السفير إبراهيم يسري: لا أعترض علي تصدير الغاز لإسرائيل بشرط سداد فروق الأسعار احتياطي مصر 26 تريليون قدم.. وأرقام الهيئة تكذب

أكد السفير إبراهيم يسري مفجر قضية تصدير الغاز لإسرائيل أنه لا يمتلك أي أجندات خاصة وكل ما يهمه هو الحفاظ علي حقوق الوطن والمواطنين مهما تعرض لمتاعب أو صعاب.
قال في حوار ل "المساء الأسبوعية" لا اعتراض من جانبي علي تصدير الغاز لإسرائيل بشرط سداد فروق الأسعار والتي تتمثل في 13 مليون دولار يومياً.
أضاف أن الترويج بأن تصدير الغاز لإسرائيل يتم وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد غير حقيقي فالاتفاقية لم تمنحهم هذا الحق ولكنها منحتهم فقط حق تقديم العطاءات للشراء بحيث يتم اختيار السعر الأفضل.
شكك في أرقام الاحتياطيات التي تعلنها هيئة البترول مؤكدا أنه وفقاً للتقديرات الحقيقية لا تتجاوز 26 تريليون.
* ما علاقة السفير إبراهيم يسري بالبترول؟
** مطلقاً لم أفقه الفرق بين البترول والغاز أو البنزين والسولار إلا عند شرائي سيارة تتحرك بالسولار. وفي الحقيقة أن هذا السؤال وجه لي بسوء نيه من قبل عندما قالوا لي ما هي الأجندة التي تنفذها في هذا الصدد؟
لكن ما حدث هو أنني رأيت في التليفزيون جلسة في مجلس الشعب والنواب كانوا يطلبون تفاصيل عن صفقة الغاز فالحكومة ردت عليهم بأن الأمر لا يخصهم فتخيلت أن شخصاً ما يضع يده في جيبك ليأخذ أموالك وأنت غير مسموح لك أن تسأله عما يفعله. والحجة التي أبدتها الحكومة قانونية حيث قالت إنها ليست اتفاقية بل مذكرة تفاهم ونحن لدينا معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وهي جزء من تشريعنا الداخلي وهذه الاتفاقية تقول إن أي اتفاقية توقع بين دولتين تصبح دولية في الماضي كانت تسمي بروتوكول أو مذكرة تفاهم لكن في عرف الدستور أن أي اتفاق يوقع بين مصر وأي دولة أخري تصبح معاهدة دولية. وهناك بعض الدساتير تخول الوزراء لتوقيع اتفاقيات مع الأجانب لتحقيق أمور تدخل في اختصاصه لكن أي وزير لا يستطيع أن يوقع شيئاً إلا بتفويض من وزير الخارجية ثم يعرض الموضوع علي مجلس الشعب وهذا الأمر استفزني لأن ما حدث هو معاهدة ثم قام عادل حمودة بنشر هذه الاتفاقية الخاصة بالغاز في جريدة الفجر وفي الحقيقة كنت مندهشاً وطلبت من عادل حمودة أن يعطيني نص الاتفاقية والرجل لم يتردد في منحي إياها فقرأت الاتفاقية عرفت أنها مبرمة بين الشركة القابضة للغازات وشركة وهمية.
عرفت أنها ليست اتفاقية دولية ثم أنها عقد بين شركتين مصريتين شركة حسين سالم تأسست بموجب قانون الاستثمار وصدر بها قرار من هيئة الاستثمار وللأسف حصتنا أي حصة الحكومة المصرية بلغت 10% فقط وهذا قمة الاستهتار وجاء معه مستشار يهودي يدعي يوسي يمن وهو شريكه في ميدور وللأسف تربطني بحسين سالم علاقة عائلية.. كما تربطني أيضا صداقة بالوزير الذي رفض تدخل البرلمان.
