دعم الوقود سيناريو جديد من الدراما الحكومية اجماليه116 مليار جنيه منها 23 مليارا فقط للفقراء

تحريك أسعار البنزين 90 و92 و95 والسولار والبوتاجاز
20مليار جنيه وفر محقق من رفع لتر السولار جنيها واحدا وتكلفته على النقل لا تتعدى قرشا واحداتدرس حكومة الدكتور هشام قنديل السياسة التسعيرية الجديدة للمنتجات البترولية واعادة هيكلة دعم الطاقة الذى ظل لسنوات طويلة يؤرق الحكومة ويضغط بشدة علي الموازنة العامة للدولة ،حيث بلغت مخصصات الدعم في موازنة العام المالي الحالى 70 مليار جنيه ومتوقع ان ترتفع الي 118 مليار جنيه مقابل 116 العام الماضى يخص المستهدفين منه 23.2 مليار جنيه فقط بينما يسثأثر الاغنياء وغير المستحقين علي 92.8 مليار.
ويبدو ان الازمات المتتالية في نقص الوقود علي مدى الشهور الماضية والارتفاع غير المبرر في اسطوانة البوتاجاز من جانب سماسرة الدعم قد ساهم في خلق رأى عام مؤيد لترشيد الدعم .والسؤال: هل آن الأوان ليتحقق حلم الفقراء ومحدودي الدخل في الحصول علي الوقود بكرامة ، وتتوصل الحكومة الي السينارىو الملائم لترشيد الدعم لضمان الخروج الآمن من هذه المعضلة في ظل عجز الموازنة ، وتضخم الدين العام ، والتلويح من بعض الدول بوقف المنح والمساعدات . . الاجابة في التحقيق التالي

في البداية اكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية ان كل مايتردد حول ترشيد دعم المنتجات البترولية حاليا ما هو الا دراسات و ابحاث تقوم بها هيئة البترول بالتعاون مع الوزارات المعنية مؤكدا ان الحكومة ليس لديها نية لتحريك أسعار الوقود لمحدودى الدخل ولن ترفع سعر السولار المستخدم في وسائل النقل العامة بل سيتم رفعه لأتوبيسات المدارس والجامعات الخاصة والسياحية .وأوضح الوزير أن مصر تستهلك سنويا مشتقات بترولية تتعدى قيمتها 265 مليار جنيه بالاسعار العالمية، منها 75% انتاج محلي، وتستورد 25% لسد احتياجات السوق ، بينما تبلغ قيمة الاستهلاك 150 مليار جنيه وتتحمل الدولة الفارق الذي يبلغ 115 مليارات جنيه، موضحا ان المنتج المحلى يباع بدون هامش ربح، وهذا الفارق تتحمله الخزانة العامة وهيئة البترول من فوائضها المالية من بيع وتصدير منتجات أخرى بلغت إيراداتها 275 مليار جنيه فى العام وتكلفة انتاجها 250 مليار جنيه وبالرغم من ذلك عندما تبيعها بسعر تكلفتها تحقق الهيئة ربحا سنويا يعادل 25 مليار جنيه.وقال كمال إن قيمة الدعم الحكومى للمنتجات البترولية بلغت 115 مليار دولار ، يخص البوتاجاز20 مليارا، والسولار50 مليارا والبنزين 13.7 مليار جنيه ،في حين تقدر مخصصات التعليم والصحة والتموين بالموازنة بحوالى 70 مليار جنيه تعادل دعم السولار والبوتاجاز فقط ، كان يبغى توجيهه لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية حتى تعود بالفائدة على المواطنين.وقال الوزير اعتقد ان الشعب سوف يتفهم ذلك ويبدأ من نفسه ترشيد الاستهلاك لانه سوف يعلم ان نسبة ال 25% التي يتم استيرادها تحرق داخليا مع الدعم كان يمكن توجيهه الي قطاعات اخرى ،وطالب الوزير الشعب بأن يختار بين أن يحصل علي الدعم المخصص له أو يترك فرق الدعم يذهب لتجار السوق السوداء وغير المستحقين، وينبغي ان يتكاتف الجميع شعبا وحكومة لاتخاذ هذا القرار الصائب وتحمل تبعاته مهما كانت الظروف .
وعن البدائل المطروحة لضمان عداله توزيع الدعم قال وزير البترول إنه يتم دراسة تخصيص حصة بنزين مدعم لكل سيارة فى مصر وستوزع عن طريق كوبونات مع المقررات التموينية لكل سيارة أقل من 1600سي سي ، وسيارات الخدمة العامة إضافة إلى حوافز لتحويل طاقة السيارة إلى غاز بجانب تشديد الرقابة على القطاع الخاص، على أن يتم استغلال المبالغ التى سيتم توفيرها فى تحسين وسائل المواصلات.واكد استمرار الدولة في دعم البنزين 80 لأن معظم السيارات التي تستخدمه سعتها أقل من 1400 سى سى ، وسيحصل صاحب الرخصة على الكوبونات عبر بطاقة التموين، كما يجرى حاليا دراسة توزيع البطاقات الذكية، ومن ليس لديه بطاقة تموين ولديه سيارة سيحصل على الكوبونات من خلال قاعدة بيانات وزارة الداخلية ومطابقتها بأصحاب الرخص، مؤكدا تحريك اسعار البنزين 90 و 92 و95 ، والسولار .وأكد وزير البترول أسامة كمال، أنه لم يتم الاتفاق حتى الان على سعر أسطوانة البوتاجاز لكن كلها سيناريوهات محل بحث ودراسة فمطروح مثلا حصول كل اسرة لديها بطاقة تموين علي اسطوانتين بسعر يتراوح بين 6 و 10 جنيهات وما زاد عن احتياجاتها تحصل عليها بسعر 25 جنيها وهو سعر مدعم جزئيا نسبته 50% من الدعم لان تكلفة الاسطوانة تبلغ 50 جنيها، وسوف يتم توزيعها من خلال الكوبونات أو الكروت الذكية لضمان وصول دعم المنتجات البترولية للمستحقين بسهولة ويسر.
ومن جانبه نفي هاني ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول ربط تحريك اسعار المنتجات البترولية ببرنامج صندوق النقد الدولي ،مؤكد ا أن سيناريوهات ترشيد دعم الطاقة تم عرضها علي مجلس الوزراء ثلاث مرات .وأوضح ان الهيئة العامة للبترول أعدت دراسة لترشيد دعم المنتجات البترولية بهدف توجيهه لمستحقيه والتخفيف عن الموازنة العامة للدولة وتوجيه جزء منه للخدمات الاخري ترتكز علي التأكيد علي ضرورة وصول الدعم للمستحق الفعلي من المواطنين ، وعدم وجود اكثر من سعر لنفس المنتج البترولي للحد من عمليات التهريب ، والربط بين اسعار الوقود المختلفة مثل السولار والمازوت وفقا للمحتوي الحرارى لها والتعديل التدريجى للاسعار علي مدى 5سنوات مع مراعاة الخدمات التي ترتبط بعدد كبير من المستخدمين لها من المواطنين مثل السولار المستخدم في النقل العام او نقل السلع الغذائية او الزراعية ، التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقمائن الطوب والمنشآت التجارية والصناعية المرخصة.وقال ان الدراسة أوصت بضرورة زيادة اسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بواقع دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مع ربط سعر الغاز بسعر المنتج النهائي الذي يتم تصديره للخارج وتطبيق نظام الكوبونات حيث تحصل الاسرة علي الاسطوانة بسعر 5جنيهات للاسطوانة المنزلية وباقي الاحتياج بسعر 25 جنيها ، اما بالنسبة للاستخدام التجارى فيتم زيادة سعر الاسطوانة الي 50 جنيها .
