فى حكم تاريخى مشرف ..أبطلت محكمة القضاء الإدارى قرارا حكوميا بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين. ووصف السفير إبراهيم يسرى الحكم بأنه يدل على نزاهة القضاء المصرى، مؤكدا أن الحكم منع وقوع كارثة اقتصادية، حيث تخسر مصر يوميا 9 ملايين دولار بسبب تصدير الغاز لإسرائيل. تبدأ حكاية تصدير الغاز لإسرائيل عندما وقعت شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة مع شركة "إى. إم. جى" المصرية الإسرائيلية صفقة لتوريد الغاز فى ديسمبر 2006 لمدة 15 عاما، تقضى بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لإسرائيل، اعتبارا من عام 2008، حيث تنص الاتفاقية على تصدير مصر لشحنة تصل قيمتها إلى مليارى دولار بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار، وجاءت هذه الصفقة كنتيجة فعلية للاتفاقية التى وقعها وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى شهر يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل. بعد الإعلان عن تفاصيل الصفقة فى وسائل الإعلام كثرت القرارات وتضاربت التصريحات من الجانب الحكومى بشأنها، فقد صرح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية فى مارس الماضى بأن الحكومة لا تقوم بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل, وأنها لم توقع اتفاقية مع إسرائيل فى هذا الشأن وأن ما يتم تصديره من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل يتم عن طريق الشركات الخاصة, وأن دور الدولة ينحصر فقط فى مد خطوط النقل. إلا أن رئيس الوزراء أحمد نظيف صرح فى مايو الماضى بأن هناك نية لتغيير عقود تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، مما يؤكد تورط الحكومة فى الصفقة، كما صرح الدكتور مفيد شهاب بأن عملية تصدير الغاز لإسرائيل لم تبدأ، على الرغم من إعلان شركة كهرباء إسرائيل فى نفس الوقت عن بدء تدفق الغاز الطبيعى المصرى عبر خط أنابيب للمرة الأولى إلى إسرائيل، هذا فى الوقت الذى رفض فيه مجلس الشعب فى يونيو الماضى طلبا تقدم به أعضاء من المعارضة لعقد جلسة خاصة بشأن قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، كما رفض المجلس الإفصاح عن أسعار بيع الغاز لإسرائيل. أيضا شهدت مصر منذ تفجر القضية الكثير من الوقفات الاحتجاجية لكل فئات الشعب من مثقفين وبرلمانيين ضد اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، أبرزها الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل تحت شعار "لا لنكسة الغاز"، والتى دعت إلى تنظيم محاكمة شعبية للمسئولين عن هذه الكارثة فى مقدمتهم وزير البترول سامح فهمى ورئيس الشركة القابضة للغازات أحمد لطيف ورجل الأعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط، كما دعت جبهة الأزهر لتحريم وتجريم تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، داعية جميع العاملين بمصانع تصدير الغاز المصرى إلى التوقف عن العمل فى تلك المصانع، ويبدو أن كل هذه الاحتجاجات أتت ثمارها، وهذا ما ظهر جليا فى قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف التصدير. الجميع أيد حكم القضاء الإدارى بشدة، وعلى رأسهم محمود العسقلاني، قيادى بحركة "مواطنون ضد الغلاء"، الذى شارك فى الدعوى التى رفعها السفير إبراهيم يسرى، قائلا "لقد ساهمت الحركة بمشاركة عدد من المحامين فى رفع الدعوى المذكورة وتحريكها، ولم يكن هدفنا سياسيا فقط وإنما حرصنا على اقتصاد الوطن، فالغاز سلعة استراتيجية مهمة ومفيدة فى خطط التنمية، وتوصل العديد من الخبراء إلى أنها ستنضب خلال العشر أو الخمسة عشر عاما القادمة وسنواجه "سكتة بترولية" خطيرة إذا لم ننتبه لهذا الخطر لسبب بسيط، وهو أننا ليس لدينا أموال تكفى لاستيراد الغاز". وأشار العسقلانى إلى أن إسرائيل عندما دخلها الغاز المصرى خفضت وزارة الطاقة فيها أسعار الكهرباء، وفى مقابل ذلك زادت أسعارها لدينا، وفى كل الأحوال فنحن نرفض فى الفترة القادمة أى تفاوض من الممكن أن تتخذه الحكومة المصرية بعد صدور حكم القضاء الإدارى فى المرحلة القادمة، كما أننا نرفض أى إجراء لرفع سعر الغاز الذى يتم تصديره لإسرائيل، لأننا بحاجة إلى قطع العلاقات مع "العدو الصهيوني"، فمن العار تصدير الغاز إلى إسرائيل ومنعه عن الفلسطينيين، ولا مبرر للحكومة المصرية فى هذا الشأن. من جانبه أثنى الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى المعروف على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وهو حكم واجب النفاذ، وعن تأثير الحكم ونتائجه على مصر قال الدكتور حمدى "الحكم سيترتب عليه أمور عديدة أبرزها أن الجانب الإسرائيلى سيطالب الحكومة المصرية بتعويض مقابل الأضرار التى ستلحقه من هذا الحكم، بل من الممكن أن تكون هناك اتفاقية طويلة المدى بين الطرفين ووقتها سيتم اللجوء إلى التحكيم الدولى وسيقع على مصر شرط جزائى واجب النفاذ، بالإضافة إلى وقوع أزمة سياسية فى العلاقات بين البلدين، لكنها لن تصل إلى حد المقاطعة، بل ستقتصر على بعض الاحتجاجات واستدعاء السفراء". وعلى العكس من ذلك، أكد السفير إبراهيم يسرى بطل القصة وصاحب الدعوى المرفوعة ضد وزير البترول لليوم السابع، أن إسرائيل لا يمكنها بعد صدور الحكم أن تطالب مصر بأى تعويض، لأن الصفقة باطلة وملغية بحكم القانون، معتبرا الحكم بمثابة ورقة رابحة تضعها مصر أمام الإسرائيليين. أما المحامى رجائى عطية فيعتبر الحكم عين الصواب، لأن إمداد إسرائيل بالغاز ينطوى من وجهة نظره على خطأين جسيمين، الأول يتعلق بمبدأ إمداد إسرائيل بالغاز رغم كل ما تفعله بالفلسطينيين، والخطأ الثانى يتمثل فى أن هناك تجاوزات بالغة الجسامة فيما جرى الاتفاق عليه بشأن إمداد إسرائيل بالغاز لمعلوماتك.. ◄ حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعى يصل إلى 28% من الإنتاج، تقسم مناصفة بين مصر والشريك الأجنبى.