ولذا فكرت بالتوجه لمجلس الدولة لعرض الاتفاقية لأن أي اتفاق بين شركتين يفصل بينهما المحاكم العادية وهناك دوائر متخصصة ومن الممكن أن تستمر القضية ل 20 سنة لكني التقطت من الاتفاقية قرارا وزاريا يقول إن سامح فهمي كلف كلا من إبراهيم صالح ومحمد طويلة بأن ينفذا الصفقة بالشروط الموضوعة مع شركة سالم وهذا القرار الإداري كان من الممكن أن أطعن عليه وهم للآن لم يعلنوا هذه الاتفاقية أو من الذي وقعها لأنه لابد أن يخضع لتحقيقات المحاكم العسكرية وحاليا هناك تحقيقات تجري مع مبارك وعمر سليمان في هذا الصدد المهم قمت بالفعل بالطعن علي القرار وكانت مفاجأة كبيرة فاستخدموا معي وسائل الشارع والبلطجة وتم الاعتداء علي وإهانتي ثم قدموا ضدي بلاغين للنائب العام بحجة نشر أنباء كاذبة تضر بالاقتصاد القومي وهذه عقوبتها السجن لمدة تسع سنوات وعندما لم تفلح هذه الحيلة تقدم أحد أتباع سامح فهمي بشكوي أخري ضدي وتعرضت لتهديدات وقاموا بتهديد السائق الخاص بي وأصبحت بدون حركة لغياب السائق واستمرت معاناتي إلي أن صدر الحكم التاريخي للمستشار محمد عطية وهو حكم لم أكن اتخيل أنه سيصدر من محكمة مصرية في عهد الديكتاتور مبارك وعندما تطلع علي حيثيات الحكم ستجد أنه يكشف هذه الصفقة ويعريها ويقول عليها أنها تخريب في حق الاقتصاد ومخالفة للقانون والدستور وكان من أهم ما تبلور عن هذا الحكم أنه رفض تدخل أكثر من 30 شخصية من قطاع البترول في هذه الدعوي دون تحديد وظائفهم.
ثم قاموا برفع دعاوي قضائية في محاكم أخري مثل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وهي محكمة غير مختصة ثم قاموا برفع دعوي أخري غريبة اسمها عدم الاعتداد بالحكم أي أن سبعة مستشارين كلهم حكموا في القضية حتي جاء رئيس محكمة سنه صغيرة وأول مرة يترأس محكمة وذلك للنظر في هذه القضية فأصدر حكمين بوقف تنفيذ والآخر عدم اعتداد ولم ينظر في الحيثيات ولا داعي لأن اذكر بطلانه بالأسباب لأنه بالنسبة لي كأنه غير موجود هكذا قال وهذا قمة الاستهتار وهناك دائرة فحص الطعون وثاني جلسة صدر الحكم أي لم يتركوا لنا فرصة للرد وجاء الحكم بوقف تنفيذ الحكم لكني أجبت وقلت إن هؤلاء القضاة ممتازون والحكم خطأ وانا أرد قرار المحكمة.
وتقدمت بأسباب واعترافات وعملت مذكرة من 40 صفحة ووضعت أدلة وأحضرت صور حسين سالم في الرئاسة وعرفت من كاتب الجلسة أن وزير البترول تحدث إلي رئيس الدائرة أكثر من 10 مرات وذهب له بمنزله ولكنه لم يستقبله وأعلن أنه تعرض لضغوط شديدة فقمنا بالطعن علي الحكم وانتهي الأمر بالمستشار الحسيني الذي تولي رئاسة مجلس الدولة وهو الذي نظر في القضية إلي اعتبار أن تصدير الغاز مسألة تتعلق بالسيادة وهذا مردود عليه بأن جميع الثوابت في مجلس الدولة لا تعتبر تصدير بضاعة من أعمال السيادة فأصدر المستشار الحسيني قراراً بإلغاء ووقف القرار ثم قال لا يوجد تصدير إلا بعد استيفاء حاجة الاستهلاك المحلي ثم التصدير يكون بالسعر العالمي وأخيراً تكون هناك مراجعة كل سنة للسعر والاتفاقية كانت لمدة 20 سنة.
* أي أنه أوقف قرار المحكمة رقم 100؟
** نعم أي أن الصفقة ملغية وللأسف استمرت الأمور علي حالها ولم يعترفوا بالحكم وفي الحقيقة هم كانوا متغلغلين في الإعلام ولهم رجالهم المعروفون الذين يدافعون عنهم ولهم مصالح معهم.
