التضخم يسجل أقل وتيرة تراجع في 5 أشهر مع الضغوط الموسمية وتعافي الطلب

واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثامن على التوالي خلال مارس الماضي، إلى 13.1% في إجمالي الجمهورية مقابل 14.3% في فبراير السابق عليه.
ولكن التضخم السنوي سجل بذلك أقل وتيرة تراجع منذ أكتوبر الماضي خلال الشهر الماضي، بعد أن ارتفع التضخم الشهري للمرة الثانية على التوالي إلى 1%، نتيجة ما وصفه محللون بالضغوط الموسمية وتعافي الطلب.
وليس معنى تراجع معدل التضخم أن الأسعار انخفضت ولكن يعني أن الأسعار ترتفع ولكن بوتيرة أبطأ.
وقالت إيمان نجم محللة الاقتصاد ببنك الاستثمار برايم، لمصراوي، إن عوامل موسمية ساهمت بشكل أساسي في ارتفاع التضخم الشهري، وهو ما انعكس على المعدل السنوي بتباطؤ وتيرة تراجعه.
وأضافت إيمان أن قسم الطعام والمشروبات كان صاحب النصيب الأكبر من المساهمة في التضخم الشهري خلال مارس، بسبب ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم مع دخول موسم الصيف.
كما تلاحظ أيضا ارتفاع أسعار السيارات بعد خفض الفائدة في فبراير مع عودة إقبال البعض على شراء السيارات بالتقسيط، وهو ما ساهم في زيادة التضخم في مارس، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للذهب وانعكاسه على مصر، بحسب إيمان نجم.
ولكن على الرغم من اتفاق نعمان خالد محلل الاقتصاد في شركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول مع إيمان على أن جزءا مهما من التضخم خلال مارس يعود إلى عوامل موسمية، فإنه يرى أيضا أن استمرار ارتفاعه خلال الشهرين الماضيين مؤشرا على عودة معدلات الطلب على السلع والخدمات إلى طبيعتها بعد أن تأثرت بالظروف الاقتصادية خلال العام الماضي.
وساهمت موجة غلاء هي الأشد في آخر 3 عقود خلال العام الماضي، في تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وذلك بعد عدة إجراءات للإصلاح الاقتصادي شملت تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ورفع أسعار الطاقة مرتين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، خلال العامين الأخيرين.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين منذ بداية العام الجاري إحداهما منتصف فبراير، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.
وجاء ذلك بعدما رفع البنك أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه، من أجل كبح معدلات التضخم التي تفاقمت بسبب ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.
وقال نعمان خالد: "استمرار ارتفاع المعدل الشهري للتضخم خلال مارس إلى 1% مقابل 0.3% في فبراير، ومقابل معدل سالب 0.2% خلال يناير يعني العودة إلى المستوى المتوسط للتضخم في الظروف الاقتصادية الطبيعية".
وأضاف: "يشير ذلك إلى عودة الطلب إلى الارتفاع بقوة وفي وقت سريع، وخلال فترة ليس فيها أي تحركات للعملة أو خفض للدعم أو غيرها من العوامل المؤثرة".
وساهم ارتفاع التضخم الشهري في تسجيل معدل التضخم السنوي مستوى في مارس، أعلى من التوقعات (12.5%)، بحسب خالد.
وربط نعمان خالد بين خفض الفائدة وتعافي الطلب، حيث أرجع ذلك إلى تحسن نفسية المستثمرين بعد تحول البنك المركزي لسياسة نقدية توسعية.
تباطؤ خفض الفائدة
توقع خالد أن يؤدي تباطؤ وتيرة تراجع التضخم إلى تراجع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من 2018، وهو ما اتفقت معه إيمان نجم.
وقالت إيمان: "لو تراجع المعدل السنوي للتضخم في أبريل بنفس الوتيرة أو بقى ثابتا عند نفس مستويات مارس، لن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في مايو المقبل كما كان متوقعا".
وكانت إيمان تتوقع خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 4% خلال أشهر فبراير ومارس ومايو وديسمبر بنسب متساوية 1% في كل مرة.
وتوقع نعمان خالد أن يتم خفض أسعار الفائدة 1% فقط خلال ما تبقى من 2018.
الوقود وتوقعات التضخم
أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.
وقال نعمان خالد، إنه إذا تزامن رفع أسعار الكهرباء مع الزيادة المتوقعة لأسعار الوقود في يوليو المقبل فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الشهري إلى بين 2.5 و3% وهو ما اتفقت توقعات إيمان نجم على حدوثه خلال يوليو.
وتوقع خالد أن يرتفع التضخم السنوي إلى بين 15.5 و16% في الفترة التي ستشهد ارتفاع أسعار الوقود.
وذكرت إيمان إن زيادة التضخم الشهري في يوليو ستنعكس على زيادة المعدل السنوي إلى 17% مقابل 14.5% في كل من مايو ويونيو واللذين يتزامنان مع موسم رمضان.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الشهري بعد ذلك خلال أغسطس إلى 1.2%، ليسجل المعدل السنوي 14% ليستمر في التراجع إلى 12% مع نهاية 2018، بحسب إيمان.
اقرأ أيضا:
التضخم السنوي يستمر في التراجع ويسجل 13.1% خلال مارس