سامح فهمي: 368 مليار جنيه دعماً مباشراً للمنتجات البترولية

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول علي الدور المهم لوزارة البترول للمساهمة في دعم خطط التنمية بما تقدمه للخزانة العامة للدولة من إيرادات وما تحققه من فائض في ميزان المدفوعات بالإضافة الي تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بأسعار أقل من تكلفة شرائها مراعاة للبعد الاجتماعي، مشيراً إلي أن إجمالي الدعم بلغ خلال العقد الأول من القرن الحالي حوالي 368 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين تكلفة انتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وأسعار البيع الجبرية للمستهلك في السوق المحلي وليس كما يدعي البعض أن هذا الدعم يمثل الفرق بين الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعارها محلياً حيث إن قيمة الدعم بالمقارنة بالأسعار العالمية سيقفز الي 736 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المحلي وشارك فيها دكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وقيادات قطاع البترول.
واشار الوزير الي ان النمو المتزايد في معدلات الاستهلاك المحلي خاصة من البوتاجاز والسولار يعد تحدياً كبيراً يواجه قطاع البترول وبالرغم من ذلك فإنه مستمر في مواصلة دوره في تحمل مسئولية دعم المنتجات البترولية من موارده الذاتية، وأوضح أن قطاع النقل ومعدات البناء يعد من أكبر قطاعات الدولة المستهلكة للسولار حيث بلغ استهلاكه حوالي 5،3 مليون طن عام 2009 2010 يليه قطاع السياحة حوالي 7،2 مليون طن ثم الزراعة والري ويعد قطاع الكهرباء من اقل القطاعات استهلاكاً للسولار، مشيراً إلي أن تزايد الاستهلاك المحلي له تأثير سلبي كبير علي تطور قيمة الدعم المباشر للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي وعلي تطور قيمة الصادرات حيث انخفضت صادرات الخام والمنتجات البترولية نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي وساهم تصدير الغاز الطبيعي في الحفاظ علي اجمالي معدلات الصادرات وأوضح وزير البترول أن السولار يستحوذ علي حوالي 4،39% من اجمالي الدعم خلال عام 2009 2010 يليه البوتاجاز بنسبة حوالي 2،22% ثم البنزين 8،14% والمازوت 9،12% ويستحوذ الغاز الطبيعي علي نسبة 4،10%.
وحذر وزير البترول في كلمته من الاثار السلبية للنظام الحالي لدعم المنتجات البترولية حيث يؤدي الي زيادة الاعباء علي الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية الحقيقية والخدمات المقدمة للمواطنين الي جانب أن الاسراف في الاستهلاك نتيجة لانخفاض اسعار المنتجات والغاز الطبيعي يؤدي الي سوء استخدام الموارد وعدم تحقيق الجدوي الاقتصادية لمشروعات ترشيد الطاقة.