فلول الوطني ..الحكومة..المجلس العسكري من يصنع الأزمات ؟!

ما بين حالة من الشد والجذب واتهامات هنا وهناك ألقت أزمة نقص السولار والبنزين وأسطوانة البوتاجاز بظلالها علي جميع الأصعدة والاتجاهات.
سياسيًا تحولت الأزمة إلي اختبار حقيقي وجاد لحكومة الدكتور كمال الجنزوري واستخدمت وقودًا للهجوم علي حكومته وزادت من المطالبات بإقالتها وهي المطالب نفسها التي تتماشي مع ما تنادي به جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ونوابه بمجلس الشعب.
مجلس الشعب نفسه دخل علي خط الأزمة بعد أن وصفها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بالمفتعلة بينما رأي عدد آخر من النواب سواء ممن ينتمون إلي حزب الحرية والعدالة أو مستقليون أن الأزمة الحالية هدفها محاولة إحراجهم سياسيًا أمام الجماهير الذين انتخبوهم وحملوهم أمانة الدفاع عن مصالحهم وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.. وأنها جاءت رد فعل لمطالبهم المستمرة والدائمة خلال الفترة الماضية بإقالة الحكومة الحالية والاتيان بحكومة 'دائمة' بدلاً من حكومة 'تيسيير' لضمان جذب العديد من الاستثمارات وخلق مناخ من الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد في إطار المعركة الدائرة حاليًا حول من الأحق بسحب الثقة من الحكومة وإقالتها: المجلس العسكري أم مجلس الشعب؟!
وعلي الدرب نفسه تدخل المجلس العسكري لإيجاد حلول لإنهاء الأزمة ونفي وحسب تسريبات صحفية منشورة تقييم أداء حكومة الدكتور كمال الجنزوري ارتباطًا بتداعيات الأزمة الراهنة وأن إقالة الحكومة الحالية أمر غير وارد حاليًا ليشعل السولار والبنزين نيرانًا كانت خامدة تحت براكين من المطالب والاحتجاجات والرغبات السياسية المعلنة وغير المعلنة!!
وشعبيًا ازداد تزاحم السيارات علي محطات التموين ووصلت الطوابير إلي عدة كيلو مترات ومع تصاعد الأزمة بدأت أعراضها تظهر وتتفاقم من ارتفاع تعريفة الأجرة وأسعار الخضراوات والفاكهة وحدوث اختناق وشلل مروري أصاب محافظات مصر كافة حمل علي أنه انفلات أمني بلورته أيضًا كميات السولار والبنزين المهربة والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية علي مدار الأيام القليلة الماضية.. هذا بخلاف الأضرار الوخيمة التي أصابت قطاع السياحة في مقتل.
وما بين تصريحات تعظم من الأزمة وأخري تقلل من تأثيرها وتعد بحلها خلال أيام وثالثة اتخذتها وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ظلت التساؤلات الملغومة تكاد تنفجر في الشارع حول المسئول عن الأزمة ومتي تنتهي! وهل ما يحدث محاولة لتمرير أفكار ومشاريع بعينها! أم أن ما يجري بقصد؟ وأن الحكومة والمجلس العسكري قادران علي إسكات كل هذا الضجيج؟ وهل حقًا خارج إرادتهما السياسية والتنفيذية؟
وبمقولة أكثر وضوحًا.. هل الأزمات التي تصنع في الشارع من أجل إلهاء الناس عن إخفاقات أخري؟! سيل التصريحات الحكومية ظل كما هو مسكنات لا أكثر ولا أقل وفي النهاية حملت الأزمة كاملة علي فلول الوطني وصهر الرئيس السابق مبارك.
فعلي مدار الأيام الماضية عقدت الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعين يومي الجمعة والسبت الماضيين لبحث الأزمة وتداعياتها بحضور وزراء البترول والتموين والداخلية.
وقد تعهدت الحكومة خلال هذين الاجتماعين بحل أزمة البنزين والسولار في غضون 3 إلي 4 أيام، علي أن يعقد اجتماع بين وزارتي البترول والتموين والتجارة الداخلية لضبط توزيع المنتجات البترولية.
