بعد زيادة السجائر.. "إي اف جي" تتوقع ارتفاع التضخم إلى 16.5% في يوليو

توقّع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية "إي إف جي القابضة"، اتساع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يوليو الحالي إلى نحو 16.5%، مقارنة بمستوياته في يونيو-14.9%-، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر وتأثير سنة الأساس.
وقال أبو باشا، في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، إن الارتفاع المنتظر لا يعكس موجة تضخمية جديدة، وإنما يرتبط بعوامل محددة أبرزها رفع أسعار السجائر المحلية، والتي بدأ تطبيقها مؤخرًا من قبل الشركة الشرقية للدخان.
خلال يونيو خالف معدل التضخم على مستوى المدن التوقعات وتباطأ إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو وفق ما أعلنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كانت الشركات رفعت أسعار السجائر في السوق المصري وآخرها الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" التي تصنع السجائر المحلية "الشعبية " بنحو 12% عقب نشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسمية.
وأوضح أبو باشا، أن تأثير هذه الزيادة قد يظهر جزئيًا في بيانات يوليو، لكنه قد يمتد بشكل أوضح إلى شهر أغسطس إذا تأخر تسجيل التغير في الأسعار ضمن حسابات التضخم.
وأشار أبو باشا إلى أن التضخم الشهري ليس من المتوقع أن يسجل ارتفاعات كبيرة، لافتًا إلى أن المقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي (الذي سجل حينها معدلات تضخم منخفضة نسبيًا) تُسهم في إظهار الزيادة السنوية الحالية بشكل أكبر، وهي ما يُعرف بتأثير "سنة الأساس".
وحول أسعار المحروقات، أكد أبو باشا أنها لن تؤثر على بيانات يوليو، نظرًا لأن أي تحريك محتمل في أسعار البنزين والسولار لن يتم قبل اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر المقبل.
كان معدل التضخم اتخذ اتجاها هبوطيا بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 38% في سبتمبر 2023 بعد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وامتصاص صدمة تحرير سعر الصرف.
يستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنهاية الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية.