تقرير الشورى يكشف حقائق مفزعة عن دعم الطاقة

تحويل45 محطة كهرباء لاستخدام الغاز يوفر 5 مليارات جنيه
تخطى دعم الطاقة حاجز ال 100 مليار جنيه فى ميزانية 2012/2011 بما يمثل 20% تقريبا من اجمالى الانفاق العام فى الموازنة العامة، وفى ظل ارتفاع اسعار البترول عالميا يتوقع زيادة هذا البند من الدعم بما يمثل تهديدا حقيقيا للاقتصاد. ويقدم دعم الطاقة لاى مواطن سواء كان غنيا او فقيرا دبلوماسيا او شركة دولية باى كمية، فالاستهلاك متاح لمن يشاء بالكمية التى يريدها وهو ما ادى الى عدم وصول هذا الدعم الى مستحقيه بالاضافة الى عجز بالموازنة بلغ فى عام 2012/2011 نحو 170 مليار جنيه ادى تراكم هذا العجز الى بلوغ الدين العام 1.4 تريليون جنيه بخدمة دين سنوية بلغت 130 مليار جنيه تمثل حوالى 25% من المصروفات العامة فى الموازنة، الامر الذى دفع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمحاولة إصلاح الخلل القائم ورعاية محدودى الدخل واعادة توزيع بنود الموازنة على باقى الخدمات التعليمية والصحية والاستثمارات التى تعود بالنفع على المواطن البسيط.
تكشف الارقام التى استندت اليها اللجنة ان قيمة الدعم للمواد البترولية فى موازنة العام السابق 2012/2011 بلغ 95 مليار جنيه تمثل نسبة 19.4% من اجمالى مصروفات الموازنة لنفس العام. ولو تم تقدير القيمة المطلوبة لدعم المواد البترولية للعام الحالى بنفس نسبة تقديرها للعام السابق لكان المفروض ان تصل هذه القيمة الى 103 مليارات جنيه. ولكن بالنظر لموازنة العام الحالى 2013/2012 فإن القيمة المقدرة لدعم المواد البترولية بلغت 70 مليار جنيه فقط بانخفاض قدره 25 مليارا عن القيمة المقدرة لموازنة العام السابق وبانخفاض قدره 33 مليار جنيه من القيمة التى كانت يجب تقديرها للعام الحالى. فكيف نستطيع ان نوفر هذا المبلغ الذى تم تخفيضه فى هذا العام دون المساس بالدعم الذى يصل المواطن الفقير والمتوسط ودون اللجوء لرفع الاسعار عليهما؟ وبالنسبة لدعم الكهرباء: فهناك ثبات لقيمة دعم الكهرباء فى العام الحالى على ما كانت عليه فى العام السابق عند 5 مليارات جنيه.
هذه القيمة لا تعبر عن القيمة الحقيقية لدعم الكهرباء حيث ان هذه القيمة محسوبة على انها الفرق بين تكلفة انتاج الكهرباء وسعر بيعها للمواطن مع ان المواد البترولية المستخدمة فى انتاج الكهرباء قد تم حسابها بالسعر المدعم، وبالتالى فان قيمة دعم المواد البترولية المستخدمة فى انتاج الكهرباء لم يتم حسابها ضمن تكاليف انتاج الكهرباء وايضا لم يتم حسابها ضمن قيمة دعم الكهرباء وكان لابد من خصمها من قيمة دعم المواد البترولية واضافتها لقيمة دعم الكهرباء حتى تتضح لنا القيمة الحقيقية لدعم الكهرباء وايضا لتتضح تكاليف انتاج الكهرباء عند محاسبة المصانع الكثيفة استخدام الكهرباء.
وبقراءة هيكل توزيع دعم المواد البترولية على القطاعات المختلفة: تشير البيانات الى استحواذ قطاع النقل على اكبر قيمة من دعم المواد البترولية بلغت نحو 27.3 مليار جنيه وحصلت المنازل على دعم مواد بترولية بلغت قيمته 18.3 مليار جنيه كما حصل قطاع الكهرباء على نحو 14.5 مليار جنيه. بالنسبة لتوزيع استهلاك السولار والمازوت على القطاعات الرئيسية، يستهلك قطاع الكهرباء 59% من المازوت ويحتل المركز الاول فى نسب الاستهلاك، ويستهلك قطاع الصناعة 36% من المازوت محتلا المركز الثانى. وبالنسبة لاستهلاك السولار فقد احتل قطاع النقل المركز الاول بنسبة 30% من جملة استهلاك السولار، يليه فى ذلك قطاع السياحة بنسبة 22% ثم قطاع الكهرباء بنسبة 16%.