وخلال تلك الاجتماعات وغيرها من لقاءات ومناسبات أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية أن أزمة نقص البنزين والسولار هي أزمة تداول، وليست أزمة انتاج أو كميات.. وأشار إلي أن جزءا كبيرا من الأزمة يعود إلي موروث قديم وهو عدم ثقة المواطن في الحكومة مشيرًا إلي تكدس المواطنين حول محطات تموين الوقود بالرغم من ضخ كميات كبيرة من السولار والبنزين تفوق الاحتياجات الفعلية.. وأنه يتم ضخ 47 مليون لتر سولار يوميًا بزيادة مقدارها 17% كما يتم ضخ 21 مليون لتر بنزين يوميا بمعدل زيادة 20% علي الكميات المستهدفة.
وأضاف أنه تم خلال الأيام الماضية ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية خاصة السولار والبنزين تفوق نسبة الاستهلاك اليومي للمواطنين، لافتاً إلي أنه تم ضخ أكثر من 38 ألف طن سولار للأسواق يتم نقله من المستودعات الرئيسية للمحطات بجانب 16 ألف ونصف طن من البنزين.
وأشار إلي أنه يتم ضخ كميات إضافية في محافظة القاهرة حيث تم ضخ أكثر من 4 آلاف طن بنزين بالرغم من أن متوسط الاستهلاك فيها من 2600 إلي 3000 طن بنزين، موضحًا أنه يتم استيراد كميات إضافية من الخارج حيث يصل إلي ميناء الإسكندرية 35 ألف طن سولار كما وصل إلي ميناء السويس 35 ألف طن سولار والمخطط حتي نهاية مارس الحالي أن يصل 190 ألف طن سولار علي مراكب بالاتفاق مع الهيئة العامة للبترول.
وقال: إن المنتجات البترولية متوافرة بصورة كافية في جميع المحافظات لكن الأزمة تتلخص في عملية التداول وتوزيع المنتجات البترولية التي تتعرض للتهريب والسوق السوداء حيث إن كل جركن يتم تهريبه من المحطات يؤخذ من حق المواطن.
وأكد أنه يتم حاليًا في الهيئة العامة للبترول إعداد أجهزة توضع داخل سيارات توزيع المنتجات البترولية من شأنها مراقبة السيارات تحدد الكميات والطريق الذي تسلكه لتصل بالمنتجات البترولية إلي مستحقيها.
وأضاف: أن حل أزمة تداول وتوزيع المنتجات البترولية يحتاج تعاونًا من جميع المواطنين الذين يجب أن يكون لديهم ثقة في قدرة الحكومة بقدرتها علي توفير تلك المنتجات ولا يلجئون إلي تخزين المواد البترولية سواء السولار أو البنزين، حيث إن ذلك يزيد من تفاقم الأزمة وعدم حلها.. مؤكدا أنه علي مدار الأيام الماضية لم تتوقف السيارات عن ضخ البنزين والسولار في جميع المحطات.. كما أن المستودعات تعمل بكامل طاقتها في جميع المناطق.
وبالنسبة لحصة المخابز من السولار، لفت وزير البترول إلي أن حصة المخابز من السولار مقدسة ولا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال حتي لا يتوقف دعم الخبر للمواطن البسيط.. موضحًا أنه تم توفير مستودعات في جميع المحافظات يستطيع أصحاب المخابز الحصول من خلالها علي حصصهم في السولار في حال عدم توافرها في المحطات.
وعن اتهام الحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة، أكد وزير البترول أنه 'اتهام غير صحيح'? حيث إن الحكومة تعمل علي توضيح عناصر الأزمة بكل شفافية والعمل علي حلها.
وأضاف: إن الحكومة بصدد إعداد قانون لتشديد العقوبة في قضايا المتاجرة بالمواد البترولية؛ حيث إن مواد القانون الحالي لا تتناسب مع خطورته.
وأكد أهمية دراسة الدعم الموجه للطاقة والذي يتجاوز 100 مليار جنيه سنويًا وغالبيته لا يصل إلي مستحقيه من محدودي الدخل.. مشددًا علي ضرورة التعاون لحل مشكلة التكدس في محطات التموين في أقرب وقت.
وعلي التوجه نفسه أكد المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أنه يجري حاليًا زيادة كميات السولار والبنزين للسوق المحلية لمواجهة التكدس والتزاحم بمحطات تموين السيارات بالإضافة إلي استمرار عمليات نقل البنزين والسولار من مستودعات التخزين إلي محطات تموين السيارات علي مدار 24 ساعة لفك الاختناقات الموجودة حاليًا.
