خبير: البنك المركزى سيُبقى على أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل لهذه الأسباب

قال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إنه بناءً على تحليل البيانات والعوامل الاقتصادية الحالية، من المرجح أن تقرر لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
لماذا يبقى البنك المركزى على سعر الفائدة
وأضاف أبوالفتوح ل المصرى اليوم، أن توقعات تثبيت سعر الفائدة ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع معدل التضخم.
واستطرد: العوامل الداعمة لتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة، منها تباطؤ النمو الاقتصادي، موضحًا أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادى الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى فى مصر من 6.2% فى السنة المالية 2021/2022 إلى4.8% فى السنة المالية 2022/2023
معدل التضخم سوف يظل مرتفعًا عند تثبيت سعر الفائدة
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم فى مصر مرتفعًا فى الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% فى سبتمبر 2023 على أساس سنوى.
آثار الإبقاء على أسعار الفائدة
ولفت إلى أنه من آثار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فى حال كان قرار اجتماع البنك المركزى بالتثبيت؛ استمرار ارتفاع معدل التضخم، مشيراً إلى أنه قد يكون قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم إشارة إلى أن البنك المركزى يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادى بدلاً من السيطرة على التضخم، موضحاً أن ذلك قد يؤدى فى المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات فى المستقبل، مما يؤدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
تثبيت أسعار الفائدة فرصة لتمويل نفقات الحكومة
وتابع: من آثار تثبيت سعر الفائدة أيضاً أنه قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع أسعار الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك، وهذا يمكن أن يؤدى فى المقابل إلى زيادة الدين العام.
ولفت إلى أنه من آثار القرار فى حالة قرر البنك المركزى التثبيت، تراجع الطلب المحلي، حيث سيؤدى ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدى إلى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى.
التثبيت يعكس استراتيجية المحافظة على استقرار الاقتصاد
وأوضح أنه فى حالة قرر البنك المركزى عدم تغيير أسعار الفائدة فى ظل ارتفاع معدل التضخم فإنه سوف يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزى فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد فى المدى البعيد.