وبالنظر لهيكل دعم المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة نجد أن السولار يستحوذ على 51% من قيمة دعم المواد البترولية، يليه البوتاجاز بنسبة 25.3% من قيمة دعم المواد البترولية، ثم البنزين بنسبة 19.6% من قيمة دعم المواد البترولية.
وعلى الرغم من أن الغاز الطبيعى يتم استخدامه بمعدل 52914مليون متر مكعب سنويا فإن الدعم المقدر له يعادل 3.7 % فقط من قيمة دعم المواد البترولية.
بلغت قيمة الدعم للسولار 35مليارا و729مليون جنيه بمعدل 51% من قيمة دعم المواد البترولية يتم استخدام القدر الاكبر منه فى سيارات النقل والاجرة والمصانع والمخابز وقمائن الطوب.
بجانب أن قيمة دعم البنزين مقدرة بمبلغ 13مليارا و742مليون جنيه بمعدل19.6% من قيمة دعم المواد البترولية يستفيد منها كل مواطن سواء كان غنيا أو فقيرا حيث إن جميع أنواع البنزين يتم دعمها سواء كان بنزين 80أو 90أو 92أو 95 .
وتبلغ نسبة السيارات التى يزيد عمرها على 35سنة 11 % (حوالى 500ألف سيارة) من اجمالى السيارات المرخصة بمصر بينما تبلغ نسبة السيارات التى تتراوح أعمارها بين 25 35سنة نحو 20% (مليون سيارة) وهذه السيارات من طرازات قديمة تفتقر الى التكنولوجيا الحديثة المتوافرة فى السيارات الحديثة التى تعمل على رفع كفاءة استهلاك الوقود وتخفيض نسبة العادم الصادر منها، بالاضافة الى الانخفاض فى كفاءة محركات هذه السيارات القديمة نتيجة تشغيلها لسنوات طويلة تتجاوز العمر الافتراضى لها واستهلاك بعض اجزاء المحرك بمرور الزمن.
ويوجد 51محطة لانتاج الكهرباء فى مصر منها 3محطات تعمل بالمازوت بالكامل، 3محطات تعمل بالسولار والباقى وعدده 45محطة تعمل بالمازوت وأحيانا بالغاز الطبيعى أو العكس وكذلك السولار واحيانا بالغاز الطبيعى وبالعكس. ويبلغ استهلاك قطاع الكهرباء من المازوت59% من اجمالى قيمة الاستهلاك فى مصر بكمية 5929ألف طن سنويا وبقيمة حوالى 8مليارات جنيه سنويا وهو رقم مكلف جدا، أما نصيب قطاع الكهرباء من دعم الطاقة الكلى فيصل به فى بعض التقديرات الى حوالى 15مليارا.
فلو افترضنا أن الميكروباص الواحد يستهلك 20لتر سولار يوميا فان تكلفة الدعم للتر 3جنيهات فيكون الدعم للميكروباص 60جنيها يوميا باجمالى 22ألف جنيه فى السنة الواحدة.كما تبلغ قيمة الدعم لأنابيب البوتاجاز 17مليارا و761مليون جنيه بمعدل 25.4من قيمة دعم المواد البترولية وهو الفرق بين قيمة تكاليف اسطوانة البوتاجاز التى تصل الى 21مليارا و960مليون جنيه وقيمة ايرادات البيع التى تصل الى 4مليارات و199مليون جنيه موزعة على 360مليون اسطوانة يتم انتاجها سنويا بمعدل تكلفة لكل اسطوانة 61جنيها التى ما زالت تباع لصاحب المستودع كى يبيعها للمواطن ب 2.65جنيه ولكنه دائما لا يفعل .
وفى الواقع نجد أن أنابيب البوتاجاز تستخدم فى قمائن الطوب ومزارع الدواجن وأغراض اخرى كثيرة غير منزلية.
ونود هنا الاشارة لبعض المعطيات المتاحة عن الغاز الطبيعى حيث تحتل مصر مرتبة متقدمة بين دول العالم فى الاحتياطى للغاز الطبيعى.