وأضاف أنه تمت زيادة كميات السولار بالأسواق لتصل إلي 47 مليون لتر يوميًا بزيادة نسبتها 15%? مع ضخ كميات إضافية من البنزين لمواجهة الاستهلاك المحلي الذي ارتفع إلي 22 مليون لتر يوميا بزيادة نسبتها20 % عن المعدلات الطبيعية.
وطالب بتشديد أعمال الرقابة علي عمليات التوزيع بالمحطات لضمان وصول الكميات التي يتم ضخها للمستهلكين ومنعًا للتلاعب مطمئنًا المواطنين بأن الكميات المتوافرة من السولار والبنزين تكفي للاستهلاك وأن هناك غرفة طوارئ بهيئة البترول تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوي خاصة بالمنتجين.. مع زيادة الكميات المطروحة من السولار إلي 38 ألف طن يومياً داخل جميع المحطات بمصر، مقابل 36 ألف طن لمواجهة الأزمة الحالية.
وقال ضاحي: إن الأزمة الحالية مفتعلة من جانب بعض المهربين والتجار، بهدف خلق سوق سوداء وتحقيق أرباح طائلة.. وأنه لا يوجد نقص في السولار، خاصة أن السبب الحقيقي للأزمة يكمن في إطلاق الشائعات حول تغيير أو زيادة السعر، خاصة في ظل مناخ البلطجة، المتمثل في سرقة سيارات السولار، وهدم المحطات وتحطيم ماكينات التموين، بالإضافة إلي التهريب نظراً لتدني السعر.
الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين ساق هو الآخر عددًا من التبريرات حول الأزمة مؤكدًا أن إنتاج وتوزيع المواد البترولية أكثر بكثير من الاستهلاك المحلي المطلوب، وطالب بضرورة صدور قرار من الحاكم العسكري بتجريم وتغليظ العقوبة علي كل من يتسبب في الإخلال بتوزيع وتداول المواد البترولية.
وذهب إلي إن فلول وأعضاء الحزب الوطني المنحل وأعضاء بمجلس الشعب السابق لهم دور كبير في تلك الأزمة لمصالح شخصية، متطرقًا إلي ما تتعرض إليه مصر من ضغوط متعمدة من الأصدقاء والأشقاء قبل الأعداء، وأنه تتم حاليًا مراقبة شاحنات البنزين والسولار لحظة خروجها من المستودعات وحتي تفريغها في المحطات لضبط تلك الأزمة والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن.
واتهم وزير التموين شركات مجدي راسخ، صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع، بأنها وراء أزمة السولار والبنزين.. مشيرًا إلي أن الحكومة أغلقت المستودعات الخاصة بمجدي راسخ وأنه تم وقف حصة البوتاجاز الخاصة بمستودعاته بسبب البيع بأسعار السوق السوداء.. موضحًا أن مستودعاته في القاهرة الكبري وأن الحصة التي كانت مخصصة له تبلغ 8% من الإنتاج.
وقال 'جودة' إن الإنتاج والتوزيع أكثر من الاستهلاك المطلوب وأن المواد البترولية بكل أنواعها تخرج من المستودعات بكمية أكبر وأن احتياجات المخابز لها أولوية أولي.
وأوضح أنه سيتم ضبط التوزيع وتوافره بصورة مضاعفة تزيد علي الاحتياجات خلال يومين أو ثلاثة علي الأكثر، مشيرًا إلي أنه تتم مراقبة 'تريلات' نقل البنزين من لحظة خروجها من المستودع حتي تفريغ الحمولة.
فيما أكد المهندس فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تمت مخاطبة مديري المديريات في مختلف المحافظات بشأن تكثيف الرقابة علي محطات الوقود، وتكليف مفتش تموين للتواجد بكل محطة أثناء تسلم وبيع المواد البترولية للمواطنين؛ للتأكد من عدم امتناع البعض عن البيع بهدف تهريب السولار والبنزين إلي السوق السوداء.
وفيما يتعلق بأزمة أسطوانات البوتاجاز أوضح عبد العزيز أنه تم توزيع كوبونات البوتاجاز علي المحافظات بعد الانتهاء من حصر أسماء المواطنين المستفيدين من مشروع توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون، والمقرر البدء في تنفيذه أول شهر مايو المقبل علي مستوي الجمهورية، لافتًا إلي أنه سيتم فتح باب تسجيل بيانات المواطنين الذين ليست لهم بطاقات تموينية، لحصولهم علي البوتاجاز خلال الأيام المقبلة.
