ضحايا الغاز يتساقطون والتضامن ترفع شعار "مفيش أزمة"

كتب مدحت محمد وعبير زاهر ومحمد جعفر وجاكلين منير وكريم محمود وهند عادل وحسن مشالى
معاناة المواطنين لا تزال هى السمة الأساسية، لحصولهم على أسطوانات الغاز من المستودعات ومنافذ التوزيع، فى العديد من المحافظات، وكأن القدر كتب عليهم، أن يتحملوا وحدهم، خطايا الحكومة فى قراراتها العشوائية.
أزمة أسطوانات الغاز جاءت، نتيجة العجز الشديد فى الكميات الواردة، لمنافذ التوزيع، فضلا عن قيام بعض أصحاب المستودعات، بحجب الأسطوانات وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن، ومصانع الطوب، حتى وصل سعر أسطوانة الغاز إلى أكثر من 15 جنيها فى بعض المناطق.
فى المقابل، اضطر الأهالى إلى الوقوف، والتكدس أمام المستودعات، منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم، طمعا فى الحصول على أسطوانات الغاز المدعم، مما نتج عن ذلك إصابة العديد من المواطنين بحالات الإغماء، حتى راح ضحية الغاز أحد المواطنين فى الأيام القليلة الماضية، رغم التصريحات الوردية للمسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى التى تؤكد عكس ذلك.
فى كفر الشيخ سيطرت الأزمة على مراكز ومدن المحافظة، بعدما وقف العديد من أبناء منطقة سخا ليلا عند مفارق الطريق المؤدى إلى مدينه طنطا، انتظارا بوصول السيارات المحملة بأسطوانات الغاز، إلا أن الأهالى لم يجدوا سوى عشرين أسطوانة غاز، حتى بدأت الأزمة تتصاعد بخروج السيدات يحملن الأسطوانات الفارغة على رؤوسهم، ويتجولون فى العديد من المناطق، أملا فى الحصول على أسطوانات الغاز حتى تسير حياتهم اليومية، بشكل طبيعى خاصة مع برودة فصل الشتاء.
واحتج المواطنون فى مدينة كفر الشيخ على تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، فى الوقت الذى يعانى منه المواطنون من عدم توفير أسطوانات الغاز فى العديد من المناطق.. كما اشتكى العاملون فى الأسواق، ومحلات شوى الأسماك، من صعوبة الحصول على أسطوانات الغاز، حتى تم رفع شوى كيلو السمك إلى 2 جنيها، بدلا من جنيه واحد، وقام إبراهيم عياد رئيس مدينه مطوبس بالتنسيق مع إدارة التموين والمسئولين فى مصانع الغاز، بحل الأزمة عن طريق تشديد الرقابة على جميع المستودعات.
وأرجع بعض المواطنين تطور الأزمة، إلى أن هناك بعض القيادات المحلية، يمتلكون العديد من منافذ توزيع الأسطوانات، ويقومون ببيعها فى السوق السوداء، حتى وصلت الأسطوانة الواحدة ما بين 10 و15 جنيها.
وأكد المهندس أحمد عابدين محافظ كفر الشيخ لليوم السابع على أن أزمة الغاز سوف تنتهى قريبا، حيث تم مخاطبة مدير شركة الغاز بالمحافظة، لتزويد المدن والقرى بحصص إضافية من أسطوانات الغاز، تصل إلى 20%، مشيرا إلى أن المجالس المحلية تقاعست عن أداء واجبها فى مواجهة الأزمة، رغم أنها هى الجهة المسئولة عن ذلك.
ورغم الجهود التى يبذلها المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، لتوفير أسطوانات الغاز، وحل أزمة عدم توافرها إلا أن المعاناة هى المشكلة الرئيسية للمواطنين فى الحصول عليها، بسعر لا يقل عن 30 جنيها للأسطوانة فى بعض المناطق.
وألقى المسئولون بالمحافظة،عدم توافر الأسطوانات على عاتق شركة بترو جاز، لعدم توريدها حصة القليوبية بالكامل، حيث تم توريد الحصة بنقص يصل إلى 250 ألف أسطوانة، فضلا عن تقاعس الرقابة التموينية بالمحافظة عن أداء دورها، لعدم الضرب بيد من حديد على أصحاب المستودعات، الذين يقومون ببيع الأسطوانات لبعض أصحاب مزارع الدواجن ومسابك الرصاص بكميات كبيرة من الحصة مقابل أموال كبيرة يخصص جزء منها لمفتشى الرقابة التموينية والباقى لصاحب المستودع.
