إسرائيل تغتصب مناطق بحرية مصرية غنية بالغاز الطبيعي والنفط

كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية ل " المصريون " امس ان الإتفاقيه الذى وقعها وزير البنى التحتية الاسرائيلي عوزي لاندو يوم الجمعة 17 ديسمبر الماضى فى العاصمة القبرصية " نيقوسيا " مع وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو لترسيم حدود المياه الاقتصادية بين اسرائيل وقبرص ستؤدى الى ضم اسرائيل لنحو 20 ميل بحرى من المنطقة الاقتصادية البحرية المصرية فى البحر المتوسط والتى يبلغ عرضها من الشواطىء المصرية من 45 الى 90 ميل داخل فيهم المياه الاقليمية والتى يترواح عرضها من 12 ميل بحرى .
واكدت المصادر ان الحدود البحرية التى اعادت اسرائيل ترسيمها مع قبرص دون مشاركة مصر من شأنها ان تحرم مصر من مناطق كثيرة غنية بالغاز الطبيعى فى البحر المتوسط ، كما انها شملت مناطق يجرى التنقيب فيها حاليا عن الغاز لصالح مصر ، ومناطق اخرى تم فيها اكتشافات لصالح مصر .
واكدت تقارير صحفية اسرائيلية امس الجمعة الاتفاقية الجديدة مع قبرص من شأنها ان تؤمن احتياجات المرافق الاسرائيلية من الغاز الطبيعي بفضل الاكتشافات الاخيرة من الغاز في البحر الابيض المتوسط ، لانها ستمهد الطريق للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط .
واشارت الى انه سيتم تصدير كميات من هذا الغاز الى الخارج نظرا لضخامة الاحتياطيات التى تم اكتشافها فى المناطق الجديدة التى ُضمت للحدود الاقتصادية البحرية الاسرائيلية ، وهو ما يؤكد ما كشفته مصادر وزارة البترول المصرية ل " المصريون " .
ووفقا للمصادر فإن الاتفاقية الجديدة التى تم توقيعها بمعزل عن مصر، وبالمخالفة للإتفاق السابق توقيعه بين مصر وقبرص لترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2003 من شأنها ايضا إعادة رسم خط الحدود البحرية بينهما بما يؤثر على مصر بالنسبة للحدود البحرية ايضا .
وعلى الجانب المصرى اكتفت الخارجية المصرية - وبعد اسبوع كامل من الصمت المطبق على نبأ توقيع الاتفاقية - بإصدار بيان امس الجمعة قالت فيه على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية " ان مصر تتابع باهتمام التفاصيل الخاصة بالاتفاق الذي وقعته إسرائيل وقبرص لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في 17 ديسمبر الجاري .. موضحا أن هناك اتصالات جارية بين قبرص ومصر في هذا الموضوع, آخذا في الاعتبار الاتفاق السابق توقيعه بين مصر وقبرص لترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2003.
وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية تقوم حاليا بالدراسة الفنية والقانونية اللازمة للتأكد من عدم مساس الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط.
وأضاف " قد اتفقت كل من قبرص واسرائيل على التعاون والتنسيق في التنقيب عن النفط واستخراجه في المناطق الاقتصادية المشتركة التي تجمعهما في شرق المتوسط " .
وتحدد الاتفاقية التي وقعت في نيقوسيا مناطق الاستغلال الاقتصادي للبلدين. وتتمتع شركة نوبل انرجي ومقرها تكساس بحقوق استغلال النفط والغاز في حقل بحري قبرصي وفي حقل قريب على الجانب الاسرائيلي من الحدود البحرية.
ووفقا للمراقبين فإن توقيع مثل هذه الاتفاقية من شانه ، تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في أعمال التنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول المكتشفة، كما تشكل اساسا قانونيا لإعلان حق إسرائيل الحصري في الاستثمار في هذه المنطقة رغم أنها لا تخضع لسيادتها في حين أنها تقع أيضا ضمن حدود المياه الإقليمية الاقتصادية ليس فقط لمصر وإنما ايضا للبنان وللدولة الفلسطينية.
وزعمت «يديعوت أحرونوت» فى تقرير لها الجمعة قبل الماضية أن إسرائيل عملت حتى الآن وفق مبادئ القانون الدولي المتصلة بالجرف القاري التي تمنح حقوقا تلقائية للدولة المعنية على ما يقع ضمن جرفها من دون الإعلان عنها منطقة اقتصادية بحرية،
وتضيف " ولكن نظرا لتلاقي وتشابك مصالح دول عديدة في هذه المنطقة شرعت إسرائيل بإبرام اتفاقيات مع دول يمكن أن تشكل في الوقت نفسه ربط نزاع مع دول أخرى " .
وكشفت ايضا أن المفاوضات كانت قد استمرت طيلة الشهور الماضية بين اسرائيل وقبرص بمشاركة طواقم فنية ودبلوماسية من الجانبين. وسبق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أعلن التوصل لهذا الاتفاق مع قبرص .
ووفقا لتقرير " يديعوت أحرونوت "فإن الاتفاق يعد الأول من نوعه لترسيم الحدود بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ممثلاً بقبرص العضو في الاتحاد. كما أنه الاتفاق الأول الذي يرتب اعترافاً بأن حقلي «لفيتان» و«تمار» يقعان ضمن «مياه إسرائيل»، وهو أمر قد يشكل أرضية لخلاف جديد بين الدول العربية وقبرص .
يذكر ان المنطقه الاقتصاديه المصرية فى البحر المتوسط عرضها من 45 الى 90 ميل داخل فيهم المياه الاقليميه- نحو 12 ميل بحرى - ، وفى البحر الاحمر من 15 الى 90 ميل بتنقيص 12 ميل للمياه الاقليميه .