نظام جديد لدعم المنتجات البترولية يوفر‏70‏ مليار جنيه

وسط اتجاهات متضاربة حول حقيقة الاحتياطي والانتاج ومدي القدرة علي الوفاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة وألأزمات
المتلاحقة في البوتاجاز يأتي الغاز الطبيعي بمثابة العامل المشترك فيما تشهده خريطة الطاقةالمصرية خاصة مع تنامي احتياجات الصناعة والكهرباء والرغبة في التوسع في توصيل الغاز للمساكن في مختلف المحافظات
المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعيه تناول في حواره مع الأهرام المسائي الكثير من القضايا ووضع النقاط علي الحروف فيما يتعلق بحقيقة موقف خريطة الغاز المصري حيث أكد أنه لابد من وضع رؤية مستقبلية لمصر بالنسبة للطاقة الناضبة وغير الناضبة فالشمس والرياح طاقات دائمة بدوام الوجود بينما البترول والكهرباء مصادر ناضبة مهما طال الأمد أو قصر مشيرا الي أن توليفة توليد الطاقة علي مستوي العالم لايزيد الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء بها عن‏21%‏ بينما تصل النسبة في مصر الي‏81%‏ وهو معدل مرتفع جدا ولا يتوافق مع ضرورة تنويع مصادر تشغيل محطات الكهرباء تحسبا لأي مشاكل طارئة كما كشف رئيس الشركة القابضة للغازات عن برنامج جديد لدعم المنتجات البترولية يوفر‏70‏ مليار جنيه سنويا من قيمة دعمها‏.‏
والي تفاصيل الحوار
‏*‏ كيف تري هيكل تسعير الغاز الطبيعي للأنشطة المختلفة في مصر ؟
بالنظر الي المستهلكيين الرئيسيين للغاز المصري نجد أن الكهرباء تستحوذ علي‏58%‏ وغاز المنازل‏3%‏ والتصدير‏21%‏ والباقي للأنشطة الصناعية وبالنسبة لغاز المنازل فانه لايشكل رقما كبيرا أما بالنسبة للتصدير فقد تم تعديل الأسعار لتتناسب مع المعدلات العالمية باستثناء اسرائيل والتي يجري التفاوض معها لتعديل الأسعار ويتبقي الكهرباء والصناعة وهنا فانني أشير الي أن الكهرباء لاتحصل علي الغاز بسعر مدعم فقط بل أن قطاع البترول يتحمل تكاليف مد خطوط الغاز الي المحطات اضافة الي تراكم مستحقات البترول لدي الكهرباء والخاصة بقيمة الغاز الذي تستهلكه محطات التوليد وهي أمور يجب تصحيحها حتي يستمر قطاع البترول في الوفاء بالتزاماته وفيما يتعلق بالغاز للنشاط الصناعي فان سعر الأ ربع دولارات للمليون وحدة حرارية هو سعر مقبول وأشير هنا الي أن أننا لايجب أن نتوسع في استخدام الغاز كمصدر للطاقة علي حساب استخدامه كمادة وسيطة للصناعات التي تعطي قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري مثل صناعة البتروكيماويات مشيرا علي سبيل المثال الي ضرورة التوسع في توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الشمس والرياح بدليل أن المملكة العربية السعودية رغم احتياطياتها الضخمة من اليترول والغاز بدأت في التركيزعلي الطاقة الشمسية كما أن المانيا وضعت خطة للوصول الي ان تصبح‏80%‏ من الطاقة المولدة لديها من الطاقة الشمسية بحلول عام‏2025‏ وهنا في مصر فانه من غير المعقول أن تعتمد‏90%‏ من محطات توليد الكهرباء علي الغاز والمازوت مقابل توليفة عالمية لا يتجاوزاستخدام الغاز فيها‏21%‏
عندما يتم الحديث عن المشاكل المالية التي يواجهها قطاع البترول تتحدثون عن دعم المنتجات البترولية وأ نه يلتهم ما يقرب من‏100‏ مليار جنيه من الموازنة ورغم ذلك لم تقدموا حلا لهذه الاشكالية‏.‏
انتهينا من وضع بنامج شامل لعلاج الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية دون المساس بمحدودي الدخل وهذا البرنامج في حالة تنفيذه سوف يوفر‏70‏ مليار جنيه سنويا والبرنامج تم اعداده بناء علي دراسات دقيقة أوضحت وجود‏4‏ ملايين مركبة تستخدم البنزين ومليون مركبة تستخدم السولار ووفقا للبرنامج فان كل مالك سيارة سوف يحصل علي كارت ذكي يتيح له الحصول علي ألف لتر سنويا بسعر جنيه واحد لكل لتر وما زاد علي ذلك تتم المحاسبة علية بقيمة ثلاث جنيهات للتر وحيث أن دعم البنزين يكلف الحكومة‏20‏ مليار جنيه سنويا وتطبيق هذا البند يكلف‏8‏ مليارات جنيه سنويا فإن الوفر في دعم البنزين يقدر بحوالي‏12‏ مليار جنيه كل عام
ويضيف أنه بالنسبة للسولار والذي يبلغ دعمه السنوي‏55‏ مليار جنيه فان كل سيارة ستحصل علي‏3200‏ لتر سنويا بالسعر المدعوم وتحصل علي أي كميات اضافية بالسعر الحر وهو‏4‏ جنيهات لكل لتر وهذا البند يكلف الحكومة‏10‏ مليارات جنيه سنويا وبالتالي فإنه يحقق وفرا في قيمة الدعم يبلغ‏45‏ مليار جنيه سنويا
