أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول علي الدور المهم لوزارة البترول للمساهمة في دعم خطط التنمية بما تقدمه للخزانة العامة للدولة من إيرادات وما تقدمه من فائض في ميزان المدفوعات بالإضافة إلي تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بأسعار أقل من تكلفة شرائها مراعاة للبعد الاجتماعي مشيراً إلي أن إجمالي الدعم بلغ خلال العقد الأول من القرن الحالي حوالي 38 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين تكلفة إنتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وأسعار البيع الجبرية للمستهلك في السوق المحلي وليس كما يدعي البعض ان هذا الدعم يمثل الفرق بين الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعارها محلياً حيث ان قيمة الدعم بالمقارنة بالأسعار سيقفز إلي 736 مليار جنيه. جاء ذلك خلالق الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المحلي وشارك فيها دكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وقيادات قطاع البترول. أشار الوزير إلي أن النمو المتزايد في معدلات الاستهلاك المحلي خاصة من البوتاجاز والسولار يعد تحدياً كبيراً يواجه قطاع البترول وبالرغم من ذلك فإنه مستمر في مواصلة دوره في تحمل مسئولية دعم المنتجات البترولية من موارده الذاتية. وحذر وزير البترول في كلمته من الآثار السلبية للنظام الحالي لدعم المنتجات البترولية حيث يؤدي إلي زيادة الأعباء علي الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية الحقيقية والخدمات المقدمة للمواطنين. إلي جانب ان الإسراف في الاستهلاك نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات والغاز الطبيعي يؤدي إلي سوء استخدام الموارد وعدم تحقيق الجدوي الاقتصادية لمشروعات ترشيد الطاقة. موضحاً ان نظام الدعم الحالي لا يحقق العدالة في التوزيع ولا يستهدف الفئات المستحقة. إلي جانب التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بالسعر المدعم لصناعات تقوم بالتصدير إلي الخارج بدون تحقيق القيمة المضافة المرجوة. مشيراً إلي أن هذا النظام يساعد علي ظهور فئات مستفيدة من ازدواجية الأسعار والأسواق للسلعة الواحدة علي حساب الأخرين هذا إلي جانب تأثر عائدات وأرباح هيئة البترول ما يحد من قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها.
