»الأخبار« تحاور المهندس محمد شعيب المسئول عن الغاز في مصر

أسعار الغاز تم تعديلها لتناسب السعر العالمي وموقف إسرائيل بيد التحكيم الدولي

المهندس محمد شعىب أثناء حواره مع »الأخبار«
3 حلول لانهاء أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز الكوبون .. أو الكارت الذكي أو بطاقة التموين
الطاقة الشمسية هي الأمل .. والبترول مصيره للنضوب
مصر بخير .. هذا ما تشعر به عندما تجلس مع شباب تقلدوا مواقع القيادة في أهم المرافق الحيوية.. فالحديث مع عقلية بكفاءة المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات يبعث الأمل كي ينسينا عقولا تهدم ولا تبني.. ففي النفق المظلم صور مضيئة لشباب متحمس يعمل باخلاص لرفع قامة مصر ورقيها.. واذا كان المهندس محمد شعيب هو المسؤل عن الغاز المصري أو كما يلقبونه »بملك الغاز« فهذا ليس إلا لغزارة معرفته وعلمه بمناطق البحث والإستكشاف التي يحفظها عن ظهر قلب.. كما أنه المسئول عن كل قطرة غاز تسال ليستفيد منها المواطن في استهلاكه أو كمنتج يدخل في صناعة هادفة فحديثه دوما بالأرقام.. وصرامته مفتاح شخصيته.. لذلك حاولت اقتناص الفرصة لاستخراج ما بحوزته إلا أن احترامه زاد عندي لإصراره بحس وطني علي عدم نشر ما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل حرصا منه علي مصلحة مصر وحتي لايؤخد كلامه كمسئول بطريقة تستفيد منها إسرائيل في قضية التحكيم الدولي الخاصة بتسعير وتوصيل الغاز المصري. ولايزال الأمل في شباب مصر مادامت هناك كفاءات تعمل بحماس الشباب وخبرة الكبار . وبما أن الأحاديث لاتخلو من مشكلة البوتاجاز, فمع كل أزمة وخاصة في الشتاء يتجدد الكلام عن نقص الإسطوانات ولكن ما حدث هذا العام فاق التصور فقد استخدم البعض الاسطوانات في جذب الأصوات.. كما كان للأحداث التي شهدتها البلاد دورا في تصاعد الأزمة كذلك ماشهدناه من إقبال علي توصيل الغاز للمنازل والمنشآت التجارية والفنادق فكان لابد من التوجه للمسؤول الأول عن الغاز المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات ليشرح ويوضح الحقائق دون مواربة.. والي نص الحوار :
ما هي رؤيتك لعملية تسعير الغاز وما حجم استهلاكه وتصديرة؟
بالنسبة لغاز المنازل فانه لايشكل رقما كبيرا أما بالنسبة للتصدير فقد تم تعديل الأسعار لتتناسب مع المعدلات العالمية باستثناء اسرائيل والتي يجري التفاوض معها لتعديل الأسعار. وأؤكد أن قطاعات عديدة في الدولة ونأخذ مثلا الكهرباء لا تحصل علي الغاز بسعر مدعم فقط بل إن قطاع البترول يتحمل تكاليف مد خطوط الغاز أيضا. وبالنسبة للنشاط الصناعي فإن الأربعة دولارات سعرالمليون وحدة حرارية هو سعر مقبول
بعد توقف الأردن عن استقبال الغازالمصري لتكرار حريق خط الغاز ما موقف مصر؟
عمليات اصلاح الخط جارية وخطة التأمين تتضاعف وفور الانتهاء من الاصلاح سيتم اعادة ضخ الغاز للأردن لان هدة التزامات وعقود دولية وقعتها حكومات ويجب الالتزام بها وفقا للقوانين الدولية الي ان يتم الفصل في القضايا التي ينظرها التحكيم الدولي بالنسبة للدولة الاخري.
وللعلم أسعار المنتجات البترولية يحددها مجلس الوزراء بتوصيات من المجلس الأعلي للطاقة وقطاع البترول جهة تنفيذية وليس جهة تسعير فالحكومة هي المنوط بها تحديد السعر وليس وزارة البترول .
التهريب
ما سر الأزمات المتكررة في نقص السلع البترولية ؟
السر في رخصها فنتيجة لانخفاض أسعارالسلع البترولية تزداد عمليات التهريب وعلي حدود مصر تهريب المواد البترولية متزايد وتستخدم المراكب أو الأنفاق فالسعر مختلف والفارق في الربح متزايد .فالرقابة هي الحل ولا بد أن يعلم المواطن حجم الهدر في المواد البترولية ومدي استفادة كبار المستهلكين من الدعم الذي يوجه للسلع ونظرا لرخص الأسعار مقارنة بالدول المجاورة فعمليات التهريب تأخد منحني خطيرا وهناك مافيا تقوم بتهريب السولار والبنزين والبوتاجاز للاستفادة الخرافية من فارق السعر في ظل غياب الرقابة والانفلات الامني لكن يجب ان تكون هناك صحوة لدي المستهلكين لعدم التفريط في هذه السلع والابلاغ عن اي خلل والمساعدة في السيطرة علي هذا النزيف الذي يؤذي الاقتصاد المصري ويتسبب في ازمات نقص لتلك المواد.
عمليات البحث عن الغاز هل تري أنها تسير في الاتجاه الصحيح أم أنها للدعاية فقط؟
من المخطط اصدار مزايدة للشركة القابضة للغازات تطرح فيها 15 منطقة للبحث والاستكشاف عن الغاز منها 13 منطقة بالبحر المتوسط . وفي ضوء الاكتشافات الحديثة وتنامي دور قبرص واسرائيل في مسألة غاز المتوسط فمن المتوقع ان تكون المناطق شرق البحر المتوسط بها احتمالات كبيرة للاكتشافات حيث انها من نفس الأحواض الترسيبية. والشركات العالمية العاملة بمصر حاليا والاخري التي تعمل في الدول الكبري أبدت رغبتها في المشاركة في هذه المزايدة وسيتم طرحها قريبا.
مشكلة كل بيت مصري البوتاجاز والكل يلهث لتركيبه هل هناك خطة لمضاعفة للتوصيل؟
خطتنا في 2012 - 2013 توصيل الخدمة 750 ألف وحدة وهي من اعلي معدلات التوصيل في العالم للغاز الطبيعي وهي خطة طموحة نأمل تحقيقها في بعض المناطق ورغم ذلك فهناك احجام من الناس في بعض المناطق عن التعاقد لتوصيل الغاز فمثلا في سوهاج تم توصيل الشبكات لتستوعب 38 ألف وحدة ولم يتقدم سوي 19 ألف مشترك وفي الأقصر حجم التعاقد لا يتعدي 2٪ من الوحدات.
ولا أخفيك أنه توجد بعض العراقيل مثل صعوبة الحصول علي الأراضي لاقامة محطات توصيل الغاز المتمثلة في محطات الضغط ومغالاة المحليات في الرسوم حيث تفرض رسوما باهظة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن . ولكننا نحاول التنسيق مع المحليات للوصول الي صياغة معتدلة لتسهيل التوصيل واقامة المحطات .
وهناك خطة عاجلة لمواجهة الاقبال المتزايد علي توصيل الغاز للمنازل وخصوصا التي تمر منها شبكات الغاز وذلك لاخلاء المناطق تماما من مستودعات البوتاجاز لانها قنابل موقوتة وأؤكد أن الشوارع والحواري التي لن نستطيع توصيل الغاز بها نتعهد بتوصيل الاسطوانات لها بالتعاقد بخدمة دليفري و بعقود ملزمة وهناك تعليمات واضحة وصريحة لشركة بوتاجاسكو المسؤولة عن هذه الخدمة لتوصيل اسطوانات البوتاجاز لتلك الأماكن. والزيادة في التوصيل للمنازل هي أكثر من ضعف متوسط التوصيل خلال الفترة من 2005 م الي 2010 م وذلك لمواجهة الزيادة غير المبررة في استهلاك البوتاجاز ولتصبح مصر من أكبر الدول في معدلات توصيل الغاز للمنازل علي مستوي العالم ليرتفع إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها من 4.7 مليون وحدة إلي 5.7 مليون وحدة في نهاية2012-2013م ونقوم بأعمال التوصيل ل750 ألف وحدة عن طريق14 شركة علي مستوي الجمهورية وبأنظمة تعاقد مختلفة لضمان وصول الغاز إلي أكبر شريحة من المستهلكين حيث يتم الآن دراسة توصيل الغاز لكل المناطق التي يصلح توصيل الغاز إليها أو التي تسير فيها أو بجانبها خطوط الغاز، ويتم الآن ولأول مرة دراسة توصيل الغاز الطبيعي إلي مرسي مطروح. كما نسير أيضا علي نفس النهج بالنسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عن طريق زيادة عدد محطات تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتخفيف العبء علي استهلاك البنزين .
أزمة السولار
دعم المنتجات البترولية .. كيف يتم ترشيده؟
تم وضع برنامج لعلاج منظومة دعم المنتجات البترولية دون المساس بمحدودي الدخل وهذا البرنامج في حالة تنفيذه سوف يوفر مليارات الجنيهات سنويا ووفقا لذلك فان كل مالك سيارة سوف يحصل علي كارت ذكي يتيح له الحصول علي كمية محددة من البنزين سنويا بسعر محدد لكل لتر وما زاد علي ذلك تتم المحاسبة علية بقيمة أعلي ويوفر هذا النظام في دعم البنزين حوالي 12 مليار جنيه سنويا.
وبالنسبة للسولار والذي يبلغ دعمه السنوي 55 مليار جنيه فان الترشيد عن طريق هذه الخطة سيوفر حوالي 45 مليار جنيه سنوياوكذلك بالنسبة لاسطونات البوتاجاز التي يمكن إضافتها علي بطاقة التموين.
ألا تري أن رفع سعر السولار سيزيد تكاليف النقل وبالتالي ستزيد الاسعار؟
لقد أجريت دراسات عن تكلفة نقل المنتجات وتبين أنه في حالة زيادة سعر لتر السولار ليصبح 4 جنيهات فان نصيب الكيلو جرام من السلع المنقولة بواسطة سيارة حمولتها 30 طنا من القاهرة الي الاسكندرية لا يتعدي قرشا واحدا فقط وهو ما يؤكد أن تحريك سعر السولار لن يؤثر في سعر السلع والمنتجات كما يتصور البعض ولكنها زيادة طفيفة، وبالنسبة للبوتاجاز فان تطبيق نظام الكوبونات سيوفر 3 مليارات جنيه سنويا ويوفر رفع سعر المازوت 10 مليارات جنيه وسيوفر ذلك للدولة موارد مالية يمكن توجيهها للصحة والتعليم والخدمات الضرورية.
وبعد دراسات مستفيضة قام المهندس عبدالله غراب وزير البترول بعرض هذه الخطط علي الحكومة لدراستها ومناقشتها.لضمان وصول الدعم لمستحقيه وكيفية وصوله..
استهلاك الأنابيب
أزمة طوابير الانابيب ومايتبعها من اهدار لكرامة المصريين أليس لها حل؟
هناك حقيقة يجب التوقف عندها ..هل قل استهلاك البوتاجاز مع زيادة توصيل الغاز للبيوت .. مع الأسف لا والسبب أن عددا كبيرا من الأسطوانات المدعومة تستخدم في قمائن الطوب كثيفة الاستهلاك والمسابك ومزارع الدواجن. والحل الامثل للقضاء علي طوابير البوتاجاز التي تفقد المواطن آدميته.. اما الكوبون أو الكارت الذكي والحل الثالث اضافة الأسطوانة علي بطاقة التموين لأنة بحسبة صغيرة يوجد في مصر 18 مليون أسرة سنوصل الي 7.4 مليون أسرة يتبقي 3.31 مليون أسرة ومتوسط استهلاك الأسرة اسطوانة ونصف في الشهر فيكون معدل استهلاك الأسر الباقية حوالي 20 مليون اسطوانة وادا كانت مصر تطرح اكثر من هذه الكمية فأين تذهب باقي الاسطوانات اذن فهناك مستفيدون من خلق مشاكل متكررة لترفع من سعر الاسطوانة وتخلق سوقا سوداء .
ألا تري مغالاة في تكلفة توصيل الغاز للمنازل ؟
التكلفةالتي يدفعها العميل 1500 جنية لكنها مدعومة من الشركة ب 1000جنيه خلاف ما تتكلفه الشبكات ومحطة تحميل الضغط وحصة الشبكة الخارجية لتتكلف الوحدة 4500 جنيه يدفع المواطن 1500 فقط ويمكنه الدفع بالتقسيط. اذا أراد . أما ما يتم بالنسبة للمصاريف الزائدة او الاضافية فيتم مراجعته مع السكان وأحب أن أؤكد وأناشد المواطنين بالتركيب عند قيام الشركات بالتوصيل حتي لا يتحملوا مصاريف منفردة تكون بالزيادة ولكي نخفف العبء عن الاعتماد علي الاسطوانات .
ما جدوي توصيل الغاز لمصانع الطوب؟
توصيل الغاز لقماين الطوب هدف استراتيجي لقطاع البترول وهناك تعليمات صارمة من المهندس عبد الله غراب وزير البترول للتخفيف من استهلاك حصص الاسطوانات وقد تم التوصيل الي 86 قمينة تعمل بالغاز حاليا ومن المخطط اضافة 200 قمينة بعرب أبو ساعد خلال هذا العام بالاضافة الي القمائن الأخري بالدلتا والصف وكفر الزيات وبحر البقر .
البعض يري مبالغة في أسعار توصيل الغاز للقمائن فما ردك ؟
نسأل أهالينا أصحاب قمائن الطوب لو التكلفة غير اقتصادية لماذا تقومون بها وبحسبة بسيطة فان أقساط سداد المستحقات لشركات الغاز لتوصيل القمائن بالغاز الطبيعي يتم استردادها في أقل من عام نتيجة الوفر الناتج عن استخدام الغاز بديلا للمازوت ويقوم البنك الأهلي بتمويل وتقسيط القيمة علي أصحاب القمائن للتسهيل عليهم .
مستقبل الغاز
ماذا عن مستقبل الغاز وصناعته ؟
بلا شك فالغاز هو الحصان الرابح حاليا في التنمية لما يجنيه من قيمة مضافة خلال عملية تصنيعه والمستقبل واعد في التنسيق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات للاستفادة القصوي في مختلف الصناعات القائمة عليه فالأمل في الغاز وتصنيع البتروكيماويا ت لخلق فرص عمل حقيقية وصناعة هادفة ننافس بها بقوة في كافة المجالات فالمنافسة علي أشدها للاستفادة من تطوير صناعات عديدة قائمة علي الغاز ومشتقاته.
لماذا حركتم شكاوي مع بعض رجال الأعمال المصريين في التحكيم الدولي ؟
اذا كنا دخلنا في نزاعات وتحكيم دولي مع اسرائيل فالأمر عادي.. لكن المصيبة ألا يستجيب بعض رجال الأعمال للسعر العادل للغاز. فالأولي برجال الأعمال الوطنيين النظر لمصلحة البلد لكن المصيبة أن رجال الاعمال وبعضهم من يدعي الوطنية يقاضون الدولة من أجل سعر الغاز .. فقصة عقد شركة الأسمدة المملوكة لساويرس منظورة أمام التحكيم الدولي وهذا العقد ينظر في تحكيم أقامته الشركة القابضة »ايجاس« وكنا نأمل ومازلنا أن يقوم أصحاب هذه الشركات بقبول السعر العادل للغاز الطبيعي مثلهم مثل شركات القطاع العام التي يتم توريد الغاز اليها بمعادلة سعرية تصل بسعر الغاز الي أكثر من 4 أضعاف هذه الشركة بدلا من اضاعة الملايين علي البلد.
القطاع الخاص
مشاركة القطاع الخاص في أنشطة البترول وخصوصا الغاز عليها ملاحظات فلماذا الاصرارعلي استمرارها؟
هناك اتجاهان لحل هذه المشكلة الأول يتضمن مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص وتحديد مدي التزام كل شركة ببنود الاتفاقية و القانون والثاني يتضمن اعادة هيكلة نشاط توصيل الغاز للمنازل حيث يجري حصر كل الوحدات التي تنطبق عليها شروط توصيل الغاز علي أن تقوم الشركة القابضة بطرح مناقصة أمام جميع الشركات لتنفيذ الشبكات وتتولي الشركة القابضة توفير الخامات المطلوبة بعيدا عن الشركات المنفذة والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
هل هناك مبالغة في أرقام احتياطي الغاز؟
الاحتياطي ديناميكي يتغير كل يوم وسنة ويزيد مع وجود اكتشافات جديدة ويقل بعدم وجود اكتشاف مع الانتاج وحققنا كميات هائلة .لكن البعض يردد ان احتياطينا قارب علي النفاد وأننا نقول أرقاماً وهمية لكننا نؤكد أن معدلات انتاجنا الحالية هي اعلي معدلات وصلت لها مصر وخطتنا طموحة لعام 2012-2013 للوصول الي 6700 مليون قدم مكعب يومي . وما يؤكد صحة الاحتياطات المعلنة والتي وصلت في نهاية العام المالي 2010-2011 الي 77.5 تريليون قدم مكعب.
ومن الجدير أن هذه الاحتياطات يتم تحديدها وتدقيقها بواسطة الشركات العالمية للبحث والتنقيب والتي لها مصداقية عالية لأن أغلب هذه الشركات تطرح أسهمها في البورصة التي لاتقبل اي تضليل . وليس لنا مصلحة في قطاع البترول في تضخيم أو زيادة الاحتياطات ولكن هو رقم ديناميكي فمثلا حقل بي بي بالاسكندرية علي الاقل يوجد به 5 تريليون قدم مكعب غاز. ولو لم تنتج مصر معني ذلك سنخسر 5 تريليون قدم غاز.
رؤية استراتيجية
بحسب خبرتك في حقول البترول وموقعك حاليا في مجال الغاز هل هناك رؤية مستقبلية لقطاع البترول ؟
لا بد أن يكون لنا رؤية استراتيجية للطاقة بجميع استخداماتها ومصادرها ونري أن طاقة البترول والغاز مهما كبرت فهي طاقة ناضبة بحكم طبيعتها لذا يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية للاستفادة من الطاقة وبالأخص الطاقات غير الناضبة مثل الطاقة الشمسية التي حبا الله مصر بها حيث تشع الشمس وهي مصدر الطاقة في الوجود لمدة 365 يوما في السنة لفترة تزيد علي 15 ساعة في اليوم وفي هذه الحالة لو اعتمدت مصر علي الطاقة الشمسية كمصدر أساسي وتصديرها كأمل استراتيجي للمستقبل فانه يمكن الاستفادة بشكل عظيم من الغاز الطبيعي في اقامة صناعات بتروكيماوية عملاقة نزيد معها القيمة المضافة بأضعاف مضاعفة لاستخدامها في أي أنشطة أخري تكون كفاءة التشغيل فيها أقل.
الاعتصامات
تكررت الوقفات والاعتصامات لعمال ومهندسي شركات قطاع البترول كيف يتم احتواؤها؟
لابد من الحديث عن العمالة في قطاع البترول بقدر من الاحترام فهم عمالة متميزة حيث أن القطاع من القطاعات القليلة التي استمر فيها الانتاج في ذروة الاحداث وعنفوان الثورة واستقرت معدلات الانتاج وازدادت عن المعدل الطبيعي وفي نفس الوقت كلنا نتذكر خلال حظر التجول لم تتأثر وصول شحنات البوتاجاز والبنزين وزاد استهلاك البوتاجاز بشكل كبير ولم تحدث أية مشاكل واية مشكلة للعاملين يقوم الوزير عبدالله غراب ورؤساء الشركات القابضة ورئيس الهيئة العامة للبترول بالتجاوب المباشر مع العاملين لحلها لما للعمالة في قطاع البترول من قدر ومكانة نعرفها كعاملين في هذا القطاع الحساس والعريق .بل انني أوجه رسالة لكل العاملين في كافة قطاعات الدولة للنظر للمصلحة العليا للبلد والعمل ثم العمل لأننا في حاجة ماسة للعمل كل دقيقة لتعويض الاقتصاد المصري ودوران عجلة الانتاج من أجل استعادة مكانة مصر وريادتها .