في إطار الجدل المحتدم داخل مصر حول جدوى تصدير الغاز لإسرائيل، قال السفير المصرى السابق المحامي إبراهيم يسرى إنه ليس هناك اعتراض على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، حيث أن القاهرة تخسر من جراء هذه الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر وفي تصريحات صحفية أوردها الموقع الإلكترونى "روسيا اليوم" ، أضاف يسرى " لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل اهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً". ونفى ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن. وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز "المصرية- الإسرائيلية" التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة هذه المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس". وأشار الدبلوماسي المصري السابق إلى أن تقرير هيئة مفوضية الدولة الصادر مؤخراً بشأن هذه القضية وإن كان يحمل طابعاً استشارياً ويمكن للمحكمة أن تأخذ أو لا تأخذ به إلا أنه يمثل بالنسبة به انجازاً وطنياً وتاريخياً هاماً ويعزز ثقته بالقضاء المصري العادل ، قائلا :" نريد الاطلاع على النص الكامل لهذا التقرير لكي نبدي وجهة نظرنا أمام المحكمة في الجلسة القادمة". يذكر أن المحامى والسفير المصرى السابق ابراهيم يسرى رفع دعوى قضائية يطالب فيها بوقف تصدير الغاز المصرى إلى تل أبيب ، وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري مقيم الدعوى. ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 2 فبراير الماضي حكما بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل وأحالت القضية إلي دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي . وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تأكيد بطلان تصدير الغاز لإسرائيل وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز. وبصفة عامة ، فإنه بعد مرور30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب لا يغيب الجدل حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.
