فى ظل حرمان المصريين من الغاز الطبيعى واستمرار الصفقات المشبوهة لمنحه مجانا للصهاينة

فى الوقت الذى استمرت فيه حكومة الوطنى فى تبديد ثروات الشعب المصرى من الغاز الطبيعى ومنحه للصهاينة بأسعار شبه مجانية.. فيما يعانى المواطن المصرى فى الحصول على أبسط حقوقه فى الطاقة النظيفة. استمرت أزمة أسطوانات البوتاجاز فى العديد من المحافظات فى ظل تقاعس الجهات المسئولة والممثلة فى وزارتى البترول والتضامن الاجتماعى عن تقديم حلول جذرية، من خلال تزويد المناطق المحتاجة للأسطوانات حتى أصبح الحصول على أسطوانة البوتاجاز يحتل صدارة التفكير فى عقول المواطنين حتى وصل سعرها فى بعض المحافظات إلى 35 جنيها.
يأتى ذلك بعد تقاعس المسئولين عن إعداد خطة قبل موسم الشتاء لتزويد المناطق التى لا تتمتع بخدمة توصيل الغاز إلى المنازل، فضلاً عن مراقبة أصحاب المستودعات للتأكد من وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالسعر الرسمى بدلاً من تهريبها إلى أصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب، وهو ما لم يحدث بالشكل المطلوب، مما أدى إلى استحواذ الباعة السريحة على الأسطوانات والتحكم فى أسعارها.
تسريب الاسطوانات
وانتقد الأهالى فى محافظة القاهرة بمناطق الزاوية الحمراء والسيدة زينب قيام المستودعات والمخازن بتسريب الغاز لأصحاب عربات الكارو قبل توزيعه على المواطنين وما يتبقى من أصحاب هذه السيارات يتم توزيعه على للمواطنين، فى ظل تقاعس مفتشى التموين عن مراقبة المستودعات ومنافذ التوزيع للتأكد من وصول البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمى.

وفى منطقة الهرم استمرت أزمة أسطوانات البوتاجاز بسبب النقص الحاد فى أعدادها المعروضة واستحواذ الباعة السريحة على غالبية حصص المستودعات لبيعها للمواطنين فى السوق السوداء ووصل سعر الأسطوانة إلى أكثر من 20 جنيها.

وأكد العديد من الأهالى أن الأزمة مازالت موجودة والحصول على أسطوانة البوتاجاز يستلزم حجزًا مسبقاً من منافذ التوزيع أو انتظار الباعة السريحة فى وقت مبكر من صباح كل يوم قبل نفاد الكمية من الباعة نظرًا لعدم وجود الأسطوانات بالشكل الكافى.

واتهم المواطنون، موظفى التموين، خاصة المشرفين على المستودعات بالتواطؤ مع التجار، بتسريب البوتاجاز لهم لاحتكارها بهدف رفع الأسعار، مؤكدين أن سعر الأنبوبة الواحدة تجاوز الثلاثين جنيها، بسبب النقص فى الأسطوانات نتيجة زيادة الإقبال على الشراء، مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة على المستودعات لعدم احتكار أصحابها وتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة.

ضرورة تدخل القوات المسلحة
فى حين أكد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن أزمة البوتاجاز ستظل مستمرة لحين تدخل القوات المسلحة لتأمين عملية توزيع الأسطوانات على المواطنين مثلما حدث فى أزمة الخبز الأخيرة، وذلك حتى يتسنى للمواطنين حصولهم على الأسطوانات بسعرها المحدد وبدون عناء ولعدم حدوث أى مشاجرات أمام المستودعات، نظرًا لالتزام القوات المسلحة فى كل الأمور.

واندهش فهمى من كثرة تصريحات المسئولين وعلى رأسهم الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، من عدم وجود أزمات فى البوتاجاز رغم ارتفاع الأسطوانة فى محافظات الصعيد إلى أكثر من 30 جنيها، مشيرًا إلى أن تراجع الحكومة بتنفيذ مشروع توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون بداية العام المقبل، أدى إلى فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين خاصة فى ظل الأزمات.