ويبلغ سعر تصدير الغاز لاسرائيل وتركيا واسبانيا يقدره البعض ب 1.6دولار لكل مليون وحدة حرارية. وبدأت الدولة فى تركيب الغاز للمنازل منذ عدة سنوات وكان التركيب فى الفترة الاولى للاحياء الراقية وكانت تكلفة التركيب مجانية تتحملها الدولة ولا يتحمل المواطن منها شيئا، ثم بدأت الدولة فى تركيب الغاز للاحياء المتوسطة مقابل الحصول على الانبوبة من المواطن أو ما يعادل ثمنها نقدا، وبعد ذلك بدأت الدولة فى توصيل الغاز للاحياء الشعبية مقابل 1600جنيه يدفعها المواطن.
ولم تتعد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها حتى الآن ال 5ملايين وحدة سكنية من أصل 19مليون وحدة تتوافر فيها المواصفات الفنية التى تجعلها جاهزة لتوصيل الغاز اليها، وأن معدل توصيل الغاز للوحدات السكنية من المفترض أن يصل خلال السنة الاخيرة الى 750ألف وحدة فقط.ولا يزيد عدد الشركات التى تقوم بتوصيل الغاز للمنازل على 14 شركة فقط تحتكر التركيب للمنازل وبعض ملاك هذه الشركات من أقارب رموز النظام السابق.
ويبلغ سعر المتر المكعب للغاز الموصل للمنازل 10قروش ومتوسط فاتورة الغاز الطبيعى للوحدة السكنية تتراوح بين 8.3جنيهات شهريا.
وبالتالى هناك مشاكل كثيرة للدعم ولكن المشكلة الرئيسية تتلخص فى أنه لكى يمكن الحصول على طاقة ما فانه يمكننا استخدام الكهرباء أو البنزين أو السولار أو البوتاجاز أو الغاز الطبيعى أو المازوت أو مشتقات اى منها أو طاقة جديدة كالشمس أو الرياح وغيرها وبديهى أن تكلفة كل بند من البنود السابقة تختلف عن الاخرى فمثلا المليون وحدة حرارية من الغاز تكلف حوالى 8 9دولارات فى حين أن المكافئ لها من المازوت حوالى 24دولارا أى أن المازوت يكلف حوالى 3أضعاف الغاز وهكذا عند مقارنة كل بند بآخر نجد فى الاجمالى أن الغاز أرخص الاسعار نسبيا بالمقارنة بباقى المنتجات، وبديهى عند تطبيق المنطق الاقتصادى الرشيد أننا لا نستخدم مادة مكلفة فى حين أن مثيلا لها أو أكفأ منها أرخص بل وأكثر توافقا مع البيئة.
اوردت اللجنة أن هذه البديهيات غابت عن الحكومات المتعاقبة عند ادارتها لموارد الطاقة فى مصر ومن هنا كانت المشكلة الرئيسية أن الحكومة لا تدير ولا توفر الطاقة بالمنطق البديهى الرشيد والامثلة على ذلك كثيرة وتساءلت اللجنة: بأى منطق مازالت 45محطة كهرباء فى مصر تعمل بالسولار والمازوت وتكلف الدولة سنويا حوالى 8مليارات جنيه فى حين أنها يمكن أن تكلفها 3مليارات فقط لو وفرنا الغاز، بل إن السولار والمازوت يفسد الماكينات لأنها غير مصممة لاستهلاكه.
وبأى منطق مازالت سيارات النقل العام تعمل بالسولار وهو يكلف 4.10جنيه للتر ويباع ب 1.10جنيه للتر والتحول الى الغاز يوفر أكثر من نصف التكلفة.
وبأى منطق يسمح للاتوبيسات السياحية والميكروباصات بالعمل بالسولار وبامكان الدولة توجيهها للعمل بالغاز، ولكن للأسف الشديد كل المصانع والوحدات الانتاجية التى تحولت الى غاز لا يتوافر بها الغاز الا ب50 % فى السنة وتضطر الى استخدام المازوت والسولار الأكثر تكلفة والاكثر دعما. وبأى منطق تستهلك محافظة واحدة فقط 16ألف انبوبة بوتاجاز يوميا لمزارع الدواجن لديها وذلك خلال فترة الشتاء وذلك لتدفئة الكتاكيت عن طريق عمل مواسير يتم من خلالها ضخ البوتاجاز واشعاله لتدفئة العنبر فمن المسئول عن هذا الهدر الضخم فى الموارد ؟ من المسئول عن توفير مواد الطاقة ومن الذى يختار أحدها ويترك غيره ولمصلحة من