أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان الوزارة تسهم في دعم خطط التنمية بما تقدمه للخزانة العامة للدولة من إيرادات وماتحققه من فائض في ميزان المدفوعات ، وتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بأسعار أقل من تكلفة شرائها مراعاة للبعد الاجتماعي. مشيرا إلي ان إجمالي الدعم بلغ خلال العقد الأول من القرن الحالي نحو368 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين تكلفة إنتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وأسعار البيع الجبرية للمستهلك في السوق المحلية وليس كما يدعي البعض ان هذا الدعم يمثل الفرق بين الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعارها محلياحيث ان قيمة الدعم بالمقارنة بالأسعار العالمية سيقفز إلي376 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة ، وفقا لما نشرته صحيفة الأهرام . جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية برئاسة طاهر حلمي حول دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المحلية وشارك فيها الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وقيادات قطاع البترول ود.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ود.عبدالعزيز حجازي ود.علي لطفي رئيسا وزراء مصر السابقين. وأوضح وزير البترول ان السولار يستحوذ علي نحو39.4% من إجمالي الدعم خلال عام2010/2009 يليه البوتاجاز بنسبة نحو22.2%, ثم البنزين14.8%, والمازوت12.9%, ويستحوذ الغاز الطبيعي علي نسبة10,4%. وحذر وزير البترول في كلمته من الآثار السلبية للنظام الحالي لدعم المنتجات البترولية حيث يؤدي إلي زيادة الاعباء علي الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية الحقيقية والخدمات للمواطنين إلي جانب ان الاسراف في الاستهلاك نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات والغاز الطبيعي يؤدي إلي سوء استخدام الموارد وعدم تحقيق الجدوي الاقتصادية لمشروعات ترشيد الطاقة, موضحا ان نظام الدعم الحالي لايحقق العدالة في التوزيع ولايستهدف الفئات المستحقة. وأكد الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان نظام الدعم الحالي لايحقق العدالة الاجتماعية بسبب القواعد القديمة التي تحكم هذا النظام منذ قرن ورغم تطور النظام السياسي إلي الديمقراطية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص إلي70% من استثمارات خطة الدولة وتعميق دور اللامركزية والرقابة الحالية لاتصلح لعلاج الخلل في منظومة توزيع الدعم .