وتساءل فهمى لماذا تتعمد الحكومة تجاهل الأزمات والمشاكل رغم معرفتها الجيدة من حلول موسم الشتاء وزيادة إقبال المواطنين على شراء الأسطوانات على عكس الأيام العادية، مما أدى إلى قيام أصحاب المستودعات بحجب الأسطوانات وتهريبها إلى مزارع الدواجن وقمائن الطوب كما هو المعتاد سنويا، دون تدخل الجهات المعنية لحل المشكلة والعمل على وصول دعم الأسطوانات المنزلية إلى مستحقيها.

فى الوقت ذاته أكد المهندس عزت حمزة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى "قطاع التموين" بمحافظة المنوفية، أنه تم تزويد حصص المحافظة من الأسطوانات، وكذلك الأماكن التى تحتاج للبوتاجاز لتفادى حدوث الأزمات، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز للتأكد من وصول البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمى.

نظيف يستعرض وسامح يستورد
وكعادة حكومته السنوية فى مثل هذا الوقت من كل عام، استعرض أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، الأزمة المتكررة، فيما زعم المهندس سامح فهمى، وزير البترول، على زيادة حصص البوتاجازات بنسبة 25% لمواجهة الزيادات المتوقعة على حصص البوتاجاز بنسبة 25% لسد العجز المتوقع فى الاستهلاك، مع انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية فبراير، مشيرا إلى أن الوزارة استوردت كميات إضافية لضمان احتياطى استراتيجى إضافى.

من جانبه، قال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى إن وزارته لم تنته من إعداد تفاصيل برنامج توزيع إسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، مشيرا إلى أن هذه التفاصيل ستعرض على مجلس الوزراء عقب الانتهاء منها!.

دعوى قضائية لإهدار الغاز المصرى
وكانت حملة "لا لنكسة الغاز" قد أعلنت على لسان منسقها العام السفير إبراهيم يسري عن اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد المسئول الذي قام بالموافقة على اتفاق جديد بين شركه غاز شرق المتوسط وشركة كيماويات صهيونية لإنتاج الأسمدة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سبق وقامت برفع دعوى منذ سنة أشهر ضد المسئول عن توقيع عقد "بريتش بتروليم" مطالبة بحبسه وسحب الثقة منه.

وكانت شركة صهيونية قد أعلنت، الإثنين، أن 4 شركات صهيونية وقعت اتفاقات لشراء غاز مصرى لمدة عشرين عاماً بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار، فيما جددت شركة غاز المتوسط موقفها فى عدم التعليق على هذه الأنباء.

وقالت شركة "أمبال - أمريكان إسراييل كوربوريشن" إن شركات "إسراييل كاميكالز، وديد سى ووركس، وأويل ريفاينريز، وأو بى سى روتم"، وقعت اتفاقات تقضى بتسلم 1.4 مليار متر مكعب من الغاز المصرى خلال عقدين مع خيار رفع هذه الكمية إلى 2.9 مليار متر مكعب.

وتم توقيع العقد مع المجموعة الصهيونية المصرية "إيست مديترانيان غاز" التى تملك شركة "أمبال أمريكان إسراييل كوربوريشن"، 12.5٪ منها. وستستخدم الشركات المشترية هذا الغاز لتشغيل ثلاث محطات خاصة لتوليد الكهرباء على أن يبدأ التسليم "بين الفصلين الأول والثانى من العام المقبل"، حسبما أشار البيان.

بهذه العقود ترتفع كمية الغاز التى ستسلم إلى الصهاينة إلى ما مجموعه ستة مليارات متر مكعب بقيمة 19 مليار دولار.

