قبل بدء العمل بالموازنة الجديدة..الحكومة تعد «حيثيات» إلغاء دعم الطاقة

علي مدار الأسبوعين الماضيين بدأت الحكومة في تكثيف الاجتماعات الوزارية علي مستوي المجموعة الاقتصادية والمالية لإعداد الحيثيات الخاصة بإلغاء دعم الطاقة خلال الفترة القادمة، وإن كان من المرجح صدور قرارات تنفيذية قبل بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة 2010/2011 جاء إعداد تلك الحيثيات لاتخاذ القرار المناسب تحت دعوي التحديات التي تواجه قطاع الطاقة واستخدامات المنتجات البترولية مثل الغاز الطبيعي والسولار والبنزين.. وكذلك الإفراط في رصد معدلات الدعم المقدم لهذه المنتجات، وإن كان رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد اتخذ المبادرة عندما أعلن عن إعادة تطبيق البرنامج الخاص بإلغاء دعم الطاقة عن الصناعة والذي توقف نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
الخطوة التي اتخذها أو أعلن عنها وزير الصناعة والتجارة الخارجية جاءت لمواجهة الانتقادات المتوقعة في حال تعديل أسعار المنتجات البترولية في الفترة القادمة، حتي لا يقال إن الحكومة تقدم الدعم لقطاع الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال في حين تلغي الدعم أو علي الأقل تحرك أسعار هذه المنتجات علي المواطنين وجمهور المستهلكين لذلك كان لابد لوزارة الصناعة أن تكون هي البادئة في إطار إعداد الحيثيات وإعلانها.. علي الجانب الآخر، فإن العام المالي الحالي والذي سينتهي في يونية القادم، هو آخر عام بالنسبة للخطة السابقة التي وضعتها وزارة البترول وقدمتها إلي الحكومة عام 2005 - 2006 ترشيد استهلاك المنتجات البترولية وتحريك أسعار المنتجات لتخفيف أعباء الدعم علي الموازنة العامة للدولة بنسبة 50%.