خطة حكومية لرفع أسعار المنتجات البترولية

تتجه الحكومة نحو رفع الدعم عن بعض السلع من الموازنة الجديدة، وتشير التقارير المعروضة علي الحكومة المتعلقة بدعم المنتجات البترولية (غاز طبيعي - بوتاجاز- بنزين - كيروسين وسولار) إلي أن هناك ارتفاعا كبيرا في معدلات استهلاك هذه المنتجات بعد أن عاودت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تطبيق برنامج الغاء الدعم عن الصناعة من الطاقة، وأنه لابد من حلول لوضع حد لهذا الدعم. وبالنسبة للبوتاجاز يمكن توزيع الأسطوانات بكوبونات أما البنزين بأنواعه فلابد من تحريك أسعاره خاصة وأن معدلات ترخيص السيارات الخاصة قد تزايدت بصورة لافتة للنظر تعدت مائة ألف سيارة سنويا.
وكشفت التقارير أن معدل الاستهلاك المستهدف من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي يصل إلي 34.3 مليون طن تكلفتها الفعلية 9.5 مليار جنيه في حين أن عائدات البيع تصل إلي 7.9 مليار جنيه أي أن حجم الدعم يصل إلي 1.5 مليار جنيه بنسبة 4.6% من دعم المواد البترولية. في حين تصل كمية البوتاجاز إلي 3.7 مليون طن تكلفتها 7.8 مليار جنيه وتباع بسعر 79 مليون جنيه، ويصل حجم الدعم في هذه السلعة إلي 7.7 مليار جنيه بنسبة 23% من إجمالي الدعم . أما البنزين منذ وصل معدل استهلاكه إلي 3.9 مليون طن وتصل التكلفة الحقيقية إلي 8.9 مليار جنيه وإيراد البيع 3.1 مليار جنيه أي أن حجم الدعم يصل إلي 5.7 مليار جنيه تمثل 17.2%.
أما السولار فإن معدل استهلاكه يصل إلي 11.2 مليون طن قيمتها الفعلية 22.6 مليار جنيه في حين أن إيرادات البيع رغم تحريك الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية مرتين - يصل إلي 5.1 مليار جنيه أي أن إجمالي دعم السولار يصل إلي 17.5 مليون جنيه تمثل نسبة 52%.
وفي الوقت الذي أعدت فيه الحكومة خطة تحريك الأسعار ورفعها إلي القيادة السياسية لاتخاذ القرار اللازم. إلا أن هناك تحذيرات من هذه الخطوات في ظل حالة الحراك السياسي في حين أن الحكومة تري أن هذه الخطوة ستحدث إن آجلا أم عاجلا.