مجلس الشعب كان له نصيب ودور في الأزمة وتداعياتها عندما أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن الحكومة هي من تصنع الأزمات، وأضاف قائلاً: 'لا يمكن أن تكون الأزمة علي مستوي القطر إلا إذا كانت مفتعلة'? متسائلاً عن دور الحكومة في ذلك الشأن.
كما خرج النائب الإخواني حسن البرنس مفسراً سبب الأزمة بأن سيارات السولار تقوم بسكب حمولاتها في ترع مياه الشرب بالصعيد، فضلا عن قيام سيارات أخري بإشعال النيران في السولار، بعد سكبه في الصحراء، حتي لا يجده الفلاح المصري لجرارات حصاد القمح.
وأضاف البرنس، في تفسيره للأزمة حاليا، خلال كلمة كتبها عبر صفحته الشخصية علي موقع 'تويتر': 'بقايا مباحث أمن الدولة وعملاء إسرائيل في نظام مبارك، يحرمون شعب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ويعاقبونه علي إغاثة شعب غزة بالسولار'.
تصريحات الكتاتني وعدد من نواب الحرية والعدالة، جاءت في إطار حرب تكسير العظام بين الإخوان والحكومة من ناحية، والإخوان والمجلس العسكري من ناحية أخري، ضمن حرب التصعيد بين الطرفين تجاه الجدل الدائر حول سحب الثقة من حكومة الجنزوري من عدمه وأحداث نوع من التصعيد الداخلي والخارجي واتخاذ أزمة السولار والبنزين مدخلا لهذا التصعيد.
المجلس العسكري بدوره دخل علي خط الأزمة والمواجهة عندما أكد في تسربيات صحفية منشورة أنه لا يري في إقالة الحكومة بسبب فشلها في حل أزمة نقص البنزين والسولار حلا للأمر لأن الأزمة خارجة عن إرادتها وأن المطالبين بهذا الأمر يجب أن يقدموا حلولا للأزمة.
وأكدت مصادر بالمجلس العسكري متابعته لملف أزمة البنزين باهتمام كبير ويصدر تعليماته باستمرار للحكومة يطالبها بسرعة حلها.
وأضافت انه يجري اتصالات مكثفة مع بعض الدول الشقيقة للمعاونة في حل أزمة الوقود.. وأوضحت أن الحديث حول قيام المجلس بخلق أزمات في الشارع المصري هو كلام غير صحيح وضد الروح الوطنية التي يتمتع بها أعضاؤه حيث يحاول المجلس منذ اليوم الأول لتوليه سلطة البلاد السيطرة علي تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تنعكس بدورها علي السلع الأساسية والمدعمة ومنها السولار والبنزين.
وأشارت الي أن دولا كثيرة 'من المؤيدة للنظام السابق' أوقفت مساعداتها التي كانت تقدمها وكانت تذهب لدعم مثل هذة السلع وبالتالي وقع عبء كبير علي الاقتصاد المصري خاصة مع 'ضرب' السياحة وتعطل العديد من المؤسسات الصناعية والاقتصادية بسبب إضرابات العمال والمطالب الفئوية.
وقالت المصادر إن الإنفلات الأمني 'غير المتعمد من الدولة' كان سببًا رئيسيا أيضا في حدوث أزمة نقص السولار والبنزين حيث تنتشر عمليات التهريب لمراكب أجنبية في المحافظات المطلة علي البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك وجود مافيا لبيع هذه السلع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
كما أشارت المصادر إلي أنه رغم وجود أزمة في توافر البنزين والسولار إلا أن ذلك يجب ألا يمنع مصر من تقديم المساعدات لقطاع غزة ومدها بهذه السلع لتخفيف الحصار علي أهالي القطاع.
التصريحات المعلنة علي لسان عدد من أعضاء المجلس العسكري وصفها البعض بمحاولة امتصاص الغضب المحتدم في الشارع تجاه المجلس العسكري وحكومة الجنزوري معًا.
عمليات تهريب وفوضي
من جهته أكد اللواء أحمد الموافي، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، إن وزارة الداخلية بكل قطاعاتها تعمل علي عودة الانضباط إلي الشارع المصري، وتتابع سيارات شحن المواد البترولية ساعة بساعة حتي تصل إلي محطات التموين كي يحصل كل مواطن علي احتياجاته بالسعر المحدد.
وأضاف أن 'الداخلية' بأكملها في حالة استنفار للسيطرة علي عمليات التهريب والبيع بالسوق السوداء.
