كتب كمال ريان: تصل قيمة دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي 2005-2006 إلي نحو 41 مليار جنيه، مقارنة بنحو 26 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي (2004-2005) وذلك نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار البترول والطاقة في المعالم، واستيراد بعض المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والمازوت، إلي جانب زيادة معدلات الاستهلاك سواء في سيارات الركوب التي سجلت زيادة في استهلاك البنزين بنسبة 30% أو في الأغراض المنزلية التي سجلت زيادة في استهلاك البوتاجاز بنسبة 20% أو زيادة الأنشطة الصناعية والإنتاجية والخدمية الأخري المستخدمة للطاقة، إلي جانب تغير سعر الصرف. وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس لاستعراض مؤشرات دعم الطاقة والمنتجات البترولية وتأثيره علي الموازنة العامة للدولة أن قيمة دعم الحكومة للمنتجات البترولية في موازنة العام المالي الحالي 2005-2006 تبلغ 34 ضعف قيمة الدعم في موازنة عام 1998-،1999 موضحاً أنه إذا تم حساب قيمة الدعم الحالي لهذه المنتجات علي أساس الأسعار العالمية للبترول والطاقة لوصلت إلي نحو 80 مليار جنيه. وقال إن السولار يأتي في المرتبة الأولي في قائمة المنتجات البترولية المدعومة حيث يستقطع 18 مليار جنيه، يليه المازوت بدعم يبلغ 75.6 مليار جنيه، فالبوتاجاز بدعم يبلغ 65.6 مليار جنيه، ثم الغاز الطبيعي الذي يحصل علي دعم يصل إلي 5.4 مليار جنيه، يليه البنزين بدعم أربعة مليارات جنيه، ثم الكيروسين 1.1 مليار جنيه. وأضاف الدكتور مجدي راضي أن الاجتماع الذي حضره وزراء المالية والبترول والتخطيط والكهرباء ناقش الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي الثروات الطبيعية في مصر، وترشيد استخدام الطاقة واستغلالها بشكل أمثل، وذلك بمناسبة قرب إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة.