«الرباعية» المعنية بحصص أسطوانات الغاز تبحث مشكلة «بتروجاس» الأسبوع المقبل

تبحث اللجنة الرباعية، المعنية بتحديد كميات غاز البوتاجاز الشهرية المخصصة لاستهلاك المواطنين، الأسبوع المقبل، أزمة قرار شركة الغازات البترولية «بتروجاس»، الذي يتضمن عدم دفع أعباء النقل لمتعهدي البوتاجاز، «10 قروش» عن كل أسطوانة، تزيد عن الحصص المقررة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، فيما أقرت وزارة البترول زيادة حصص البوتاجاز المقررة، 25%، يتم توزيعها خلال أشهر ذروة الاستهلاك «ديسمبر – يناير – فبراير».
أكد هذا حمدان طه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، خلال حضوره اجتماع الشعبة العامة للمواد البترولية ومحطات الخدمة باتحاد الغرف التجارية.
وكانت الشعبة العامة أكدت قلقها البالغ من القرار على أساس أن توقيته غير مناسب، فضلا عن أن وزارة التضامن الاجتماعي سبق لها السماح بفتح الحصص للمستودعات والمتعهدين بهدف زيادة المرونة في مواجهة أية اختناقات طارئة في المدن والمحافظات فيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، ودعت الشعبة، في اجتماعها، شركة الغازات البترولية ومحطات التعبئة الحكومية، إلى تحقيق المساواة في التسليمات اليومية بين مستودعات البوتاجاز التابعة للقطاع الخاص، عددها 2800 مستودع، والمستودعات التابعة لشركات قطاع البترول، عددها 200 مستودع، حيث يتم منح أولوية مطلقة لمستودعات شركات قطاع البترول على حساب مستودعات القطاع الخاص، فيما قال حمدان طة، وكيل وزارة التضامن:
«سيتم عرض تلك المشكلة على اجتماع اللجنة الرباعية المقرر له الأسبوع المقبل».
وقالت الشعبة إن زيادة الطلب على الأسطوانات المنزلية يعد وهميًّا؛ لأن الزيادة الواقعية حدثت في الأسطوانات التجارية، مما دفع مستخدميها إلى اللجوء إلى الأسطوانات التجارية لسد حاجتهم.
وأعلن طه أن الوزارة ستدرس زيادة النسب المقررة للأسطوانات التجارية، المستخدمة في المطاعم والكافيتريات وباقي الأنشطة الخدمية، من 5% حاليا إلى 10% أو 15 % اعتبارًا من الشهر المقبل.
وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس مجلس إدارة الشُّعب، إن بعض الاختناقات، التي ظهرت الأسبوع الماضي، كانت ناتجة عن إضراب المقطورات، خاصة في كفر الشيخ، إضافة إلى بعض الأعطال في إحدى محطات التعبئة بمحافظة المنيا، وتم التعامل المرن معها بتحويل الحصص إلى أقرب محطات التعبئة.
وشدد عرفات على عدم وجود أزمة بوتاجاز في الأسواق، مشيدًا بالمبادرة الوقائية التي اتخذتها الحكومة بطرح مليون أسطوانة بوتاجاز في الأسواق خلال موسم الشتاء بزيادة قدرها 25% عن الأشهر الماضية.
وأضاف: «إن الكميات الموزعة من الأسطوانات فعليا حققت زيادة 17% خلال الشهر الحالي، حيث ارتفعت الكمية الشهرية من نحو 13 ألف طن غاز إلى 15 طن شهريًّا.
وأشار إلى أن وزارة البترول أقرت زيادة بنسبة 25% كإجراء وقائي للحيلولة دون تكرار أزمة العام الماضي خلال الشتاء، وسيتم توزيعها على فترات بنسب متقاربة خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير، وهي أشهر ذروة الاستهلاك.