أكدت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 2010/2011، تصدر السولار، قائمة المنتجات البترولية المدعومة، ليستحوذ على نحو 47.1% من إجمالى فاتورة الدعم، بما يعادل 31.9 مليار جنيه، وأوضحت أن دعم المواد البترولية، يصل إلى نحو 67.6 مليار جنيه، مقابل 57.8 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى 2009/2010. وجاء البوتاجاز فى المرتبة الثانية، ليستحوذ على نحو 19.6% من الدعم، بنحو 13.2 مليار جنيه، يليه البنزين الذى تصل فاتورة دعمه إلى 9.9 مليار جنيه بنسبة 14.7% من إجمالى الدعم، وكشفت الموازنة للمرة الأولى عن دعم الغاز الطبيعى بنحو 6.9 مليار جنيه، بما يمثل نحو 10.2%، ليأتى فى المرتبة الرابعة بالنسبة لقائمة دعم المنتجات البترولية. وحل المازوت الخامس فى ترتيب المنتجات المدعومة، بنحو 5.2 مليار جنيه، بنسبة 7.7%، فيما جاء الكيروسين فى ذيل القائمة، لتصل قيمة دعمه إلى 364 مليون جنيه، بما يمثل 0.5% من إجمالى فاتورة الدعم، وأشارت الموازنة إلى أن إجمالى تكاليف المنتجات البترولية يبلغ نحو 106.8 مليار جنيه، بينما تصل إيرادات البيع إلى حوالى 39.2 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى. ومن جانبها، أكدت إحصاءات وزارة البترول تزايد إجمالى دعم المنتجات البترولية، المتمثل فى الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع بالسوق خلال السنوات العشر الأخيرة إلى 373 مليار جنيه، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال السنوات العشر السابقة. ووصف مسؤول بارز فى هيئة البترول قيمة دعم المنتجات البترولية ب«المؤشر الخطير»، موضحاً أنها تكشف مدى العبء الذى تتحمله الهيئة نتيجة الدعم. وطالب بتحرك الحكومة لإقناع الرأى العام بقبول تحريك أسعار المنتجات البترولية، «وإلا سنجد 100% من الإنتاج المطروح فى السوق يباع بالسعر العالمى». وأظهرت بيانات رسمية عن هيئة البترول مؤخراً، أن حصة مصر من الزيت الخام لم توفر سوى 37% من المنتجات المطروحة فى السوق المحلية، مما يشير إلى أن فاتورة الدعم ستسجل رقما قياسيا خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل إجمالى دعم المنتجات البترولية فى السنوات العشر المقبلة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه دراسة حديثة عن مركز الدراسات المستقبلية بمجلس الوزراء، عن أن قطاعى النقل والصناعة يستحوذان على نحو 70.8%، من استهلاك المنتجات البترولية، خاصة السولار والبنزين، يليهما القطاع المنزلى والتجارى، ثم قطاع الكهرباء. ورصدت الدراسة التى جاءت بعنوان «مستقبل الطاقات البديلة فى مصر»، معدل الزيادة فى استهلاك المصادر المختلفة للطاقة، لتبلغ نحو 27% خلال الفترة بين 1997 و 2008. وحذر عمرو حمودة، خبير البترول، من تزايد الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية لتلبية الطلب المحلى، مشيراً إلى أن الإحصاءات تظهر زيادة فى عمليات الاستيراد. ودعا «حمودة» لتفعيل سياسة ترشيد الاستهلاك فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه دون هذا التوجه، فإن الاعتماد على شراء المنتجات البترولية سيرتفع إلى 100% خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن زيادة الاستهلاك ترجع فى الأساس إلى التوسع فى استهلاك قطاعى الصناعة والنقل ومنح موافقات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يمثل أعباء إضافية على الاستهلاك، وطالب بضرورة الربط بين الموافقة على المشروعات الجديدة كثيفة الاستهلاك وتلبية هذه المشروعات احتياجاتها ذاتياً من الطاقة بعيداً عن الدولة.