وقال سامى أبو عقدة عضو المجلس الشعبى المحلى إن أسباب الأزمة، ترجع إلى زيادة الطلب خلال موسم الشتاء، وخاصة من قبل مزارع الدواجن واتجاه المسابك فى منطقة العكرشة بالخانكة، إلى استخدام غاز البوتاجاز، المدعم بدلا من السولار، والمازوت فى الإنتاج للاستفادة من فروق الأسعار، مشيرا إلى أن المستودعات تقوم بتوزيع أغلب حصصها على الباعة السريحة لنفس السبب، وطالب محمود جمال رئيس لجنة التعليم بالمجلس من وزارة البترول بالتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى، لمدن المحافظة بدلا من تصديره خارج مصر.
كما أبدى المواطنون تخوفهم من عدم توافر عنصر الأمان فى الأسطوانات، بسبب انتهاء صلاحيتها، وعدم قيام الشركة بالكشف عليها بصفة دورية، مطالبا بتحديد صلاحية الأنبوبة بخمس سنوات، ووضع ختم صلاحية يظهر تاريخ الإنتاج والصلاحية.
وأوضح المهندس محمد مراد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن المحافظة بها 161 مستودعا، وأن الحصة المقررة للمحافظة لا تصل بالكامل، حيث إنه مقرر للمحافظة 27 ألف أسطوانة شهريا، بحيث يكون نصيب الأسرة 2 أسطوانة شهريا، ولكن الحصة ترد أقل بنحو 250 ألف أسطوانة.
وأكد المحافظ أن المحافظة فى طريقها للتوسع فى إدخال الغاز الطبيعى إلى مدنها، حيث تم تخصيص قطعة أرض لمحطة كبرى للغاز الطبيعى لتغذية مدن شبرا الخمسة وقليوب والخانة والقناطر قريبا.
ولم تنجو الإسكندرية من أزمة أسطوانات البوتاجاز، خاصة فى ظل وجود أحياء كاملة شرق الإسكندرية من سكان حى المنتزه والمناطق المحيطة، والتى لم يتم وصول الغاز الطبيعى لها، حتى أصبحت أسطوانات البوتاجاز منتج انضم حديثا إلى قائمة المنتجات الأكثر مبيعا، والأعلى سعرا فى قائمة البيع بالسوق السوداء.
و فى محاولة للسيطرة على الأزمة بالإسكندرية، استطاع ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية للمرة الثانية، من ضبط عدد 11 شخصا، يقومون بتجميع أسطوانات البوتاجاز، وبيعها فى السوق السوداء بدون ترخيص وبأسعار مرتفعة عن سعرها الأصلى، حتى وصل سعر الأسطوانة إلى 15 جنيها، واستخدامها فى الأغراض غير المخصصة إليها، حيث يتم غالبا استخدامها بمصانع تصنيع الطوب الطفيلى بالعامرية، والمناطق المحيطة.
وأصدر اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية، قرارا بمنع استخدام الغاز فى مصانع الطوب وتشديد الرقابة التموينية على أماكن ومنافذ توزيع الغاز، للسيطرة على الأزمة الحالية، كما أمر بتحرير محاضر وغرامات لجميع مصانع الطوب، التى تخالف القرار وإغلاقها، وجاء ذلك بعد أن تصاعدت أزمة الغاز فى محافظة الدقهلية، بصورة مخيفة بعد أن اختفت تماما الأسطوانات من الأسواق، ووقف المواطنون بالساعات فى انتظار سيارات الغاز لمنافذ التوزيع، إلا أنها أصبحت لا تصل إليها لاعتماد أصحاب التوكيلات لبيع ما يحصلون عليه بعيد عن أعين مفتشى ومباحث التموين لمصانع الطوب، والشركات بأسعار مضاعفة.
