محللون اقتصاديون: توقعات متباينة لمعدل التضخم في يوليو وسط تأثيرات أسعار السجائر والسياسة النقدية

تباينت توقعات عدد من المحللين الاقتصاديين بشأن معدل التضخم في مصر لشهر يوليو، والذي من المقرر صدوره خلال الأسبوع المقبل، وذلك في ظل عوامل متضاربة أبرزها ارتفاع أسعار السجائر وتأثير السياسات النقدية التيسيرية الأخيرة.
وكان التضخم السنوي قد تراجع بشكل مفاجئ في يونيو الماضي إلى 14.9% مقارنة ب 16.8% في مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات بارتفاع التضخم بسبب السجائر
توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية "إي إف جي القابضة"، أن يتسارع معدل التضخم السنوي خلال يوليو إلى نحو 16.5%، مرجعًا ذلك إلى الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر المحلية بنسبة بلغت حوالي 12%، والتي أقرتها الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني).
وأوضح أن هذه الزيادة، الناتجة عن تعديلات ضريبية أقرتها مصلحة الضرائب، قد تظهر بشكل جزئي في بيانات يوليو، مع احتمال امتداد أثرها إلى شهر أغسطس في حال تأخر تسجيلها الكامل.
وأشار أيضًا إلى تأثير ما يُعرف ب"سنة الأساس"، حيث تُظهر المقارنة السنوية ارتفاعًا أكبر نتيجة انخفاض مستويات الأسعار في نفس الفترة من العام الماضي.
رؤية لثبات نسبي في المعدل
من جانبه، رجّح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين"، أن يسجل التضخم استقرارًا نسبيًا خلال يوليو، ليتراوح بين 14% و15%، معتمدًا على تباطؤ واضح في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام السابق.
وأكد شفيع أهمية مراقبة سرعة التغير في الأسعار (الزخم التضخمي)، وليس فقط النسبة النهائية، موضحًا أن تباطؤ معدل الزيادة في الأسعار يشير إلى تحسن نسبي في السيطرة على التضخم.
توقعات بانخفاض التضخم بدعم من السياسات النقدية
وفي اتجاه مغاير، تتوقع الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن يواصل معدل التضخم انخفاضه ليصل إلى نحو 12% في يوليو.
وعزت ذلك إلى حزمة من العوامل تشمل خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بواقع 3.25 نقطة مئوية على مرحلتين في أبريل ومايو، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة لتوفير السلع، وتحفيز الصناعة الوطنية، وتخفيض أسعار الطاقة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق.
ويستهدف البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من العام المقبل.