لم يعد من المقبول أو المعقول تكرار أزمة الوقود فى مصر.. واستمرار معاناة الجميع فى الحصول على احتياجاتهم من البنزين والسولار والبوتاجاز دون البحث عن حلول عاجلة وآجلة تضمن عدم تكرار هذه الأزمات. المواطن يشكو من صعوبة حصوله على احتياجاته، والحكومة تنفى وجود أزمة، وتؤكد زيادة الضخ عن معدل الاستهلاك الطبيعى 22%، وهو ما يعنى وجود طرف مستفيد يحول الدعم إلى جيبه، إما بالبيع فى السوق السوداء بالداخل، وإما بالتهريب إلى الخارج، وفى الحالتين تخسر الدولة والمواطن دعما تصل فاتورته السنوية إلى أكثر من 9 مليارات دولار. وعلى سبيل المثال تستورد مصر طن السولار ب 6700 جنيه ويتم بيعه للمواطن ب 2400 جنيه، وهذا الفارق فى مبلغ الدعم مع التهرب لم يعد يصل إلى مستحقيه. ومن الحلول العاجلة لمواجهة هذه الأزمة والتى طرحها مؤخرا د. رمضان أبو العلا أستاذ البترول بكلية هندسة جامعة فاروس بالإسكندرية أن يتم فورا إحلال الغاز الطبيعى محل السولار فى محطات توليد الكهرباء، وتصنيع أسطوانات قابلة لتعبئة الغاز الطبيعى بديلا لغاز البوتاجاز الذى تستورده ولا تنتجه مصر. إن الرئيس القادم والحكومات المقبلة مطالبون بتنظيم مؤتمر يجمع كل أصحاب الرؤى لحل هذه الأزمة بشكل عاجل نهائى، بما فى ذلك إعادة النظر فى دعم المشتقات البترولية باستثناء السولار الذى يجب عدم المساس بسعره لتأثير ذلك على حركة نقل البضائع والركاب، وبنزين 80 الذى يمكن توزيعه على المستحقين بنظام الحصة الشهرية لا يتجاوز 50 لترا ومازاد عليها بالسعر الحر. أما عن تهريب هذه المنتجات فلا حل إلا بوضع كل محطات التمويل تحت الرقابة العسكرية على الأقل فى الوقت الراهن وحتى لا يتسرب الدعم إلى الأشرار.