من جانبه، جدد مسئول بارز فى شركة "غاز المتوسط"، رفضه التعليق على صحة أو خطأ هذه الأنباء.

وبموجب الاتفاق سوف تشتري الشركة، وهي سادس أكبر منتج للبوتاجاز في العالم، 0.2 مليار متر مكعب سنويا من شركة شرق المتوسط لتشغيل محطة كهرباء تعتزم تشييدها في بلدة سدوم بجنوب إسرائيل، وهي تملك خيار شراء 0.53 مليار متر مكعب إضافية لكن ذلك غير مدرج ضمن التقدير الحالي لقيمة الصفقة.

فيما قال مصدر مسئول بوزارة البترول، أن الوزارة لا علاقة لها إطلاقا بالاتفاق، وأكد أنه لا توجد أي زيادة في تعاقدات وزارة البترول مع الشركة التي تنوي تصدير لإسرائيل، كما أن الوزارة لا علاقة لها بهذا الأمر وأن الشركة تشتري الغاز من كافه الشركات المحلية بأي طريقة ثم تعيد تصديره، وفق زعمه.

وصرح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز لم تطرأ عليها أي زيادة، وأكد أن توريد هذه الكميات يسير وفقًا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية.

في غضون ذلك، أبدى عدد من الخبراء في مجال البترول استياءهم الشديد من تلك الصفقة ووصفوها بالجريمة في حق مصر ودلالة على فقدان مصر للسيادة على مواردها الطبيعية.

10 مليار جنيه خسائر سنوية
ورأى الدكتور محمد رضا محرم العميد السابق لكلية الهندسة جامعه الأزهر وأستاذ اقتصاديات الموارد الطبيعية أن الصفقة تُعبر ببساطه شديدة على فقدان مصر للسيادة على مواردها الطبيعية، مشيرا إلى أن حصة مصر من إنتاج الغاز الطبيعي الوطني لا تكفي الاستهلاك المحلي وأن مصر تشتري من الشريك الأجنبي ما يقارب ثلث احتياجاتها.

وأكد محرم أن مصر الآن في حكم المستورد للغاز الطبيعي، وبالتالي ليس لديها من حصتها ما تصدره أصلا للخارج، كما أن كافه التزامات التصدير تستوفي من حصة الشريك الأجنبي وليس من حصة مصر.

وفسر لجوء مصر لهذه الاتفاقيات بأنه يرجع لالتزاماتها السياسية تجاه تعاقداتها المُجحفة مع بعض الدول، وبالتالي يترتب على هذه الالتزامات أن تشتري مصر من الشريك الأجنبي بسعر مرتفع يتجاوز في اغلب الأحوال 3.5 دولار لوحدة المتاجرة من الغاز الطبيعي التي تعادل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تبيعه للأردن وإسرائيل بسعر 1.5 دولار بسبب الالتزام السياسي بضمان الوفاء بالتزامات التصدير.

وأبدى محرم استغرابه من توسع مصر في التزامات تصديرية جديدة، بينما ليس لديها إطلاقا فائض غاز طبيعي من حصتها من الإنتاج الوطني حتى تصدره للخارج.

وحذر من الاستمرار الحكومي في هذا النهج الذي ينبئ بالنكبة، لأن الخزانة العامة للدولة تدفع ما يقرب من 10 مليار جنية سنويا فارق خسائر من عمليات تصدير الغاز المصري للدول الصهيونية وغيرها من الدول، لأن تصدير أي وحدة متاجرة من الغاز المصري للخارج تكلف الدولة ما بين 2-2.5 دولار مما يعد نكبة بكافة المقاييس تستوجب تدخل المسئولين بالدولة لأن الاستمرار يعد جريمة في حق هذا البلد.

ابتزاز صهيونى
من جهته، قال السفير إبراهيم يسري، صاحب دعوى وقف تصدير الغاز للصهاينة، إن ما حدث يمثل إهدارا لثروة الشعب المصري، خاصة وأن أنابيب البوتاجاز حتى الآن لم تصل إلى 25% من البيوت ولا يزال 80% من المنازل لم يصلها الغاز.

وراى أن توقيع هذه الحزمة من العقود في وقت واحد "يعد دليلا على خضوع مصر للابتزاز من جانب إسرائيل خاصة في ظل السخط الشعبي علي تصدير الغاز لإسرائيل بصفة عامة".

وأشار إلى أن مثل هذه العقود لن تقاوم من جانب السياسيين ورجال القانون، لأن وضع البلد الحالي لا يسمح بذلك، حيث أن الالتفات الأكبر والشغل الشاغل لهم الآن هو مقاومة ورفض وبطلان مجلس الشعب الحالي.

واستبعد حدوث أي اعتراض على هذه العقود من جانب مجلس الشعب المنعقد حيث سيتم تمرير أي اتفاقيات أو عقود من هذا النوع دون أي اعتراض من نواب مجلس الشعب المزور قائلا بسخرية "ربما يباع الهرم أيضا والناس لن تفتح فمها".

12 مليون دولار يوميا
من جانبه، كشف الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي عن قيام مصر بدعم الدولة الصهيونية يوميا بحوالي 12 مليون دولار عن طريق تصديرها الغاز إلي هناك بقيمة 1.25 دولار للمليون الوحدة حرارية.

وأكد أن مصر تعمل علي إخفاء هذه الصفقات وعدم الإعلان عنها إلا أن وسائل الإعلام الصهيونية تكشفها مشيرا إلي أنه بذلك تكون هناك 4 صفقات بين حكومة مصر والصهاينة في هذا الشأن قامت مصر بالإعلان عن واحدة فقط منهم في وقت سابق.

وأضاف زهران أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز علي مصر يبلغ 75 سنت تقوم ببيعها للصهاينة ب1,25 دولار فقط في حين أن دولة كروسيا تقوم ببيع البرميل لأوكرانيا ب10 دولار في حين يبلغ سعر المليون وحدة حرارية البريطانية في بورصة السوق الأمريكي ب 6 إلي 8 دولار.

وأشار زهران إلى أنه حتى عام 1996 لم تكن مصر قامت بتصدير غاز إلى الصهاينة واقتصر تصديرها علي البترول فقط، وهذا يعني أن جميع هذه الاتفاقات المستهدفة لاستنزاف الغاز المصري تمت خلال 14 عاما فقط مما ينذر بحدوث كوارث في شأن العلاقات القادمة بينهما.

وقال زهران إنه "حين شعرت إسرائيل بحاجتها الملحة للغاز قامت بعقد مناقصة تقدم لها دولة قطر وشركة (بريتش جاز)، ورجل الأعمال حسين سالم، صاحب شركة المتوسط المصرية والمعروف عنها تصدير الغاز لإسرائيل، وكان العرض الأرخص المقدم لها من قبل مصر والمقدر ب 1,25 دولار للمليون وحدة حرارية والذي ينخفض بقيمة 4 دولار عن العرض الذي قدمته قطر".

وذكر أن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق أعطى آنذاك إشارته الخضراء لحسين سالم ووافق على هذا السعر.

وأكد زهران أن دولة الصهاينة لديها احتياطي اكتشافات غاز تصل إلى 9 تريليون قدم مكعب، وبالتالي يمكنها أن تنتج وتصدر إلا أنها لم تقترب من الاحتياطي الخاص بها، حيث أن السعر الذي عرضته عليها شركة "بريتش بتروليم" لم يرضها حيث قدرته ب 5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما لم يلق ترحاب من تل أبيب التي فضلت عدم استخراج ما لديها من احتياطي غاز وعلى العرض المقدم من الشركة المستخرجة، حيث صرحت حينها بأنها لن تقوم باستخراج الاحتياطي الخاص بها أو الشراء من الدول الأخرى إلا عندما ينفذ الغاز المصري.