أكد مصرفيون أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، هو الأفضل، فى ضوء مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، والمستجدات على الساحة العالمية، لتعزيز الجدارة الائتمانية، للقطاع المصرفى المصري، وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال، وذلك يرجع إلى العديد من العوامل كشفت عنها التحليلات من أهمها، أنه يسهم فى حماية الاقتصاد المصرى من التبعات السلبية لزيادة الفائدة ،على كل من الحكومة والقطاع الخاص، ويتيح الأدوات اللازمة لحماية البنوك من مخاطر تراجع معدلات الاقتراض، وهو ما يخفف العبء عن مجتمع الأعمال، ومن ثم تشجيع الاستثمار. صفاء مصطفى فى ضوء مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، والمستجدات على الساحة العالمية، وخاصة تراجع مستويات التضخم ، على المستوى العالمى ، وعلى المستوى المحلي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%. وأرجعت لجنة السياسة النقدية عوامل تثبيت أسعار الفائدة إلى العديد من العوامل العالمية والمحلية، لافتة إلى أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق، كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات فى سلاسل الإمداد العالمية. وذكر البيان الصادر عن اللجنة، أن هذه المؤشرات جاءت بالتزامن مع استقرار التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات فى الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق. وأشار البيان إلى أنه على الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالى 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2023. وقد اتسقت التطورات الأخيرة فى معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية فى شهر مارس 2023. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين. انخفاض معدلات التضخم وبحسب البيان تباطأ المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل 30.6% فى أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% فى مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022. كما تباطأ المعدل السنوى للتضخم الأساسى للشهر الثانى على التوالي، مسجلاً 38.6% فى أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ فى معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابى لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصرى على معدلات التضخم. تثبيت الفائدة القرار الأفضل تعقيبا على تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفى، أن تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة بعد تراجع معدل التضخم، يعد القرار الأفضل لتفادى التأثيرات السلبية لرفع أسعار الفائدة ، لافتا إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة وعدم رفعها يساعد على حماية الاقتصاد المصرى من زيادة عبء تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص والحكومة، وكذلك تبعاته السلبية بزيادة التضخم. وأشار الخبير المصرفى إلى أن القرار يتفق مع مستهدفات البنك المركزى بخفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% فى نهاية 2026، لافتا إلى أن أى ارتفاع فى سعر الفائدة يرفع سعر العائد على أذون الخزانة التى تمثل إحدى الأدوات التمويلية للحكومة التى تطرحها أسبوعيا لسد عجز الموازنة. وأوضح محمد عبد العال الخبير المصرفى أن رفع سعر الفائدة لن يكون له أى تأثير فى امتصاص الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن هذه الضغوط تتأثر أكثر بصدمة العرض بسبب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار. تخفيف الأعباء عن البنوك ومجتمع الأعمال ومن جانبها، أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة ، ينعكس إيجابيا على قطاع البنوك ومجتمع الأعمال، لافتة إلى أنه يحمى القطاع المصرفى من زيادة تكلفة الائتمان. وأكدت الخبيرة المصرفة أن تثبيت أسعار الفائدة يسهم فى حماية القطاع المصرفى من مخاطر تراجع معدلات الاقتراض ، التى كان من الممكن أن يؤدى إليها الاستمرار فى زيادة رفع أسعار الفائدة ، لافتة إلى أن القرار أيضا يسهم فى تخفيف عبء الفائدة على مجتمع الأعمال، وهو ما يشجع على زيادة الاستثمار.
