أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة صالح صعوبة الاستمرار في دعم كافة المنتجات البترولية الذي يصل إلي 110 مليار جنية في العام . خاصة أن الخوف من خسارة نتيجة الانتخابات في الفترات السابقة كان يؤجل رفع أو تخفيف الدعم عن المشتقات البترولية في الفترات السابقة سواء كانت انتخابات شعب أو شورى أو محليات. مشيراً إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي من المشتقات البترولية يصل إلي 44 مليار دولار سنويا أي ما يعادل 265 مليار جنية ننتج 75 % من المشتقات السائلة من بنزين وسولار ونستورد 25% . كما ننتج من البوتوجاز 50% ونستورد 50% ويصل قيمة ما ننتجه 160 مليار جنية يباع بأسعار مدعمة حيث يصل قيمة الدعم إلي 50 مليار جنية وبالتالي يكون إجمالي مبالغ الدعم 110 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة وتتولى الهيئة العامة للبترول تدبيرها عن طريق بيع منتجات بترولية أخرى. مضيفا أن سعر البوتاجاز الحالي 2.5 لاسطوانة في حين إنتاجها يصل إلي 68 جنية يتم دعها ب 65 جنية للاسطوانة الواحدة حيث أن سعرها 2.5 جنية منذ عام 1991 في حين أن سعر سندوتش الطعمية 2 جنية في الوقت الحالي. كما أننا نستهلك 360 ألف أسطوانة بوتاجاز في الشهر يصل حجم الدعم بها إلي 6 مليار جنية يذهب جزء كبير منها إلي البلطجية والوسطاء. وعن السولار أوضح الوزير خلال لقاءه في برنامج هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدي علي قناة السي بي سي أن سعر السولار يصل حاليا إلي 110 قرش ويباع بالدول المجاورة ب 4.5 جنية في الوقت الذي تصل تكاليفه إلى 4 جنية أي بفارق قيمة دعم للسولار تصل إلي 50 مليار جنية . في الوقت الذي تم اكتشاف خطوط أنابيب لتهريب السولار لخارج البلاد عبر الأنفاق. وعن قيمة الدعم الحالي أشار الوزير إلي انه هناك 70 مليار دولار لدعم المنتجات البترولية بعد أن تم تخفيض الدعم من 96 مليار دولار إلي 70 مليار دولار في الموازنة الجديدة للدولة رغم توقع زيادة الاستهلاك مابين 6: 10 % عن العام الماضي . مضيفا انه لا مساس بالدعم الموجه إلي الطبقات الفقيرة حيث انه 80% من قيمة الدعم يذهب إلي غير مستحقيه خاصة انه في حرص القيادة السياسية على عدم المساس بما هو مقرر للطبقات البسيطة . مشيرا انه في ذلك تم عمل قاعدة بيانات حول مستحقي الدعم في مصر والذين يصل عددهم إلي 65 مليون مواطن مصري كما انه سوف يتم تحريك أسعار بنزين 95 بالإضافة إلي إعطاء حوافز لمن يقوم بتحويل سيارته إلي الغاز بدلا من البنزين والسولار. كما انه لا يجوز حصول سيارات المدارس الخاصة والسفارات علي دعم المشتقات البترولية. بالإضافة إلي عدم المساس بسعر بنزين 80 وان صاحب سيارة اقل من 1600 سي سي ولدية رخصة سوف يحصل علي دعم البنزين. بالإضافة أن الوزارة لديها خطة للتوسع في محطات الغاز وتوجيه ما هو موفر من تخفيف الدعم إلي تحسين مستوي الخدمة في وسائل النقل العامة. بالإضافة إلي أن كل سيارات النقل العام سوف تحصل علي الدعم. وعن تطبيق منظومة كوبونات اسطوانات البوتاجاز أشار "كمال" أن كل مواطن سوف يحصل لدية بطاقة تموينة وغير موصل غاز طبيعي سوف يحصل علي 2 اسطوانة بوتاجاز شهريا ويشتري الباقي بنصف دعم على أن يكون سعر الاسطوانة الواحدة حوالي 10 جنية في حالة الدعم كما سوف يتم توصيل الغاز الطبيعي للمصانع ومزارع الدجاج . مؤكداً أن مصر حاليا لا تقوم بتصدير الغاز للخارج منذ شهر مارس الماضي والدول الخارجية تتفهم الموقف الحالي في الوقت الذي مازالت الموقف بشأن عملية التصدير الغاز لإسرائيل في إطاره القانوني. في الوقت الذي تقوم مصر باستيراد المازوت من الخارج لسد العجز في طلبات محطات الكهرباء التي زادت الاستهلاك المواطنين من الكهرباء عن الصيف الماضي بنسبة 15 % نتيجة لعدة أمور منها ارتفاع معدل درجات الحرارة وزيادة معدلات سرقة التيار الكهربائي وهو الأمر الذي آدى إلي ان 15 % من كميات المشتقات البترولية تستهلك في محطات توليد الكهرباء. مشيرا أن احتياطي مصر من البترول يلبي احتياجاتها لمدة 17 عاما قادمة كما أن الاحتياطي من الغاز الطبيعي يلبي احتياجاتها لمدة 30 سنة قادمة. من جانب أخر قال محافظ المنيا الدكتور مصطفي عيسي أن المحافظة تعاني من نقص شديد في المشتقات البترولية وانه قام بالاتصال بوزارة البترول لتوفير الكميات اللازمة للمحافظة . وقام الوزير بالرد عليه بأنه سوف تشهد المحافظة انفراجة في توفير تلك الكميات في الوقت القريب. في الوقت الذي توالت عدد كبير من شكاوي المواطنين علي الوزير إثناء لقاءه الإعلامي.
