رغم تسجيل معدل التضخم الشهري والسنوي ارتفاعًا خلال شهر يوليو الماضي، إلا أنه جاء أقل من التوقعات، مما يعزز اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، بحسب محللون تحدثوا لمصراوي. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي، ليسجل 6.1% مقابل 5.3% في يونيو. كما ارتفع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 5.4% خلال يوليو، مقارنة بنسبة 4.9% في يونيو. وسجل التضخم الشهري ارتفاعًا إلى 1% لإجمالي الجمهورية خلال يوليو مقابل انخفاض 0.3% في شهر يونيو، وسجل في المدن 0.9% مقارنة مع 0.2% في يونيو. وقادت أسعار مجموعة الطعام معدلات التضخم الشهري للصعود في يوليو بعد أن ارتفعت بنسبة 0.6%. وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%. كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 1.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 1.7%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.2%. وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.4%، خلال شهر يوليو مقارنة بمايو. ارتفاع أقل من المتوقع بحسب بيان لشركة بلتون المالية القابضة فإن معدل التضخم السنوي بالمدن سجل ارتفاعًا طفيفًا في يوليو وهو أقل من تقديرات الشركة التي كانت تتوقع 6%، رغم زيادة أسعار الكهرباء والوقود. ويتفق ذلك مع ما ذكره محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرميس، لمصراوي وقال إن الارتفاع كان أقل من المتوقع نتيجة أن رفع أسعار البنزين الشهر الماضي لم يحتسب هذا الشهر. وفي 23 يوليو الماضي رفعت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشًا وفي المقابل ثبتت أسعار السولار، لمدة 3 أشهر مقبلة. وذكرت بلتون أن زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال شهر يوليو، انعكست في زيادة شهرية بواقع 2.4% في مجموعة أسعار الإسكان والمرافق مقارنة بشهر يونيو. ويتوقع أبو باشا وبلتون أن يواصل التضخم الصعود خلال الشهور المقبلة وقال كبير محللي هيرميس: "يتوقع أن يرتفع التضخم السنوي بالمدن الشهر المقبل إلى 6%". وتتوقع بلتون ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي في النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة. أسعار الفائدة ومع الارتفاعات المتتالية لمعدلات التضخم تتجه الأنظار لاجتماع البنك المركزي يوم 16 سبتمبر المقبل، بشأن تحديد أسعار الفائدة. وقال أبو باشا إن التضخم في الشهور الماضية كان أقل من النطاق المستهدف للمركزي وحاليًا هو في النطاق الأسفل للمستهدف وبالتالي لا يستدعي أي تدخل من المركزي. ويضع البنك المركزي مستهدفًا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وبحسب بلتون فإنه "نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع، نتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 16 سبتمبر". وترى بلتون الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا. وبحسب بيانات للبنك المركزي سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 22.250 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 20.786 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي. ولا تزال مصر ضمن دول الجاذبة للمستثمرين في أدوات الدين الحكومية، نظرًا لارتفاع سعر الفائدة الحقيقية (الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم).
