تقرر زيادة الكميات الاضافية من اسطوانات البوتاجاز المطروحة في الاسواق بنحو100 الف اسطوانة يوميا لازالة اي اختناقات في مختلف مناطق محافظات مصر . وتوفير احتياطي معبأ من الاسطوانات للدفع بها فورا للمناطق التي يتم الابلاغ عن وجود اختناقات بها ، صرح بذلك المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول الذي اوضح ان اجمالي الكميات التي طرحت من اسطوانات البوتاجاز خلال شهر فبراير الحالي تزيد بنسبة8% عن نفس الفترة من العام السابق وذلك علي الرغم من زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو500 الف وحدة سكنية خلال العام الماضي مما كان يجب ان ينعكس اثره في انخفاض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز, وأوضح ان الانتاج المحلي لمصر من البوتاجاز يمثل نسبة نحو50% من اجمالي الاستهلاك المحلي وهو يعادل استهلاك180 يوما من البوتاجاز ويمثل مخزونا آمنا داخل البلاد, بالاضافة إلي قيام قطاع البترول بتوفير باقي الكميات اللازمة لتلبية الاستهلاك المحلي بالاستيراد من الخارج مع تكوين رصيد يكفي استهلاك البلاد لمدة لاتقل عن7 ايام وتوفير مخزون احتياطي استراتيجي لمواجهة اي ظروف طارئة بمستودعات عائمة للبوتاجاز في السويس والاسكندرية لمواجهة اي ازمات او حوادث طارئة قد توقف انتاج البوتاجاز محليا, او حدوث ظروف عالمية تمنع استيراده من الخارج. وأشار إلي ان قطاع البترول قام بتلبية جميع احتياجات محافظات الجمهورية المحددة في ضوء الخطة الشهرية المعتمدة والمتفق عليها مع وزارة التضامن الاجتماعي وبزيادة نسبتها7% عن الخطة وان هناك تنسيقا مستمرا يوميا مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي لتوجيه اي كميات مطلوبة من البوتاجاز إلي المناطق الموجود به اختناقات لازالتها في ضوء توافر البوتاجاز بكميات تفوق معدلات الاستهلاك الفعلي والمخطط. وأوضح ان هناك فرقا كبيرا بين الغاز الطبيعي ومنتج البوتاجاز حيث لايمكن تعبئة الغاز الطبيعي في اسطوانات البوتاجاز لاختلاف تركيبه الكيميائي عنه ويتم استخدام الغاز الطبيعي في صورته الغازية الطبيعية من خلال شبكة خطوط الغاز الطبيعي والتي يتم توصيلها مباشرة للمستهلك وان قطاع البترول ينفذ خطة قومية لزيادة معدلات التوصيل لتصل إلي750 الف وحدة سكنية سنويا لتخفيف الضغط علي استهلاك البوتاجاز وتوفير جانب من المبالغ المخصصة لاستيراده. ومن جانبه اشار المهندس محمد شعيب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للعمليات إلي ان استخدام اسطوانات البوتاجاز في الاغراض غير المخصصة لها كان له اثر كبير في سحب كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز المتاحة للمواطنين واستخدامها في مصانع قمائن الطوب ومزارع الدواجن والمسابك ومصانع الالومنيوم, مما ادي إلي وجود ظاهرة تزاحم المواطنين علي منافذ توزيع البوتاجاز ،مشيرا إلي ان هناك تنسيقا مستمرا مع مسئولي وزارة التضامن لتشديد الرقابة علي الاسواق من خلال الحملات المنتظمة لمنع هذه الاستخدامات غير القانونية.