وبالرغم من محاولة المسئولين عدم ظهور الأزمة بمدينة المنصورة، والتى يدخل لمعظم المناطق بها الغاز، إلى الشقق السكنية، إلا أن عدم وصول الغاز إلى القرى والمدن المجاورة، جعل مئات المواطنين ينتظرون من الساعة الخامسة صباحا، أمام منفذ توزيع الحسينية فى انتظار وصول سيارة الغاز فى التاسعة صباحا، وتكدست الأهالى فى طوابير امتدت عشرات الأمتار.
وينفى السيد الطبيلى، عضو مجلس المحلى، وجود أزمة ويقول إنها أزمة مفتعلة من الحكومة لإبعاد الناس عن أحداث غزة وأنه على حسب تصريحات المسئولين فإن الكمية المنتجة قد زادت فمن أين تأتى الأزمة، مضيفا أنه يرى تقصيرا شديدا من مديرية التموين، فى مراقبة وتوزيع الأسطوانات على المواطنين، فعادة ما تصل السيارة محملة بالغاز فى الساعة 8.30 صباحا إلا أن موظف التوزيع، عادة ما يصل بعد الساعة العاشرة، وقتها يكون المواطن قد تحفز للشراء، وبدأ فى أن يفقد أعصابه من طول الانتظار، فتقع المشاجرات.
وتمكنت مدرية التموين بمحافظه الغربية من ضبط 693 أسطوانة غاز فى مصانع الطوب ومزارع الدواجن، وذلك فى العديد من القرى حيث تم مصادرة الأسطوانات وتحرير محاضر ضد أصحاب المصانع وإحالتهم للنيابة العامة، لاستخدام الأسطوانات المدعمة فى الأغراض غير المخصصة لها، وتظاهر أكثر من 300 مواطن أمام مستودع النجمة بقرية شبرا النملة بمركز طنطا، لعدم حصولهم على أسطوانات الغاز، كما شهدت قرى سبرباى وكفر حشاد وشبرا بابل، والعديد من المدن حالة من الغليان الشديد، بسبب العجز الكبير فى أسطوانات الغاز المطروحة بالأسواق، وارتفاع أسعارها بصورة تفوق طاقه المواطن العادى.
وفى محافظة مطروح التى تعد من أكثر محافظات مصر إنتاجا للغاز الطبيعى وبها أكبر احتياطى منه يعانى مواطنوها، منذ منتصف ديسمبر الماضى من عدم الحصول على الغاز اللازم للاستخدام المنزلى، بسبب النقص الحاد فى توافر أسطوانات الغاز للمواطنين، الذين يطوفون على المستودعات، منذ الصباح الباكر يوميا والوقوف فى الطوابير، وفى النهاية يعود معظمهم دون الحصول على أسطوانة غاز واحدة، بسبب شدة الزحام وعدم كفاية الحصص الواردة للمستودعات، وهناك من يضطر لشراء الأسطوانة من السوق السوداء التى وصل سعرها إلى 30 جنيها.
كما انعكست هذه الأزمة على سلوكيات المواطنين فقد تزايدت المشاجرات والتحرشات بسبب الزحام، وأسبقية الحصول على الغاز فقد شهد مستودع علم الروم مشاجرات بين المواطنين، وصلت إلى إلقاء أسطوانات الغاز الفارغة على بعضهم البعض، والتشابك بالأيدى، والسباب والشتائم الخارجة واستغل قلة من الشباب الزحام فى التحرش الجنسى، وضبطت الأهالى أحد الشباب يتحرش بسيدة، وانهالوا عليه بالضرب.
حسين الشاذلى مدير عام التموين بمطروح وجدناه يشرف بنفسه على توزيع الغاز، وأكد أن حصة مطروح من الغاز كما هى ولم تنقص ولا نعرف سببا لهذه الأزمة، سوى زيادة الاستهلاك وأضاف بأن المديرية لجأت للاحتياطى بالمستودعات، للقضاء على الأزمة وتلبية احتياجات المواطنين، ومن المتوقع أن تنتهى الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة.
اللواء سعد خليل محافظ مطروح من جانبه رفع سعر أسطوانة الغاز من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات بالمستودعات و5 جنيهات للتوصيل للمنازل بدلا من 4 جنيهات، وشدد على أهمية مراقبة التوزيع وعدم تهريب الأسطوانات للسوق السوداء.