توقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم حتى نهاية العام الحالي

• سعاد تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم
• حسن: الانخفاض الملحوظ فى أسعار السلع وزيادة المعروض ساهم فى تباطؤ التضخم
أرجع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، تراجع معدلات التصخم خلال شهر أبريل الماضي إلى تراجع تراجع أسعار سلة الغذاء، خاصة مع الجهود الحكومية لتوفير السلع بأسعار مناسبة بالاتفاق مع التجار فى المبادرات الأخيرة، ما ساهم فى استقرار الأسعار، وذلك بالإضافة إلى تأثير سنة الأساس المقارن بها من العام الماضي، متوقعين استمرار تراجع معدلات التضخم.
• تراجع معدلات التضخم
وتراجعت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 33.1% خلال مارس السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، والتى أشارت إلى تباطؤ ارتفاع التضخم الشهري ليرتفع بنسبة 0.9% خلال أبريل، مقابل ارتفاع بنسبة 1% خلال مارس.
وأرجعت سارة سعادة، كبير محللي الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال"، أسباب انخفاض معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضى، إلى تراجع أسعار سلة الغذاء، متوقعة استمرار تراجع التضخم مع توقعات بانخفاض أسعار سلة الغذاء، خاصة أن الفترة القادمة لن تشهد أى مواسم تؤدى إلى زيادة الأسعار.
ورجحت سعادة، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم، واستمرار تراجع التضخم ليصل إلى 30% خلال الشهر الحالي، ويتراوح بين 25 و27% بنهاية العام الحالى، وذلك إذا لم تصدر أى قرارات تؤدى إلى تغير أسعار الخدمات والسلع الأساسية.
• أسعار الفائدة
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، يوم 23 مايو الحالي لمناقشة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن رفعتها بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث رفعتها بمقدار 200 نقطة أساس، في بداية فبراير الماضي، ثم قررت رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماعها الاستثنائي مارس الماضي، ليصل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وقالت منى بدير، الخبير الاقتصادى، إن معدلات التضخم انخفضت مع السيطرة على أزمة عدم توفر السلع نتيجة لشح السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تراجع حدة التضخم المتزايد فى المواد الغذائية مع استقرار الأسعار بشكل كبير، خاصة مع الجهود الحكومية لتوفير السلع بأسعار مناسبة بالاتفاق مع التجار فى المبادرات الأخيرة، ما ساهم فى استقرار الأسعار، متوقعة استمرار تراجع التضخم حتى نهاية العام.
ورجحت بدير، تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع المركزي القادم، والاجتماعات المتبقية من العام الحالي، مع عدم وجود دافع لرفع الفائدة مرة أخرى، لاسيما أن التوقعات تشير لمزيد من التراجع فى معدلات التضخم ليصل إلى ما يتراوح بين 22 و23% فى الحضر بنهاية العام الحالى، ما سيوفر عائدا حقيقيا إيجابيا على الأصول الثابتة المقومة بالجنيه المصري فى الربع الثالث من العام الحالى، سواء الشهادات البنكية أو العائد على الأذون وسندات الخزانة، ما يجعل مستويات التضخم مستقرة بشكل كبير حول مستهدفات البنك المركزى.
ولا تتوقع بدير، تخفيض الفائدة أيضا، موضحة أن «المركزى» سيحافظ على مسار السياسة النقدية الحالى مع وجود عوامل لن تدفعه للتسرع فى خفض أسعار الفائدة حاليا، منها أنه ما زالت هناك مخاطر متعلقة بالأوضاع الخارجية وتأثيرها على استقرار سعر الصرف وأسعار السلع العالمية، وتحركات الفدرالى الأمريكى والتى تشير إلى أنه لن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة فى الوقت الحالى.
• انخفاض أسعار السلع
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن تراجع التضخم نتيجة تأثير سنة الأساس والانخفاض الملحوظ فى أسعار السلع تدريجبا بعد تحرير سعر الصرف، والتي كانت مقومة على سعر الدولار بالسوق الموازية عند 70 جنيها، بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلع بالأسواق مع توفر العملة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والإفراج عنها من الجمارك، وهو ساهم فى تباطؤ معدلات التضخم.
وتوقع حسن، استمرار تباطؤ معدلات التضخم بوتيرة سريعة خلال الفترة القادمة، لتصل إلى مستويات بداية ال 20%، ما سيساعد البنك المركزى على تثبيت أسعار الفائدة، ثم تخفيضها مع السيطرة على معدلات التضخم.
ومن جهته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تراجع معدلات التضخم على اساس سنوى، جاء نتيجة لتأثير المقارنة بسنة الأساس المقارن بها من العام الماضي، ولكنه مازال مرتفع على أساس شهري نتيجة لزيادة الأسعار بعض السلع وإن كان بشكل طفيف.
وتوقع شفيع، استمرار مسار التراجع فى معدلات التخضم على أساس سنوى خلال قراءات مايو، وزيادات طفيفه على أساس شهرى، وبناء عليه سيقدم البنك المركزى على ثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع مايو الحالي، مضيفا « فكرة تخفيض الفائدة واردة ولكن ليس قبل نهاية العام الحالى».
كما اتفق معهم الباحث الاقتصادى، محمد محمود، متوقعا استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، ولكن ذلك يتوقف على عدم تصاعد التوترات الجوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر، والتى تضغط على مؤشرات الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار البنك المركزى فى سياسة التشديد النقدى لامتصاص السيولة، واستمرار استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.