وأشار إلي أنه تم في يوم واحد فقط ضبط 37157 لترا مجمعة للبيع في السوق السوداء، وضبط 21096 ألف لتر في قضية امتناع عن البيع، وضبط 156160 لترا في قضية تصرف في الحصة، كما تم ضبط 104400 لتر في قضايا بيع بأعلي من السعر، بخلاف القضايا الخاصة بأسطوانات البوتاجاز.
وأوضح أن جرائم التهريب تتم عبر المعابر وعبر مراكب الصيد وعبر التريلات العملاقة، مشيرًا إلي أنه خلال الأيام الماضية تم ضبط أكثر من 5 ملايين لتر سولار معدة للتهريب، بالإضافة إلي بعض المصانع غير المرخصة التي تضيف مواد كيماوية للبنزين ثم يعاد تصديره.
قتلي ومشاحنات في المحافظات
وقد تأثرت المحافظات بالأزمة.. ففي محافظة الفيوم، تكدس المواطنون حاملو الجراكن والسيارات الملاكي والأجرة أمام محطات في طوابير طويلة من أجل الحصول علي حاجتهم من البنزين.
وشهدت محطات التموين في مدينة الفيوم امتداد الطوابير لمسافة كيلومتر خاصة في محطتي شارع جمال عبد الناصر وشارع التفتيش.
كما تسببت الطوابير في نشوب مشاجرات بالأسلحة البيضاء في محطة وسط مدينة الفيوم مما أدي إلي إصابة شخصين بجروح.. كما أدت الأزمة إلي ارتفاع سعر لتر البنزين في السوق السوداء إلي خمسة جنيهات.
وفي المنوفية نشبت مشاجرة حادة بين سائق ومواطن بسبب أولوية الحصول علي السولار بإحدي محطات الوقود بقرية المصيلحة بشبين الكوم، قام علي إثرها السائق بطعن المواطن محمود أحمد قاروب ب'سنجة'? فيما قام مجهولون بتحطيم 3 محطات وقود وكسر ماكينات السولار بها، مما أدي إلي توقف العمل بها، وذلك بسبب التزاحم الشديد من المواطنين للحصول علي السولار.
كما شهدت محطات الوقود وتموين السيارات بالبحر الأحمر تكدس مئات السيارات للحصول علي السولار مما أثر علي حركة نقل الركاب داخل مدن المحافظة وبين المحافظات خاصة مدينة الغردقة مما أضر بالسياحة.
وتسببت أزمة الوقود في تزاحم الأتوبيسات السياحية التي تقوم بنقل الأجانب لمدينة الأقصر، وتأثير ذلك علي حركة النقل السياحي بالبحر الأحمر وخاصة مرسي علم.
كما شنت أجهزة الأمن بعدة محافظات حملة موسعة لمكافحة بيع الوقود بالسوق السوداء، ما تسبب في الأزمة التي تعانيها البلاد حاليًا. وأسفرت الحملة عن ضبط عشرات الأطنان من السولار والبنزين.
وفي الإسكندرية تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية من ضبط سيارتين محملتين ب2260 لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.
وفي البحر الأحمر تمكنت الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة من ضبط ضبط 3 أطنان سولار ونصف طن بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.
أما في القاهرة فتم ضبط صاحب محطة بنزين امتنع عن بيع 1800 لتر بنزين 92 و800 لتر بنزين 80? ومسئول آخر عن محطة بنزين امتنع عن بيع 500 لتر بنزين 80? وكذلك تم القبض علي صاحب محطة بنزين قام بخلط البنزين بالمياه بكمية بلغت 1010 لترات بنزين 92 داخل خزانات المحطة.
وفي سوهاج قامت الأجهزة الأمنية بحملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 17616 لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.
وتمكنت مباحث التموين بالبحيرة من القبض علي شخصين أثناء قيامهما بمحاولة التصرف في كميات كبيرة من البنزين في السوق السوداء.
كما تم ضبط سيارة نقل محملة بعدد 230 أسطوانة غاز منزلية ممتلئة، أثناء تواجدها بدائرة مركز فارسكور.
معلومات
وتنتج مصر نحو 90% من استهلاكها من مادة البنزين، كما تنتج من السولار نحو 70% من استهلاكها وتستورد الباقي من الخارج.
ويصل حجم الدعم المخصص للمنتجات البترولية في ميزانية السنة المالية الجديدة إلي 100 مليار جنيه بزيادة تصل إلي 30% علي العام الماضي.