وقبل قيام الثورة بأسبوعين كنت متوجهاً من المعادي لحضور اجتماع في الزمالك حيث كنت أعمل علي إصدار جريدة محل الدستور التي اشتراها رضا إدوارد وذهبت للاجتماع وكان متواجداً إبراهيم عيسي وفي طريقي كانت الشوارع خالية تقريباً وجدت سيارة اصطدمت بسيارتي في محاولة اغتيال وقمت بإبلاغ المسئولين واصبت بارتجاج في المخ وعلي الرغم من ذلك حضرت الاجتماع ولما حدثت الثورة استلم مهام الوزارة محمود لطيف وكنت قد تقدمت ببلاغ بحقه ومعه سامح فهمي وعبدالله غراب وعملوا معي اتصالات وقام غراب بنشر تصريح في الصحف أن هناك التزاما بالتصدير ولا نستطيع أن نتوقف فقمت بالرد عليه بمقالة في جريدة "الشروق" وقلت له انت تستند إلي ماذا والتزام بماذا؟
فرأيت أن هناك ضغوطا وهناك من اتصل بي فقلت لهم لو الضغوط من أمريكا قلت إن أمريكا لهم لغة البزنس ولو طلبوا أن نقوم بتصدير الغاز لإسرائيل نقول لهم نعم فقط اعطيني 13 مليون دولار في اليوم فرق السعر الذي نخسره يوميا وهذا المبلغ من الممكن أن يخصص لبناء ثلاثة مستشفيات في اليوم أو حي عشوائي وصرف صحي وتنشأ مصانع وتوفر فرص عمل للشباب.
وقلت لا يعقل إن مصر تعطي إسرائيل مساعدة تعادل ثلاث مرات المساعدة الأمريكية.
والموقف حاليا هو أنه لا يزال تصدير الغاز مستمراً لإسرائيل واعتبر أن ذلك خيانة مستمرة وجريمة ترتكب في حق المجتمع واليوم يحاسب سامح فهمي وقيادات البترول أمام المحاكم.
* هناك من يربط الاتفاقية بكامب ديفيد؟
** اطلاقا لم يحدث واحب أن أقول لك إنني عندما قمت برفع دعوي قضائية اتهموني بأنني أريد أن ألغي كامب ديفيد علي الرغم أنني لم اتحدث عن هذه الاتفاقية ثم عملوا مذكرة بما أن هناك علاقة بين الغاز والبترول والغاز تم اكتشافه بعد اتفاقية السلام ب 20 سنة فكيف ينطبق عليها.
والنص يقول لإسرائيل الحق ان تتقدم بعطاءات لشراء البترول من مصر أي لا يوجد تفضيل لأي دولة علي أخري وكان أساس النص أنها كانت تسرق بترول بلاعيم من سيناء وقلت للمسئول الكبير لا تقبل أي ضغوط من إسرائيل فهي لا تقدر أن تهاجمنا في الوقت الحالي لأن الخريطة العالمية تغيرت وأقوي دولة في العالم أمريكا فشلت في أفغانستان والعراق والحرب الآن حرب شعوب وليس دولا وخطاب أوباما الأخير أكد علي عدم تدخل أمريكا في شئون الدول وحكومة إسرائيل حكومة ضعيفة لا تستطيع أن تهاجمنا ونحن ندافع عن مصالحنا.
* ما هي الخطوات المقبلة؟
** سنلجأ لقانون العقوبات والمادة 123 التي تطالب وزير البترول بتنفيذ الحكم وإلا سيتعرض للحبس والعزل.
وكلي أمل أن ينفذ الحكم والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قادر علي تنفيذه فقط يجب ألا يستمع إلي مستشاريه الذين يطالبون فقط بتعديل الأسعار.
* هل يتم تعديل الأسعار بصفة مستمرة؟
** المفروض أن يتم تعديل أسعار الغاز بصفة مستمرة كما يتم في جميع دول العالم علي سبيل المثال ما حدث بين روسيا واستراليا من خلافات بشأن تعديل الأسعار. وتم بالفعل تعديلها. بالإضافة إلي ما حدث العام الماضي حيث تم إنشاء هيئة مثل أوبك ومقرها قطر. وحاليا الغاز ترتفع قيمته مصحوبا بارتفاع أسعار البترول بالإضافة إلي الغول الياباني الذي يحتاج إلي كميات طاقة هائلة من الغاز والبترول وذلك نتيجة الزلزال الأخير الذي ضربها وذلك من أهم أسباب ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن.
واؤكد أن الدولة الوحيدة التي نصدر لها هي الأردن وذلك بضعف السعر الذي نصدر به لإسرائيل وهو 5 دولارات للأردن بينما نصدر لإسرائيل ب 1.25 دولار. وأن مسألة الأسعار السرية أمر غير حقيقي بالمرة.
* سيادة السفير ألا تعتقد أن هذا يقترب من الخيانة العظمي لأنه رجل غير أمين علي بلده؟
** بالفعل هذا كلام صحيح لأن حسين سالم معه جميع أوراق الرئيس وهو سر الرئيس السابق مبارك واعتقد أنه حاليا بإسرائيل.
* ألا تعتقد أن تصدير الغاز لإسرائيل بهذا الشكل والسعر ألا تعتبره خيانة عظمي؟
** نعم يعتبر ذلك جريمة كبري ترقي إلي مستوي الخيانة. خيانة الشعب وخيانة القسم الذي أقسمه وزير البترول بأن يرعي مصالح الشعب رعاية كاملة فأي شعب كان يقصد. علي ما اعتقد أنه كان يقصد الشعب الإسرائيلي وليس المصري إلا إذا ثبت أنه كان حسني مبارك فإنه يخون القسم الرئاسي. وأن حسين سالم صديقي إلي اليوم ولكنه منذ أن ترك بغداد لم يتصل بي نهائيا ولم أحاول أن اتصل به إطلاقاً.
* منذ متي ترك حسين سالم بغداد؟
** منذ الستينيات.
* تقصد إنه لم يتصل بك منذ أربعين عاماً؟
** نعم.
* هل لديك أي أجندة سيادة السفير؟
** والله انا ليس لدي أي أجندة ولكن البعض من المسئولين بالبترول يقولون إني أقوم بتنفيذ الأجندة الإيرانية.
* لماذا صرحت بأن قطاع البترول عفن منذ 40 عاماً. ما السبب وراء ذلك؟
** السبب في ذلك هو التعتيم وذلك من قبل عبدالهادي قنديل لأن هذا الجهاز كان جباراً. من أيام عبدالناصر يوجد قرار بمقاطعة جنوب أفريقيا لأنها كانت محتاجة بشدة إلي البترول لذلك كان في ناقلات بترول تصدر بالأمر إلي فرنسا وكانت تغير مسارها في عرض البحر باللاسلكي إلي جنوب أفريقيا ويقوم بتوريد السعر إلي الخزانة المتفق لتوريده إلي فرنسا إلا أن جنوب أفريقيا تضع سعراً جديداً للمنتج حيث توجد العديد من الحيل الشيطانية وهكذا ويرغب أي مسئول أن يحتك بي إلي الآن بالإضافة إلي الذين يشتركون اشتراكاً تاماً في الجريمة لأنهم يريدون الانتقام مني مثل سامح فهمي وغيره الذين يختصمون في الدعوي بدون طبيعة عملهم حيث إنهم ليسوا موظفين في الوزارة إلا أنه نوع من الإرهاب عليّ.