كما اقترحت الدراسة تطبيق نظام الكارت الذكى بالنسبة للبنزين والسولار بحيث يحصل كل صاحب سيارة علي كارت بعدد اللترات سنويا عند تجديد الترخيص وهو ما يكفي الاستهلاك النمطى وما يزيد عن ذلك تتم مراجعة اسعاره لتتوافق مع التكلفة الفعلية للبنزين والسولار .وشددت الدراسة علي اهمية اصدار تشريعات تهدف الي ضبط معدلات الاستهلاك في السوق منها تجريم استخدام اي نوع من انواع المنتجات البترولية في غير الاغراض المخصص لها ، تغليظ عقوبة الغش او التهريب لاى من هذه المنتجات علي أن تتدرج العقوبة من ايقاف المنشأة لفترة معينة ، الغلق في حال تكرار المخالفة ، إلغاء الترخيص ، وفرض رقابة شديدة علي تداول واستخدام المنتجات البترولية في السوق المحلي من خلال تطبيق نظام المتابعة الجغرافى .وأوصت الدراسة بتحسين كفاءة وسائل النقل العام وتحسين جودة تقديم الخدمة والتوسع في جذب الاستثمارات وتحفيزه في وسائل النقل العام من خلال شركات استثمارية وضمان تحقيق عوائد مجزية ، زيادة كفاءة استخدامات النقل النهرى والسكك الحديدية وتطبيق نماذج استثمارية متعددة بمساعدة الاستثمار الخاص مع تحقيق الانضباط في استخدام السيارات الخاصة ، ضرورة ربط معدلات النمو المطلوبة للقطاعات الصناعية والانتاجية المختلفة لتتفق مع المعدلات التنموية المتاحة لمصادر الطاقة ، تخفيض عدد ساعات العمل بالمحلات التجارية لتنتهى في الساعة الثامنة مساء مثل امريكا والدول الاوروبية مع فتح عدد ساعات العمل في ايام نهاية الاسبوع. وأوضحت الدراسة ان قطاع البترول ساهم في توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى في عام 2011­2012 بلغت قيمتها 39.3 مليار دولار بالاسعار العالمية وبلغت تكلفتها الاجمالية علي الدولة 31.8 مليار دولار تم بيعها في السوق المحلى بحوالى 10.7 مليار دولار ، وقد تحمل قطاع البترول قيمة الفرق بين تكلفة وسعر البيع في السوق المحلى ،كما بلغت قيمة الدعم خلال العام المالى الماضى نحو 116.3 مليار جنيه ومن المتوقع ان يصل الي 118 مليار جنيه في العام المالي الجارى .وتشير الدراسة ان اجمالي قيمة دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بلغ خلال الفترة من 2000 الي 2012 حوالي 568.7 مليار جنيه ، وارتفعت معدلات الاستهلاك في السوق المحلي من البنزين 80 الي 3.3 مليون طن تعادل 4.4 مليون لتر ،والبنزين 90 الي 1.1 مليون طن تعادل 1.478 مليون لتر والبنزين 92 الي 1.9 مليون طن تعادل 2.523 مليون لتر ، وفيما ظل معدل استهلاك البنزين 95 ثابتا عند 30 الف طن تعادل 403 الف لتر ، وارتفع السولار 13.5 مليون طن تعادل 16.2 مليون لتر.وحول موعد تحريك السعر أوتنفيذه قال هذا يتعلق بالحكومة ، موضوع الدعم في نظرى دراما اقتصادية لمصر .وقال المهندس محمود نظيم وكيل اول وزارة البترول ان الوزارة طرحت بديلين لتوزيع اسطوانة البوتاجاز المدعمة الاول اضافتها للكارت الذكي الذي يحمله كل صاحب بطاقة تموين حاليا ، والثاني من خلال كوبونات سيتم طبعها في وقتها بالمطابع الاميرية ولن يسمح لأي مستودع اسطوانات بوتاجاز ببيع الاسطوانات خارج نظام الكوبون بمعدل 90% علي الاقل من الكميات الموردة إليه.واكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول السابق انه آن الاون لكى يعلم المواطن ان ترشيد الدعم في صالحه وليس ضده ، وعليه ان يثق في حكومته ويعرف ان هذه امواله ، كما يجب علي الحكومة ان ترد له حقوقه ، وطالب بتحريك اسعار البنزين اولا لأنه لن يؤثر علي اسعار وسائل النقل وكذلك السلع علي عكس السولار ويجب علي الدولة دراسة الاثر السلبي علي الاقتصاد والمواطن اذا حركت اسعار السولار علي الرغم من ان زيادته جنيها واحدا للتر لن تزيد تكلفة النقل للسيارة التي تصل حمولتها الي 50 طنا عن مليمين ، لكن جنيه واحد سيوفر للدولة 20 مليار جنيه.
