دافع درويش مصطفى، مستشار وزير التضامن الاجتماعى لقطاع التموين، عن دور الوزارة فى التصدى لأزمة البوتاجاز المتكررة فى كل شتاء، وردد مجددا ما قاله الوزير على المصيلحى، خلال رده على طلبات الإحاطة، التى وجهت إليه من نواب الشعب بخصوص البوتاجاز الثلاثاء الماضى. وقال مصطفى ل«الشروق» إن «تهريب الاسطوانات لمزارع الدواجن وقمائن الطوب بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك فى فصل الشتاء هى سبب الأزمة كالمعتاد». وأكد أن الوزارة زودت الحصص المخصصة لجميع مديريات التموين، مشيرا إلى أن «مديريات التموين تبلغ شركة (بوتاجازكو) حال علمهما بوجود اختناقات أمام أحد المستودعات لتقوم سيارات الشركة بالتوزيع فى تلك المناطق، وهو ما اعتبره درويش بمثابة (منفذ متنقل) لسد أى عجز فى الأسطوانات، على حد قوله. ونفى كل من محمود عبدالعزيز، مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعبدالله بدوى، مدير المديرية بالجيزة، وجود أى أزمة بوتاجاز فى المحافظتين، مؤكدين عدم تلقى المديريتين أى شكاوى بخصوص نقص الأسطوانات، فضلا عن تكثيف حملات الرقابة على المستودعات. وطالبت الدكتورة ضحى عبدالحميد، الخبيرة الاقتصادية، بتكثيف حملات الرقابة على المستودعات لمنع تهريبها لمزارع الدواجن أو قمائن الطوب، وتقنين العشوائيات الموجودة فى القاهرة الكبرى قائلة: «قبل التفكير فى توصيل الغاز لمحافظات الصعيد، لابد أن تقوم الحكومة بتسكين المواطنين فى أماكن صحية، وملائمة لتتمكن من إدخال الغاز الطبيعى لتلك المناطق». كان زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وجه انتقادات لأداء الحكومة فى التعامل مع أزمة البوتاجاز خلال جلسة مجلس الشعب الثلاثاء الماضى، محذرا من موت المصريين فى طوابير الأنابيب. ..والمنوفية والغربية رفضتا تسلم البوتاجاز لتشبع السوق أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية حسام عرفات ل«الشروق» أن الزيادة التى أقرت الشهر الماضى فى أسطوانات البوتاجاز، أدت إلى تشبع السوق بالبوتاجاز، وعدم وجود اختناقات بالمحافظات. وقال: لأول مرة تكتفى محافظتا الغربية والمنوفية، وتصل السوق إلى التشبع لدرجة أن بعض المستودعات لم تستلم حصتها المقررة، نظرا لتشبع السوق، ونتيجة لتضافر جهود كل من قطاع البترول لتوفير اسطوانة البوتاجاز بكثافة، وتسلم المستودعات لكامل حصتها، بالإضافة إلى إحكام وزارة التضامن سيطرتها فى الرقابة والتوزيع، خاصة فى هاتين المحافظتين، المعروفتين بكثافة مزارع الدواجن ومصانع الطوب، التى تستهلك كميات كبيرة من البوتاجاز. وقررت شركة «بتروجاس» منح المستودعات مهلة 3 أشهر تنتهى فى 31 مارس المقبل، لتنفيذ تأمين المستودعات ضد المخاطر، التى حددتها الشركة، حتى لا تتعرض المستودعات لدفع غرامات بعد انتهاء المهلة، وتم إخطار جميع رؤساء شعب المواد البترولية بجميع المحافظات. وقال عرفات خلال اجتماع الشعبة أمس الأول إن الشركة «بتروجاس» استجابت لطلبات الشعبة الخاصة بإرجاء قرار منع صرف أعباء النقل للمستودعات التى تصل إلى 10 قروش، وفقا لحصة كل مستودع، حيث قررت تأجيل اتخاذ هذا القرار إلى ما بعد تشكيل لجنة من الشعبة وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعى يحددهم د. على المصيلحى، والهيئة العامة للبترول للبت فى هذا الشأن.