* سيادة السفير ما الذي يجعلك تجازف بحياتك بالرغم من كبر سنك وأنت خارج وظيفتك الرسمية؟
** تراب البلد دي أهم عندي من حياتي حيث إنني تربيت تربية دينية ريفية واحب الأرض المصرية واحب رائحتها. واحب أن اؤدي واجبي تجاه هذا البلد علي سبيل المثال أيام وجودي في بغداد واجهت 11 ضابط مخابرات مصرية كانوا يقومون بأفعال بدون علم الرئيس عبدالناصر. ولكن عدل الله كان أسرع حيث استلمت السفارة برقية من عبدالناصر تطلب عدم تحرك هؤلاء الضباط إلا بعلم السفارة. كان عندنا نقص في سماد اليوريا حيث كان يباع الطن ب 300 أو 400 دولار وكنت وقتها سكرتير أول فقمت بعمل بعض الأشياء علي سبيل المثال لما يكون سعر السلعة ب 30 دولارا ويتم إعطاؤها لمصر ب 300 دولار حاجة سيئة جداً ويتم إنشاء شركات وهمية في بيروت مثل شركة حسين سالم في مصر ويتم تصدير السلع لها وبعد ذلك يتم تصدير السلع لمصر. لأنه يوجد حاجة اسمها "شهادة منشأ" بمعني لا يمكن أن تصدر لمصر أي سلعة إلا بعد أن تصدق السفارة عليها وانا اقتنعت بذلك فانقلبت الأمور كلها علي رؤوسهم. وقاموا بمخاطبة وزير الخارجية بذلك وبالفعل أرسل لي طلباً إلا أنه كان مخدوع وطلب التصديق الفوري علي شهادة المنشأ لأهميته وقمت بالاتصال به وأوضحت لسيادته الوضع علي الطبيعة وانه مخالف للقانون واستخدمت خبرتي القانونية في إثبات ذلك من خلال المواد وان التعليمات لا تعلو علي القانون.
* أشرت إلي تورط وزير البترول الحالي في كثير من الأمور.. متي ترفع قضية ضده؟
** إن شاء الله في القريب العاجل وانا غير متعجل لأني مقدر موقف الحكومة. وفي نفس الوقت بما أن ميزانية البلد "خربانة" وارغب في مخاطبة وزير المالية أن يضع هذا الموضوع نصب عينيه. لأنه يدعي أن البلد ليس بها أموال. أقول له اتفضل 13 مليون دولار كل يوم وذلك فارق اسعار الغاز.
* هل يتم الحكم في قضية الغاز بأثر رجعي؟
** هذا الأمر يتعلق بالسياسة لأن الأموال التي حصل عليها حسني مبارك وغيره لأنه لا توجد عندنا قوانين تحارب مباشرة الفساد السياسي لذلك تجد أن كل ما يحدث لهؤلاء الأشخاص هو إنما يسجن فقط ومن الممكن أن لا يسجن كل حسب استطاعته. مثلا فتحي سرور الذي أفسد الحياة السياسية خرج من التهم الموجهة إليه.
* البعض يقول إن الغاز يصدر لإسرائيل ب 3.5 دولار وليس 1.50 كما يتردد أين الحقيقة؟
** ولو كان يصدر ب 3.5 دولار فإنه ليس هو السعر العالمي للتصدير. وأن الفارق يأخذه الوسيط بمعني أن هؤلاء الحرامية يأخذون يومياً 3 مليون دولار.
* بعض التقارير في الفترة الماضية تفيد بأن مصر تعوم علي بركان من الغاز الطبيعي.. ما رأيك؟
** توجد 5 درجات لابد من مراعاتها عندما تبحث الشركات عن البترول والغاز أهمها الاحتياطي المؤكد ثم الاحتياطي المحتمل. وفي إحدي المرات صرح سامح فهمي بأن مصر لديها 103 تريليونات وحدة من البترول فهذا كلام غير مضبوط. لأننا احضرنا مستنداً من داخل الهيئة بأن احتياطي مصر يقدر ب 26 تريليواً فقط وذلك العام الماضي لكن المعلن هو اليوم 87 تريليون وهذا أمر مزيف ومزور وأصرح به علي لساني.
أضاف أنه قام برفع قضية علي وزارة البترول وذلك بخصوص صفقة بريتش بتريليوم والجميع يعرفها حيث إنها عقدت اتفاقاً مع غراب وهو اتفاق غريب وعجيب ينص علي أي قرارات يتفق عليها تعتمد من المحكمة إلا أن سامح فهمي ارسلها إلي البرلمان المزيف وأصدرها قانون.