خطة لتنظيم المناطق التجارية وإجراءات استخراج التراخيص

بدأ إعداد خطة متكاملة لتخطيط وتنظيم المناطق التجارية المستهدفة خلال برنامج زمني محدد.. وذلك تمهيدا لصدور قرار من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتحديدها.. يأتي هذا تنفيذا للقرار الجمهوري الذي يتضمن تفويض وزير التجارة والصناعة باصدار تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعة.. وذلك للتيسير علي المستثمرين وأصحاب المشروعات وسرعة انهاء الاجراءات.. وتقرر أن يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية.. جاء هذا خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل مع جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة المهندس عمرو طلعت.. لوضع خطة العمل والتعاون خلال المرحلة القادمة.
وصرح أحمد الوكيل بأنه سيتم إعداد مقترحات وخطة عمل لسبل التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.. خاصة أن معظم محاور العمل مشتركة بين الطرفين.
كما أن الجهاز يضم 5 أعضاء من الاتحاد منها 3 يمثلون المجلس و2 من ذوي الخبرة. مشيرا إلي أن إنشاء الجهاز فرصة كبيرة لتوفير الدعم الفني اللازم لتطوير وتحديث التجارة.. خاصة أن الجهاز سيكون الجهة الإدارية الخاصة بمنح تراخيص البناء المتعلقة بمشروعات التنمية.. وأنه سيتم تحديد المقترحات اللازمة لنجاح التجربة.. بما يخدم التجار والمستثمرين.. والاستفادة من الغرف التجارية بالمحافظات باعتبارها أكثر قدرة علي الوصول للتاجر والمستثمر بالمحافظة.
وقال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان قرار تفويض وزير التجارة بمنح التراخيص يساعد علي الحد من التعقيدات والمشاكل الإدارية التي تواجه المستثمر خاصة عند ترخيص المنشآت.. كما ساعد علي تبسيط الاجراءات واختصار زمن الحصول علي التراخيص بما يضمن سرعة التنفيذ وجذب الاستثمارات الجديدة للتجارة الداخلية.. مشيرا إلي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولي التنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والمحافظين لوضع الاجراءات التنفيذية اللازمة لمنح التراخيص للمشروعات التجارية والصناعية.