التضخم يسجل أبطأ وتيرة تراجع في 10 شهور لكنه يوافق مستهدفات "المركزي"

واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر التاسع على التوالي في أبريل الماضي، لكن بوتيرة هي الأبطأ في نحو 10 أشهر.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر اليوم الخميس، انخفاض معدل التضخم في إجمالي الجمهورية إلى 12.9% في أبريل، مقابل 13.1% في مارس الماضي.
وفي المدن فقط تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.1% في أبريل من 12.3% في مارس.
وقال محللون، لمصراوي، إنه برغم تباطؤ وتيرة تراجع التضخم السنوي، إلا أنه مازال يواصل مساره نحو تحقيق مستهدفات البنك المركزي للتضخم بنهاية العام الجاري.
ويستهدف المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من 2018 إلى نحو 13%.
وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس، لمصراوي، إن التضخم السنوي ارتفع بمعدل أعلى من توقعات هيرمس التي كانت 12.9% في المدن، "لكن رغم ذلك فالتضخم يسير في نفس المسار الذي يتوقعه البنك المركزي بنهاية العام الجاري".
واتفق نعمان خالد محلل الاقتصاد بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، مع أبو باشا، في أن معدل التضخم السنوي جاء أعلى من التوقعات خلال أبريل، ولكنها تسير نحو تحقيق هدف المركزي.
ويرى أبو باشا أن تباطؤ تراجع معدل التضخم السنوي في أبريل كان متوقعا وأمرا طبيعيا بعد الانخفاضات المتسارعة التي شهدها خلال الشهور السابقة منذ نوفمبر الماضي.
وتراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر الماضي نتيجة للسياسة النقدية المتشددة من البنك المركزي، وتأثير فترة الأساس.
وشهدت الشهور السابقة على نوفمبر 2017 موجة غلاء هي الأشد في 3 عقود والتي بلغت ذروتها في يوليو عندما وصل معدل التضخم إلى 34.2%، نتيجة رفع أسعار الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وضريبة القيمة المضافة.
وقال خالد إن تباطؤ وتيرة تراجع التضخم السنوي ترجع إلى الزيادة الملحوظة في معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات، وزيادة الطلب.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري في أبريل 1.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 1% في مارس، و0.3% في فبراير.
وكانت زيادة أسعار بعض أنواع الخضروات والدواجن والأرز وراء هذا الارتفاع الملحوظ في التضخم الشهري.
وربط خالد زيادة الطلب ببعض التعافي في أجور القطاع الخاص، واحتمالية توسع بعض الشركات مع الاتجاه لخفض الفائدة، بالإضافة إلى موسم شهر رمضان.
ويرى أبو باشا أن ارتفاع التضخم الشهري في أبريل مقارنة بالشهور السابقة عليه يعتبر أحد الأسباب التي تقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل.