خبراء النفط: مصر تستطيع مراجعة عقود الغاز لإسرائيل

أكد عدد من خبراء النفط فى مصر إمكانية مراجعه عقود تصدير الغاز المصرى لعدد من الدول، والتى أبرمتها الحكومة السابقة بأسعار وصفها المراقبون بالبخس، بما عرض مصر لتكبد خسائر فادحة، خاصة بعد أن شهدت أسعار الطاقة عالميا مزيدا من الارتفاعات المتتالية.
وقال الخبراء إن كافة العقود التى كانت مصر قد وقعتها مع الدول المستوردة للغاز المصرى يشوبها العديد من العوار القانونى، والأخطاء الجسيمة بما يمكن مصر من الإسراع بإلغائها، أو مراجعه أسعار التوريد، فى ظل الاحتياج الشديد لكل نقطة غاز سواء من قبل المصانع المصرية أو محطات الكهرباء.
وأعطى الخبراء مثالا يؤكد إمكانية قيام مصر بإيقاف عقود تصدير الغاز سواء كانت لإسرائيل أو باقى الدول المستوردة للغاز المصرى بما فعلته روسيا العام الماضى حينما أوقفت كل إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أراضى أوكرانيا، لمراجعة عملية تسعير الغاز الروسى بما يثبت أحقية مصر فى مراجعة عمليات التسعير لكافة العقود طبقا للأسعار العالمية للغاز مع عدم أحقية الأطراف المستوردة للغاز بمقاضاة مصر دوليا.
وتصدر مصر الغاز لكل من فرنسا وأسبانيا وإسرائيل، وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الأردن والذى وقعت اتفاقية مع مصر لتزويده بالغاز لمدة 15 عاما.
ومن جانبه أكد الخبير النفطى الدكتور إبراهيم زهران أن كافة العقود التى وقعتها مصر بشأن تصدير الغاز شابها العديد من الأخطاء الجسيمة ، تمكن مصر من فسخ التعاقد، أو مراجعه التسعير ، مستبعدا لجوء تلك الدول المستوردة للغاز المصرى للتحكيم الدولى حيث قامت روسيا بوقف التصدير لأوربا ولم يحدث شيء وتم تعديل الأسعار لصالح روسيا.
وقال زهران إنه فى حالة لجوء الدول المستوردة للغاز المصرى إلى التحكيم الدولى فستكون هى الخاسر الأكبر، خاصة وأن العقود لم يتم توقيعها مع الحكومة المصرية تلقائيا بل جاءت من خلال التعاقد مع وسطاء مثل يحيى الكومى والذى يعد وسيط لتوريد الغاز لأسبانيا، وشركة غاز المتوسط والتى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتوريد للإسرائيل ، ومجدى راسخ لتوريد عن طريق محطة الإسالة برشيد.
وكشف الخبير النفطى عن تكبد مصر خسائر يومية تصل إلى 2 مليون دولار كفروق أسعار و80 مليار دولار منذ بداية التصدير خسائر، جراء تطبيق استراتيجية المهندس سامح فهمى وزير البترول وتحقيق مصالحة من خلال تدنى أسعار عقود تصدير الغاز خاصة وأنه كان من كبار سماسرة الأسعار ، حيث حقق العديد من المليارات عن طريق عمليات السمسرة فى عقود تصدير الغاز بأبخس الأسعار وإهدار المال العام المصرى وضياع حق الأجيال القادمة من ثروات مصر .
وأكد زهران أنه حال استمرار مصر فى الالتزام فى تنفيذ العقود التصديرية للغاز سوف تتجاوز الخسائر ال 180 مليار دولار ، متهما المتسببين فى تلك العقود بالخيانة العظمى لمصر.
وقال الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس إن اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، أهدرت العديد من مليارات المصريين نتيجة لبيع الغاز بأسعار بخسة لإسرائيل، فى الوقت الذى كانت تعانى فيه المصانع المصرية ومحطات الكهرباء من عدم انتظام توريد الغاز إليها.
وطالب أبو العلا لطيف بضرورة العمل على إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل خاصة مع وجود سند قانوى يقضى بذلك، حيث جاء التعاقد لتوريد الغاز لإسرائيل بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز المتوسط دون تمريره على مجلسى الشعب والشورى، وهو ما يعد فى ذاته خطأ قانونيا فادحا، لافتا إلى إمكانية قيام مصر بمراجعة كافة عقود تصدير الغاز المصرى للدول المتعاقد معها.
وانتقد السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق بوزارة الخارجية فشل سياسة الحكومة السابقة فى تصدير ثروات مصر الطبيعية من الغاز لعدد من الدول بأسعار "فكاهية" دولار وربع للطن المترى، فى حين أن السعر العالمى 12.5 دولارا ، وحرمان المصريين مع صباح كل يوم من مبلغ يصل قدره إلى 13 مليون دولار أمريكى يمثل فرق السعر للتصدير فقط لإسرائيل بالإضافة إلى باقى الدول الأخرى المستوردة للغاز المصرى فى الوقت الذى يتزايد فيه أعداد العاطلين والفقراء وهو ما يمثل حرمانا للمواطن المصرى الفقير والمحتاج من ثروة بلده من الغاز .
وأكد يسرى إمكانية مراجعة عقود تصدير الغاز خاصة وأن تلك العقود اتسمت بالسرية ولم تنشر فى الجريدة الرسمية، ولم يتم عرضها على نواب الشعب فى مجلس الشعب للموافقة عليها بما يعد مخالفة وكان الهدف من سرية هذه الاتفاقيات هو خدمة رجال الأعمال وإهدار ثروة مصر من الغاز.
وكان المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق قد أعلن فى تصريحات سابقة له أنه من المخطط أن يصل إجمالى صادرات قطاع البترول من الغاز الطبيعى خلال العام القادم نسبة 11% من إجمالى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، منها 6% عقود تصدير غاز حرة ليس بها حد أقصى لأسعار التصدير الذى يتم وفقا للأسعار العالمية السائدة فى الأسواق الخارجية، أما نسبة ال 5% المتبقية والتى تخضع لعقود طويلة الأجل بأسعار ترتبط بمعدلات سعريه لها حد أدنى وأقصى.