رشيد محمد رشيد خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية صدرت الاجراءات التنفيذية للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس مبارك بتفويض وزارة التجارة والصناعة في اصدار تراخص المناطق التجارية الخاصة. واصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف الاجراءات التنفيذية للقرار ليبدأ تنفيذه خلال الفترة القادمة بما يساعد علي تسهيل اجراءات التراخيص وسرعة استخراجها للتيسير علي المستثمرين واصحاب المشروعات صرح بهذا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال اول اجتماع لمجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة والتي تستمر حتي عام 4102 برئاسة احمد الوكيل. وأضاف م . رشيد أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والاسكان والمحافظين للبدء في تنفيذ قرار اصدار التراخيص.. بما يضمن تحقيق الهدف منه في تيسير الاجراءات وتخفيف الاعباء.. مشيراً إلي أن هذا القرار فرصة كبيرة للمناطق التجارية والمنشآت الموجودة بها.. خاصة أن كل منطقة تتضمن مجموعة كبيرة من المحلات.. وقال أنه تم تحديد نسبة المساندة التصديرية لكل قطاع علي حدة طبقاً للقيمة المضافة وسيتم البدء في تنفيذه بعد أسبوعين بعد اقراره من المجالس التصديرية المتخصصة. وقال أنه تم اعتماد اسعار مواد الطاقة من الغاز الطبيعي والكهرباء بالتنسيق مع وزيري الكهرباء والبترول للمشروعات الصناعية للعمل بها لتوفير الطاقة اللازمة لها. وطالب الوزير الاتحاد العام والغرف التجارية لتقوم بدور أكثر ايجابية خلال المرحلة القادمة والعمل بالمشاركة مع الحكومة لاستكمال منظومة تطوير وتحديث التجارة التي بدأت بالفعل.. والاستفادة من الدعم الكبير للحكومة لمساندة التجارة وتنفيذ منظومة العمل والبرامج التي تم تحديدها.. وتخصيص ميزانيات لها.. وأهمها مشروعات تنمية التجارة الداخلية واقامة الاسواق والمدن التجارية الحضارية في المحافظات. مشيراً إلي أن الاستراتيجية التي يتم العمل بها حالياً هو اعطاء الفرصة للغرف التجارية لتقوم بدورها في خدمة التجارة والاقتصاد القومي والمواطنين.. وعدم التدخل في قراراتهم.. وأن دور الوزارة هو توفير المظلة التشريعية اللازمة التي تساعد الغرف علي ممارسة دورها. وأكد أن الوزارة لا تتدخل في الشئون الداخلية للغرف أو التأثير عليها لاتخاذ اي قرارات بما يتناسب مع القانون.. وقال أنه سيتم خلال المرحلة القادمة بدء اجراءات انشاء غرف جديدة لمحافظات 6 أكتوبر وحلوان لإصدار قرارات بها خلال الاشهر القادمة وتخصيص مجالس أدارة لها. وأوضح الوزير أن انشاء الغرف الصناعية قرار خاص بوزير التجارة والصناعة . وأنه يراعي في انشاء الغرف عدم الازدواجية في دور الغرف أو تقنينها.. وبما يخدم القطاعات الصناعية المختلفة.. وقال انه بالنسبة لانشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة فإنه يتم حالياً دراسته قانونياً. وأكد ان المرحلة القادمة ستشهد تعديل بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية ومنها التجارة والصناعة بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.. وأنه سيتم التعرف علي مقترحات الغرف التجارية والصناعية في التعديلات الجديدة. وطالب الغرف بالقيام بدورها في خدمة صغار التجار واصحاب المنشآت وتوفير كافة انواع الدعم لهم للتطوير والتحديث واستخدام التكنولوجيا.