واكد المهندس عبد الله غراب انه ليس ضد الدعم ولكن مع ترشيده وتوفيره لمستحقيه مؤكدا دعم الطاقة لايفيد الطبقات الفقيرة بقدر ما يفيد الطبقات الغنية التي تستهلك كميات أكبر من الطاقة ، كما يذهب معظمه للاستخدامات غير الشرعية والوسطاء والمتربحين علي حساب المواطن الفقير والمحدود الدخل، وبالتالي فان دعم الطاقة لايحقق الهدف منه ، كما يؤثر علي الانفاق علي الخدمات الاساسية المقدمة للمواطن من تعليم وصحة ، مؤكدا ان الحكومات السابقة كانت تتعامل مع ملف الدعم كأنه قضية أمن قومى يمكن ان تطيح بها ، كما ضحكت علي الشعب ورسخت في ذهنه الدعم ولم تعلمه ولم تعالجه ، واعرب عن رفضه تحميل الحكومة الحالية المسئولية كاملة لكن ينبغي عليها ان تفتح هذا الملف. وقال انه من غير المنطقي بيع لتر السولار بسعر 110 قروش للمنشآت والقرى السياحية وشركات النقل السياحى والجامعات والمدارس الخاصة والاجنبية بينما تكلفته علي الدولة تتجاوز الاربعة جنيهات ، ومن غير المنطقي ايضا بيع أسطوانة البوتاجاز ب20 و45جنيهًا، في حين ان سعرها الرسمى 2.5 جنيه و طالب برفع اسعار الغاز الطبيعى للمنازل .
واضاف أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود المتعلقة بالحد من دعم المنتجات البترولية بهدف تلبية احتياجات اجتماعية عاجلة للمواطن، في مقدمتها الصحة والتعليم ، كما طالب الحكومة بضرور حصر وتسجيل كل اصحاب المنشآت سواء كانت تجارية اوصناعية اوسياحية ، مؤكدا ان الحل في تنفيذ الدراسة التي اعدتها هيئة البترول حول اصلاح منظومة الدعم .وقال ان منظومة توزيع المنتجات البترولية خاصة في البوتاجاز تعاني من اوجه قصور تتمثل في توزيع نحو 90% من اسطوانات البوتاجاز من خلال المستودعات المملوكة للمتعهدين ويقدر عددهم 2850 متعهدا ونتيجة لانخفاض العمولة التي يحصلون عليها يقوم البعض منهم بالتصرف في الحصص المخصصة لهم بالتلاعب في سعر الاسطوانة الي جانب ظهور الوسطاء الذين يقومون بالمتاجرة في الاسطوانات وتخزينها وبيعها باسعار مبالغ فيها في ظل غياب الرقابة ، مضيفا انه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2011 قامت مصانع انتاج الاسطوانات بانتاج 2.5 مليون اسطوانة تم استخدام 500 الف منها بواسطة بتروجاس لاعمال الاحلال والتجديد للاسطوانات المتهالكة وتبقي نحو 2مليون اسطوانة ، تاجر فيها الوسطاء والسريحة وبيعها باسعار مغالى فيها .وقال ان توزيع اسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبونات سيوفر الكثير من الدعم المهدر ويحد أيضا من معدل الاستهلاك اليومى البالغ 34 ألف طن منها 22 ألف طن انتاج محلي ، موضحا ان الحل يتمثل في تخصيص اسطوانة كل 20 يوما للاسرة التى تتكون من ثلاثة افراد ، بينما تحصل الاسرة التي يزيد عدد افرادها عن ثلاثة علي اسطوانتين شهريا ، موضحا ان هذا السيناريو لم يتجاهل الاسر التي ليس لديها بطاقات تموينية .