‏*‏ ولكن تحريك سعر السولار سيؤدي الي زيادة تكلفة نقل المنتجات وارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلك ؟
تم اجراء دراسة عن تكلفة نقل المنتجات في مصر أوضحت أنه في حالة زيادة سعر لتر السولار بأربع جنيهات فان نصيب الكيلو جرام من السلع المنقولة بواسطة سيارة حمولتها‏30‏ طنا من القاهرة الي الأسكندرية لا تتعدي قرشا واحا فقط وهو ما يؤكد أن تحريك سعر السولار لن يؤثر في سعر االسلع والمنتجات كما يتصور البعض‏,‏ وبالنسبة الي البوتاجاز فان تطبيق الكوبونات سيوفر‏3‏ مليارات جنيه سنويا ويوفر تحريك سعر المازوت‏10‏ مليلرات جنيه وأقول ان تطبيق هذا البرنامج سوف يتيج لقطاع البترول القيام بدوره في خدمة الاقتصاد المصري كما أنه يوفر لميزانية الدولة موارد مالية كبيرة يمكن استخدامها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
‏*‏ ما هي الخطوات التي اتخذتموها لتنفيذ هذا البرنامج ؟
قام المهندس عبد الله غراب وزير البترول بعرض الملامح الرئيسية للبرنامج علي مجلس الوزراء
‏*‏ هل تواجه مصر أزمة في توفير الغاز لمختلف الأنشطة المحلية والتصدير ؟
متوسط انتاجنا اليومي من الغاز يبلغ‏6200‏ مليون قدم مكعب ونحن نعطي الأولوية المطلقة للسوق المحلي وبدأن مفاوضات مكثفة مع الشركات العالمية العاملة في مصر للاسراع بتنمية المناطق التي تم اكتشاف الغاز بها وسرعة وضعها علي الشبكة القومية للغازات وذلك بعد الاتفاق علي اقتصاديات الانتاج واسترداد النفقات‏.‏
كما أن هناك‏15‏ منطقة جديدة منها‏13‏ منطقة بمياه البحر المتوسط ومنطقتين بريتين في الدلتا وأتوقع اقبالا كبيرا من الشركات العالمية علي هذه المناطق‏.‏
‏*‏ ولكن هناك الكثير من الاتهامات التي وجهت الي اتفاقية شمال الاسكندرية مع شركتي بي بي وأر دبليو اي فما حقيقة ذلك ؟ وما هو الموقف الحالي لتنفيذ المشروع في ظل استمرا رفض أهالي ادكو له ؟
بداية فانني أقول أن مصر تحتاج الي كل كميات الغاز التي سيتم انتاجها بموجب هذه الاتفاقية وبالارقام فان الاتفاقية الأصلية التي تم توقيعها عام‏1992‏ كانت تتضمن تخصيص‏40%‏ من قيمة الانتاج لاسترداد مصروفات الشريك الأجنبي ويتم تقسيم ال‏60%‏ المتبقية بنسبة‏20%‏ للشريك و‏80%‏ لمصر وعلي أساس معادلة التسعير بسعر خام برنت فان متوسط سعر حصول مصر علي كل الانتاج يقدر ب‏7‏ و‏4‏ دولار لكل مليون وحدة حرارية وبعد تعديل الاتفاقية عام‏2010‏ فان متوسط سعر حصول مصر علي كل الانتاج يقدر ب‏95‏ و‏3‏ دولار للمليون وحدة‏.‏
وأوضح أن المشروع سوف ينتج مليار قدم مكعب من الغاز يوميا وهوما يعادل‏15%‏ من انتاج مصر حاليا وتبلغ استثماراته‏11‏ مليار دولار ويجري حاليا دراسة عدد امن المقترحات الخاصة بحل المشاكل التي تعوق تنفيذ المشروع‏.‏
‏*‏ رغم ما ذكرته من أن غاز المنازل لايشكل سوي‏3%‏ من الاستهلاك ورغم أزمات البوتاجاز المتكررة الاأن المشروع لم يحقق المأمول منه بل إن مشاركة القطاع الخاص يحيط بها العديد من علامات الاستفهام ما رأيك في ذلك ؟
نسير حاليا في اتجاهين متوازيين الأول يتضمن مراجعة كل الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص وتحديد مدي التزام كل شركة ببنود الاتفاقية واحكام القانون دون مهادنة أما الشق الثاني فانه يتضمن اعادة هيكلة نشاط توصيل الغاز للمنازل حيث يجري حصر كل الوحدات التي تنطبق عليها شروط توصيل الغاز علي أن تقوم الشركة القابضة بطرح مناقصة أمام جميع الشركات لتنفيذ الشبكات وتتولي الشركة القابضة توفير الخامات المطلوبة بعيدا عن الشركات المنفذة وهو ما يتيح توفير الخامات بأسعار مناسبة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة مشيرا الي اعداد مذكرة لتقديمها الي مجلس الوزراء لاعفاء مستلزمات المشروع المستوردة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والتي تبلغ قيمتهما‏15%‏ علي اعتبار أن المشروع خدمي وليس تجاريا‏.‏
وأضاف أن النظام الجديد يتضمن قصر تشغيل وصيانة وادارة الشبكة علي شركات القطاع الخمس اضافة الي تأهيل العمالة في شركتي بتروتريد وصيانكو للدخول في هذه المنظومة
وقال المهندس محمد شعيب أنه تقرر التركيز علي اخلاء المراكز والمدن الرئيسية من البوتاجاز باستكمال توصيل الغاز الي كل الوحدات المستوفية للشروط بهذه المناطق اعتمادا علي البنية التحتية لشبكات الغاز الموجودة في هذه المناطق موضحا أن خطة العام الحالي تستهدف التوصيل الي‏750‏ ألف مسكن ومن المتوقع مع بدء تطبيق النظام الجديد أن نصل بمعدل التوصيل الي مليون وحدة سكنية سنويا‏.‏