نعم، هو مطلب حقيقى شعبى ليس فقط بالفطرة أو بعد افتضاح أمر النظام السابق لجريمة تصدير الغاز لإسرائيل وبلدان غيرها بأسعار متدنية، بل نتيجة إدراك جميع طبقات الشعب لأهمية الغاز وحاجة البلد إليه سواء على مستوى الاستعمال المنزلى أو المصانع أو وسائل النقل أو المخابز والأفران على سبيل المثال. لقد ساعدت على صعود هذا المطلب أولوية سلم المطالب عوامل عديدة أهمها النقص الملموس فى المواد البترولية ومن أكثرها إيلاما جريمة سرقة وتهريب السولار وبنزين 80 وافتعال اختفائه من الأسواق على يد تجار هم فى نظرى الثورة المضادة الحقيقية لاقتصاد البلد.
وأطرح عليك اليوم عزيزى القارئ وعلى المسئولين (هداهم الله) نموذجا صارخا يتمثل فى احتياجنا للغاز المصرى ووقف تصديره لأهميته كبديل للسولار فى قطاع توليد الطاقة وإنتاج الكهرباء. فوفقا لبيانات وزارة البترول ووزارة الكهرباء ووفقا لبيانات وزارة المالية عن الموازنة التقديرية للسنة المالية المنتهية فى 30 /6 /2011، استُنزفت موارد الدولة فى دعم المواد البترولية والغاز بمبلغ وقدره 1. 82 مليار جنيه. إلاَ أن تكلفة دعم الغاز لا تزيد على 3.3 مليار جنيه لا غير فى حين أن «دعم» المواد البترولية الأخرى بلغ 8. 78 مليار جنيه منها 5. 44 مليار جنيه للسولار. إذن يتضح لنا هنا أن الغاز هو الأقل حظا من تكلفة الدعم والفرصة البديلة والأوفر فى استخدامه.
ولو نظرنا إلى ما تحصل عليه وزارة الكهرباء وشركات الإنتاج التابعة لها من دعم المواد البترولية والغاز نجد أنها تستهلك مبلغا وقدره 28، 15 مليار جنيه سنويا، توزع كالتالى: 85. 1 مليار جنيه دعم غاز (يمثل 240. 18 طنا) بالإضافة إلى 430. 13 مليار جنيه دعم سولار (يمثل 3543 طنا). أى أن توليد الطاقة حاليا يستخدم 56 % سولار و44 % غاز.
•••
فلك أن تتصور عزيزى القارئ أو تحسبها معى ما يمكن توفيره لو أن السلطات اتخذت قرارا بتوليد الطاقة بأكملها فى مصر بالغاز فقط بنسبة 100 % والاستغناء عن السولار سيجعلنا نوفر من مواردنا 12 مليار جنيه فورا سنويا محتسبة على النحو التالى:
إذا استخدمنا الغاز بالكامل فى توليد وإنتاج الكهرباء سترتفع قيمة استهلاك الدعم للغاز إلى مبلغ 300. 3 مليار جنيه بدلا من 850. 1 مليار جنيه حاليا، ولكننا فى المقابل سنتوقف عن استخدام السولار الذى يكلفنا 430. 13 مليار جنيه سنويا، وهو ما يعنى أننا سنوفر 12 مليار جنيه تقريبا سنويا نتيجة الفرق بين إجمالى تكلفة 280. 15 مليارا فى الوضع الحالى وبين إجمالى تكلفة مقترحة 3. 3 مليار جنيه فقط. وهذا التوفير هو أيضا يوقف استنزاف العملة الصعبة بما يعادل 2 مليار دولار سنويا، ونحن فى غنى عن القول إننا فى أمس الحاجة إلى كل دولار التى يمكن توجيهها إلى أنشطة ومؤسسات أخرى فى البلاد.
وإذا تناولنا الاقتراح أيضا من الناحية الفنية طبقا لرأى الخبراء فإن استخدام الغاز فى محطات توليد الكهرباء يحافظ على البيئة والمعدات أيضا إذ إنه من المعروف أن استخدام السولار يستهلك عمر المعدات ويُضعف كفاءتها ويستلزم قطع غيار بمئات الملايين من الجنيهات سنويا بالإضافة إلى توقف المحطات فترات للصيانة.
أما من الناحية الاقتصادية فنجد أننا فى الوضع الحالى نصدر غازا خاما إلى اسرائيل والأردن وغيرهما من البلدان لتوليد الطاقة. وما أطالب به هو تحديد استغلال مواردنا من الغاز فى توليد الكهرباء أولا ثم تصدير الطاقة الكهربائية إلى أى دولة أخرى، وفى هذه الحالة نكون قد حققنا مردودا اقتصاديا أعلى ببيع منتج مُصنع وليس خاما أى أننا ربحنا القيمة المضافة على خام الغاز بعد أن حولناه إلى طاقة كهربائية وهو ما سوف ينعكس بالتأكيد بالفائدة على قطاعات متنوعة فى اقتصادنا.
