فى ظل استنزاف الغاز المصرى.. الصهاينة يعلنون اكتشاف (أكبر) حقل غاز فى العالم.. وبيروت تتهم تل أبيب بسرقة الغاز اللبنانى

في ذروة الجدل المتصاعد داخل مصر حول صفقات تصدير الغاز للصهاينة، فوجيء الجميع بتطور دراماتيكي لم يكن بحسبان كثيرين ومن شأنه أن يضاعف بركان الغضب بين المصريين ألا وهو مفاجأة "ليوثان".

ففي 29 ديسمبر، فاجأ الصهاينة الجميع بالإعلان عن "اكتشافهم" منجم ضخم من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قرب شواطيء حيفا.

وذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" أن الشركات القائمة على التنقيب عن الغاز في هذا الموقع أوضحت أن كمية الغاز المكتشفة قرب حيفا تبلغ حوالي 450 مليار متر مكعب وهي أكبر كمية من الغاز الطبيعي تم اكتشافها في عرض البحر في أنحاء العالم خلال السنوات العشر الأخيرة وتبلغ قيمتها 45 مليار دولار.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن اكتشاف منجم ضخم من الغاز في البحر المتوسط أثار جنون المستثمرين وشركات النفط العالمية والسياسيين الصهاينة وحتى جهات لبنانية فأخذوا جميعا يطالبون بنصيب من العمل في الحقل.

وأضافت الصحيفة أن إعلان شركة نوبل للطاقة التي تتخذ من هيوستن بالولايات المتحدة مقرا لها والتي تتولى العمل في حقل ليوثان قرب حيفا عن اكتشاف منجم الغاز شكل مفاجأة كبيرة خاصة وأنه يحتوي على 16 تريليون قدم مكعب من الغاز، قائلة "تلك التقديرات تجعل ليوثان أكبر حقل غاز في المياه العميقة على مستوى العالم مما سيوفر احتياطات من الغاز لإسرائيل على مدى أكثر من مائة عام".

وتابعت "رغم أن استخراج ذلك الغاز ما زال يواجه صعوبة كبيرة هذه الأيام فإن شركة نوبل وشركاءها يعتقدون أن الحقل قادر على تحويل إسرائيل إلى دولة مصدرة للطاقة".

اتهامات لبنانية
بل وذهبت الصحيفة أيضا إلى أن هذا التحول ربما يغير التوازن الجيوسياسي في الشرق الأوسط ولا سيما أنه سيمنح تل أبيب مصدر قوة اقتصادية يجعلها تتفوق أكثر وأكثر على "أعدائها"، مشيرة إلى أن اكتشاف منجم الغاز ساعد من ناحية على انتعاش أسواق البورصة الصهيونية وهز من ناحية أخرى العلاقات الإقليمية.

فالسياسيون اللبنانيون، حسب الصحيفة الأمريكية، يحاولون من جانبهم أن يستميلوا الشركات الأجنبية للتنقيب عن الغاز في المياه القريبة، في حين أن الدولتين اللتين ما زالتا في حالة حرب تهددان بعضهما بعضا بشأن الموارد الطبيعية في مياه البحر المتوسط.

ورغم أن البعض قد يرى بعض المبالغة فيما ذكرته الصحيفة الأمريكية، إلا أن الوقائع على الأرض ترجح صحة ما ذهبت إليه في هذا الصدد، فمعروف أنه بعد اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في يناير 2009 بالقرب من شاطيء مدينة حيفا على البحر المتوسط يقدر احتياطه ب238 مليار متر مكعب والذي تردد حينها أنه سيؤمن احتياجات الدولة الصهيونية لمدة 70 عاما من الغاز، ظهرت اتهامات واسعة في لبنان للدولة الصهيونية بسرقة الغاز اللبناني خاصة وأن حقل "ليوثان" يقع على بعد 84 ميلا إلى الشمال من الشواطيء الصهيونية وعلى عمق ثلاثة أميال تحت مياه البحر المتوسط ولذا يعتقد كثيرون أن ثلاثة أرباع حقل ليوثان تخص لبنان.

وبجانب لبنان، فإن الإعلان عن مفاجأة "ليوثان" سيضاعف أيضا الغضب بين المصريين ويجدد التساؤلات حول أسباب حرص الصهاينة على شراء الغاز المصري في حين أنها تملك احتياطات كبيرة منه.

ولعل ما يضاعف الشكوك في هذا الصدد هو قيام تل أبيب بتوقيع صفقة غاز جديدة مع مصر تمتد إلى 20 عاماً قبل أيام قليلة من الإعلان رسميا عن مفاجأة "ليوثان" رغم أنه كانت هناك مؤشرات حول اكتشاف منجم الغاز الضخم منذ أكتوبر الماضي.

صفقة جديدة
وكانت صحيفة "الاقتصادي" الصهيونية قد كشفت أنه تم توقيع اتفاق الغاز الجديد في القاهرة في 13 ديسمبر مع شركة "غاز شرق المتوسط"، على أن يبدأ سريانه في الربع الأول من عام 2011 ويمتد أجل العقد إلى 20 عاماً، حيث ينتهي في مارس عام 2030.

ولم يقف الأمر عند ما سبق، حيث أشارت شركة "إسرائيل كيميكالز" لإنتاج الكيماويات أيضا إلى أن العقد الجديد المبرم مع شركة "غاز شرق المتوسط" حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار يمنح الشركة الصهيونية حق زيادة الطلب بمقدار 1.5 مليار متر مكعب إضافية لتصل القيمة الإجمالية للتعاقد بين الشركتين إلى 10 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق الجديد ، فإن الشركة الصهيونية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة "سدوم" فى الجنوب الصهيونى.

ويضاف هذا الاتفاق إلى اتقاق سابق وقع في 2005 لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز المصري للدولة الصهيونية حتى عام 2015.

ورغم أن وسائل الإعلام الصهيونية كشفت تفاصيل تلك الصفقة الجديدة، إلا أن مصدرا بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سارع لنفي صحة ما سبق، مشيرا إلى أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز والتي يتم تصديرها للصهاينة لم يطرأ عليها أية زيادة، وفق زعمه.

وأكد المصدر ذاته أن توريد تلك الكميات يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية .

تصريحات زهران
ويبدو أن التصريحات السابقة لم تقنع الكثيرين في مصر، خاصة في ظل المفاجأة التي فجرها الدكتور ابراهيم زهران الخبير المصري في شئون الطاقة والتي نفى خلالها أن يكون تم رفع سعر التصدير كما أعلنت الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة لازالت تقوم بتصدير الغاز للصهاينة بدولار وربع دولار.

ولم تقف المفاجأة عند ما سبق، بل إن الدكتور ابراهيم زهران أكد أيضا في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية في 14 ديسمبر أن الصفقة الجديدة تعد الرابعة من نوعها بين الطرفين وليست الثانية كما هو معلن.

وشدد أيضا على أن الصفقة الجديدة لن تكون الأخيرة في هذا الصدد، محذرا من أن الاستمرار في تلك الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي وقد تضطر إلى إعادة استيراده من الدولة الصهيونية بالأسعار العالمية المرتفعة بعد أن باعته لها "برخص التراب".

وأضاف الدكتور زهران "الدخل الذي تحصل عليه مصر من تصدير الغاز لإسرائيل لا يزيد عن 164 مليون دولار سنويا، في حين تقوم باستيراد بوتجاز بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا، الفارق يتم اهداره من دون مبرر".

وأشار أيضا إلى أن الدولة الصهيونية تملك احتياطيا من الغاز يبلغ تسعة تريليونات قدم مكعب إلا أنها لا تنوي استخدامه قبل أن تستنفد الغاز المصري. واختتم تصريحاته بمفاجأة أخرى مفادها أن الحكومة منحت إحدى الشخصيات "شيكا على بياض" للتصرف في ثروة مصر من الغاز لأسباب غامضة، محذرا من أن العواقب ستكون كارثية.

ويبدو أن تصريحات زهران السابقة بجانب مفاجأة "ليوثان" لن تمر مرور الكرام ليس فقط لأن قوى المعارضة المصرية كانت شنت خلال العامين الماضيين حملة ضد بيع الغاز للصهاينة بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق، بل لأن توقيت الإعلان عن الصفقة الجديدة بين القاهرة وتل أبيب جاء متزامنا مع تصاعد الاتهامات في الشارع المصري للموساد بالمسئولية عن أزمة القرش المفترس في شرم الشيخ ومواصلة تل أبيب استفزازاتها للعرب جميعا عبر رفض تمديد تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر من أجل استئناف مفاوضات السلام.

وبجانب ما سبق، فإن توقيع الصفقة الجديدة جاء أيضا بعد أن شهدت مصر مؤخرا أزمتي أنبوبة البوتاجاز وانقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الغضب الشعبي ضد الحكومة خاصة وأن البعض عزا الأمر السابق إلى تصدير الغاز للدولة الصهيونية.

ولعل ردود الأفعال حول صفقة الغاز الأولى ترجح أيضا صحة ما سبق، فهي لم تركز فقط على أن تلك الصفقة تعتبر تطبيعا مع دولة الاحتلال وإنما لأن الاتفاق ببيع الغاز جاء أيضا بأسعار بخسة تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد المصري، كما زاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل، الأمر الذي أثار الاستياء تجاه فكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي.

لا لنكسة الغاز
واتهم عدد من مسئولي حملة "لا لنكسة الغاز" على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات وزارة البترول بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى بأسعار تقل عن بيعه محليا.

وفي السياق ذاته، قال السفير المصرى السابق والمحامي، إبراهيم يسرى، والذي كان قد رفع دعوى قضائية لوقف بيع الغاز للصهاينة إنه ليس هناك اعتراضا على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع الدولة الصهيونية ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.

وأضاف يسرى "لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل إهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي، ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".

ونفى في هذا الصدد صحة ما تدعيه الحكومة المصرية من أن تل أبيب حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر للدولة الصهيونية 16 دولاراً الآن.

وتابع "نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز المصرية - الإسرائيلية التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة تلك المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".

ورغم أن محكمة القضاء الإدارى كانت قضت في 18 نوفمبر 2009 بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى الصهاينة بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر والدولة الصهيونية بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة.

وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

وفي فبراير 2010، أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر الستار على قضية تصدير الغاز المصري للصهاينة وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.

كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.

وبعد مفاجأة "ليوثان" وفي حال تأكدت تصريحات زهران حول عدم رفع الحكومة أسعار بيع الغاز للدولة الصهيونية رغم حكم الإدارية العليا، فإن الحكومة المصرية تكون وضعت نفسها في موقف حرج للغاية ليس فقط في نظر شعبها وإنما أيضا أمام التاريخ.