «لم تقم الشركات بالتسلم خلال الفترة الماضية تحسبا لارتفاع الأسعار، وفضلت الانتظار حتى تتضح الرؤية، وهو ما خلق الأزمة»، وفقا لضاحى.

وكانت شركات بترول خاصة وعامة عديدة أكدت أنها لم تستلم كميات إضافية من البنزين لتغطية الاستهلاك المتزايد، حيث شهدت حصصها اليومية تراجعا يتراوح ما بين 25 و50%، وأشارت شركة شل إلى أنها حصلت فى الأسبوع الأخير على 75% فقط من الحصة المقررة لها، وهذا ما أثر بدوره على الكميات الموردة إلى المحطات.

«قامت الهيئة بضخ كميات إضافية خلال الفترة الماضية للقضاء على الأزمة، الا ان سيارات شركات البترول كانت تذهب إلى المستودعات فترى ان عليها الانتظار لفترة طويلة بسبب تكدس السيارات، فترجع إلى المحطات بدون بنزين لأنها لم تنتظر لكى تأخذ حصتها» بحسب ضاحى.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أشارت إلى ان الحكومة المصرية قامت بمناقصة فورية ستغلق غدا، لشراء كميات من البنزين يتم تسليمه خلال فبراير القادم. «هذه المناقصات لا تشير الى نقص البنزين خلال الفترة الحالية، الا أنها عبارة عن مناقصات كانت مقررة منذ بداية العام»، بحسب ضاحى، مشيرا إلى ان الهيئة تضع مخططا بمناقصاتها لاستيراد احتياجاتها مع بداية كل عام.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011 2012.

ومن جهة أخرى حصلت الهيئة على 12 مليار جنيه خلال الفترة الماضية من وزارة المالية، تمثل فروق الأسعار بين سعر السوق وبين السعر المدعم للمواد البترولية، كما أكد ضاحى، مشيرا إلى ان هذا المبلغ ينقسم إلى مستحقات للهيئة عن العام المالى الماضى، بالإضافة إلى جزء من مستحقاتها عن العام المالى الحالى.

ويذكر ان الحكومة تقوم بدعم المواد البترولية نحو 95 مليار جنيه.