كمال: شائعة بيع المازوت ب2500 جنيه وراء الأزمة

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرار زيادة أسعار المازوت يرجع الي شهر ديسمبر الماضي منذ إعلان الحكومة زيادة أسعار المازوت بواقع 1000 جنيه للطن للصناعات المعدنية و2300 جنيه للطن للكهرباء علي أن تسدد وزارة الكهرباء السعر قبل الزيادة وتتحمل وزارة المالية دعم فرق زيادة الاسعار .
وتساءل الوزير حول عدم الاعتراض علي قيام أصحاب مصانع الاسمنت والطوب بزيادة أسعار المنتج قبل زيادة أسعار المازوت دون الافصاح عن أسباب الزيادة .
وقال الوزير، في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد": إن الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها بعض الصناعات حاليا لا ترجع لزيادة أسعار المازوت وترجع الي انتشار شائعة بثها أصحاب المصانع أن سعر المازوت تمت زيادته الي 2500 جنيه بالمخالفة للحقيقة وتشمل بيع المازوت بسعر 1600 جنيه للطن .
وأوضح الوزير أن الزيادة الجديدة قررها أصحاب الصناعات أنفسهم عقب تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء في ديسمبر وتفويض وزير الصناعة في تحديد الصناعات التي يتم إعفاؤها من الزيادة المقررة خلاف الصناعات الغذائية والصناعات الصغيرة غير الهادفة للربح.
وعقب انتهاء وزير الصناعة من المشاورات مع رؤساء غرف الصناعات المختلفة تمت إضافة ملحق لقرار الحكومة الصادر في ديسمبر الماضي لاعتماد قرار توحيد سعر بيع الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك وتشمل 6 دولارات وبتطبيق الزيادة علي المازوت يتم بيع الطن ب1600جنيه لتعويض فروق أسعار بيع الغاز لأصحاب المصانع التي تعمل بالغاز .
وتأتي زيادة أسعار المازوت وفقا لخطة ترشيد دعم المنتجات البترولية لتوفير 3 مليارات جنيه من دعم المنتجات البترولية .
كما سبق زيادة أسعار المازوت وزيادة أسعار بنزين 95 الي 585 قرشا للتر منذ شهرين تمهيدًا لتحرير أسعار باقي أنواع البنزين بالاسعار التي تحدده الحكومة في وقتها مع الاستمرار في دعم بنزين 80 و92 بواقع 1800 لتر سنويا .
وناشد الوزير أصحاب المصانع بمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد وعدم حشد العمال للاعتراض علي قرار زيادة أسعار المازوت الذي تم تحديده بمعرفتهم .
ومن جهة أخري، تم تشكيل لجنة عاجلة من وزارة التموين ومراقب دائم ومباحث التموين للتأكد من توزيع المازوت علي المصانع والشركات ومحطات الكهرباء وفقا للتعاقدات المبرمة من هيئة البترول وأصحاب الصناعات .
وكان وزير البترول قد أعلن في مجلس الوزراء عقب لقاء الدكتور هشام قنديل برؤساء شركات اباتشي وبرتش غاز أنه تقرر تأجيل توزيع البنزين والسولار والبوتاجاز بنظام الكروت الذكية حتي منتصف العام مع استمرار إجراء الحوار المجتمعي للوصول الي الكميات والاسعار النهائية للسولار والبنزين لبيعه بدون دعم .