فهمى يحذر من نظام دعم المنتجات البترولية الحالى

368 مليار جنيه إجمالى الدعم فى 10 سنوات..

حذر المهندس سامح فهمى وزير البترول من الآثار السلبية للنظام الحالى لدعم المنتجات البترولية، مما لها من تأثيرات سلبية على زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية الحقيقية والخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الإسراف فى الاستهلاك نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات والغاز الطبيعى يؤدى إلى سوء استخدم الموارد وعدم تحقيق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد الطاقة.
وقال فهمى خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلى، إن نظام الدعم الحالى لا يحقق العدالة فى التوزيع ولا يستهدف الفئات المستحقة، إلى جانب التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بالسعر المدعم لصناعات تقوم بالتصدير إلى الخارج بدون تحقيق القيمة المضافة المرجوة، لافتاً إلى أن هذا النظام يساعد على ظهور فئات مستفيدة من ازدواجية الأسعار والأسواق للسلعة الواحدة على حساب الآخرين، هذا إلى جانب تأثر عائدات وأرباح هيئة البترول مما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد فهمى على الدور الذى تبذله وزارة البترول للمساهمة فى دعم خطط التنمية بما تقدمه للخزانة العامة للدولة من إيرادات وما تحققه من فائض فى ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلى المتزايدة من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بأسعار أقل من تكلفة شرائها مع مراعاة للبعد الاجتماعى.
وأشار وزير البترول إلى إجمالى الدعم للمنتجات البترولية بلغ خلال العشر سنوات الماضية إلى 368 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين تكلفة إنتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وأسعار البيع الجبرية للمستهلك فى السوق المحلى وليس كما يدعى البعض أن هذا الدعم يمثل الفرق بين الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعارها محلياً، حيث إن قيمة الدعم بالمقارنة بالأسعار العالمية سيقفز إلى 736 مليار جنيه، لافتاً إلى أن النمو المتزايد فى معدلات الاستهلاك المحلى خاصة من البوتاجاز والسولار يعد تحدى كبير يواجه قطاع البترول وبالرغم من ذلك فإنه مستمر فى مواصلة دوره فى تحمل مسئولية دعم المنتجات البترولية من موارده الذاتية.
وأكد فهمى، أن قطاع النقل ومعدات البناء يعد من أكبر قطاعات الدولة المستهلكة للسولار، حيث بلغ استهلاكه إلى 3.5 مليون طن خلال عام 2009/2010، يليه قطاع السياحة بقيمة 2.7 مليون طن، ثم الزراعة والرى، ويعد قطاع الكهرباء من أقل القطاعات استهلاكاً للسولار، لافتاً إلى أن تزايد الاستهلاك المحلى له تأثير سلبى كبير على تطور قيمة الدعم المباشر للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى وعلى تطور قيمة الصادرات، حيث انخفضت صادرات الخام والمنتجات البترولية نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلى وساهم تصدير الغاز الطبيعى فى الحفاظ على إجمالى معدلات الصادرات.