أزمة أسطوانات البوتاجاز تواصل اشتعالها وسط تقاعس وزارة التضامن.. سعر الأسطوانة يقفز إلى 35 جنيها.. ومطالب بتنظيم عملية التوزيع ومنع المشاجرات أمام المستودعات

مازالت أزمة أسطوانات البوتاجاز مستمرة فى العديد من المحافظات فى ظل تقاعس الجهات المسئولة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى عن تقديم حلول جذرية، من خلال تزويد المناطق المحتاجة للأسطوانات حتى أصبح الحصول على أسطوانة البوتاجاز يحتل صدارة التفكير فى عقول المواطنين حتى وصل سعرها فى بعض المحافظات إلى 35 جنيها.
يأتى ذلك بعد تقاعس المسئولين بوزارة التضامن عن إعداد خطة قبل موسم الشتاء لتزويد المناطق التى لا تتمتع بخدمة توصيل الغاز إلى المنازل، فضلاً عن مراقبة أصحاب المستودعات للتأكد من وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالسعر الرسمى بدلاً من تهريبها إلى أصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب، وهو ما لم يحدث بالشكل المطلوب، مما أدى إلى استحواذ الباعة السريحة على الأسطوانات والتحكم فى أسعارها.
وانتقد الأهالى فى محافظة القاهرة بمناطق الزاوية الحمراء والسيدة زينب قيام المستودعات والمخازن بتسريب الغاز لأصحاب عربات الكارو قبل توزيعه على المواطنين وما يتبقى من أصحاب هذه السيارات يتم توزيعه على للمواطنين، فى ظل تقاعس مفتشى التموين عن مراقبة المستودعات ومنافذ التوزيع للتأكد من وصول البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمى.
وفى منطقة الهرم استمرت أزمة أسطوانات البوتاجاز بسبب النقص الحاد فى أعدادها المعروضة واستحواذ الباعة السريحة على غالبية حصص المستودعات لبيعها للمواطنين فى السوق السوداء ووصل سعر الأسطوانة إلى أكثر من 20 جنيها.
وأكد العديد من الأهالى أن الأزمة مازالت موجودة والحصول على أسطوانة البوتاجاز يستلزم حجزًا مسبقاً من منافذ التوزيع أو انتظار الباعة السريحة فى وقت مبكر من صباح كل يوم قبل نفاد الكمية من الباعة نظرًا لعدم وجود الأسطوانات بالشكل الكافى.
واتهم المواطنون، موظفى التموين، خاصة المشرفين على المستودعات بالتواطؤ مع التجار، بتسريب البوتاجاز لهم لاحتكارها بهدف رفع الأسعار، مؤكدين أن سعر الأنبوبة الواحدة تجاوز الثلاثين جنيها، بسبب النقص فى الأسطوانات نتيجة زيادة الإقبال على الشراء، مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة على المستودعات لعدم احتكار أصحابها وتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة.
فى حين أكد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن أزمة البوتاجاز ستظل مستمرة لحين تدخل جهات عليا لتأمين عملية توزيع الأسطوانات على المواطنين مثلما حدث فى أزمة الخبز الأخيرة، وذلك حتى يتسنى للمواطنين حصولهم على الأسطوانات بسعرها المحدد وبدون عناء ولعدم حدوث أى مشاجرات أمام المستودعات، نظرًا لالتزام القوات المسلحة فى كل الأمور.
واندهش فهمى من كثرة تصريحات المسئولين وعلى رأسهم الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، من عدم وجود أزمات فى البوتاجاز رغم ارتفاع الأسطوانة فى محافظات الصعيد إلى أكثر من 30 جنيها، مشيرًا إلى أن تراجع الحكومة بتنفيذ مشروع توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون بداية العام المقبل، أدى إلى فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين خاصة فى ظل الأزمات.
وتساءل فهمى لماذا تتعمد الحكومة تجاهل الأزمات والمشاكل رغم معرفتها الجيدة من حلول موسم الشتاء وزيادة إقبال المواطنين على شراء الأسطوانات على عكس الأيام العادية، مما أدى إلى قيام أصحاب المستودعات بحجب الأسطوانات وتهريبها إلى مزارع الدواجن وقمائن الطوب كما هو المعتاد سنويا، دون تدخل الجهات المعنية لحل المشكلة والعمل على وصول دعم الأسطوانات المنزلية إلى مستحقيها.
فى الوقت ذاته أكد المهندس عزت حمزة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى "قطاع التموين" بمحافظة المنوفية ل "اليوم السابع" أنه تم تزويد حصص المحافظة من الأسطوانات، وكذلك الأماكن التى تحتاج للبوتاجاز لتفادى حدوث الأزمات، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز للتأكد من وصول البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمى.