60 مليار متر مكعب تنتجها مصر سنويا من الغاز، إلا أن نصيبها فيها لا يتجاوز 65%، وتذهب الحصة المتبقية للشركاء الأجانب، الذى يستثمرون فى هذا القطاع. وتقوم وزارة البترول بتصدير 19 مليار متر مكعب من نصيبها سنويا، وهى كمية مرشحة للزيادة خلال العام المقبل. هناك جدل دائم وقديم بين الحكومة والخبراء حول مسألة الغاز فى مصر، والاحتياطيات الفعلية الموجودة منه، ففى الوقت الذى ارتفعت فيه أصوات الخبراء بضرورة تأمين احتياطيات مصر من الغاز، لضمان تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، فى ظل توقعات تشير إلى قرب نضوب احتياطيات مصر من البترول، تقوم الحكومة يوما تلو الآخر بتوقيع عقود جديدة لتصدير الغاز بأسعار زهيدة، مقارنة بالأسعار العالمية. وقد جاء إعلان الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (إيجاس)، فى 29 أكتوبر الماضى، أنه تقرر تأجيل بناء الوحدة الثانية فى محطة تسييل الغاز الطبيعى فى دمياط، إلى أن يتم استكشاف احتياطات جديدة، ليشعل فتيل الجدل المثار حول حقيقة الأرقام الرسمية المعلنة عن الاحتياطيات وعن الكميات التى يتم تصديرها للخارج، خاصة لإسرائيل. وبينما أشارت إيناس الشيخ، مديرة مكتب الإعلام بإيجاس، ل«الشروق» إلى أن تصريحات الشركة قد أسيئ فهمها، مؤكدة أنها غير صحيحة، فإن مصادر مطلعة من الشركات العالمية التى تتولى تنفيذ الوحدة الثانية فى المحطة أكدت للجريدة توقف العمل فى المشروع نهائيا. كما أكد عدة خبراء فى مجال البترول والغاز صحة الخبر، كاشفين عن أن السبب الرئيسى وراء تعطيل المشروع، هو توقيع الحكومة لعقود جديدة لزيادة كمية الغاز المصرى المُصدر إلى إسرائيل خلال 2010. وقد نفى حمدى عبدالعزيز، مسئول الإعلام فى وزارة البترول، ذلك ل«الشروق»، «وزير البترول أكد أنه لن يتم الاتفاق على عقود جديدة لتصدير الغاز المصرى حتى نهاية عام 2010»، على حد قول عبدالعزيز. إلا أن عمرو حمودة، خبير بترول ومدير مركز الفسطاط، كشف أن قرار زيادة الكميات المصدرة لإسرائيل جاء تحت ضغط الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى أن هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، طلبت من الحكومة المصرية ذلك، نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، وذلك خلال زيارتها الأخيرة لمصر فى 4 نوفمبر الحالى. وأضاف السفير إبراهيم يسرى، صاحب الدعوى القضائية المناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل المرفوعة ضد الحكومة، أن كلينتون لم تطالب بزيادة الكميات فقط، بل بتخفيض السعر أيضا، مشيرا إلى أن الصحافة الإسرائيلية نشرت، اليوم التالى للزيارة، أن «وزيرة الخارجية الأمريكية طلبت من الحكومة المصرية زيادة كميات الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل وبأرخص سعر ممكن». ويؤكد إبراهيم زهران، خبير بترول، تلك المعلومات، مضيفا أن أحد أسباب استدعاء الرئيس مبارك المفاجئ لسامح فهمى، وزير البترول، قبل اجتماع الوزراء، الذى انعقد يوم 5 نوفمبر الحالى، كان لإخباره بنية الحكومة زيادة الغاز المصدر إلى إسرائيل إلى ثلاثة أضعاف خلال 2010. مزيد من الغاز لإسرائيل بالرغم من أن المجلس الأعلى للطاقة اتخذ قرارا، منذ سنتين، بعدم توقيع مصر على أى تعاقدات جديدة لتصدير الغاز حتى نهاية 2010، إلا أن زهران قال إن مصر وقعت على اتفاقية جديدة خلال العام الحالى، تقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب إضافية من الغاز إلى إسرائيل، ليصل بذلك إجمالى ما تصدره مصر سنويا إلى الدولة العبرية إلى 3.4 مليار، أى ضعف الكمية المنصوص عليها فى العقد الذى سبق وأن وقعته مصر مع إسرائيل فى 2005. وكانت مصر قد وقعت اتفاقية مع إسرائيل فى مايو 2005، تلتزم مصر من خلالها بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى إسرائيل عن طريق شركة وسيطة، وهى شركة غاز شرق المتوسط (EMG)، لمدة تتراوح ما بين 15 و20 عاما، وبسعر ثابت طوال فترة التوريد، يبلغ 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 12 دولارا السعر الحالى عالميا، الأمر الذى اعتبره الخبراء استنزافا وإهدارا للثروة القومية من الغاز. وبالإضافة إلى الاتفاقية التى وقعتها الحكومة مع الدولة العبرية خلال العام الحالى، فإن حسين سالم، رجل الأعمال المصرى الشريك فى شركة غاز شرق المتوسط، تعاقد مع شركات صناعية فى تل أبيب، خلال الشهر الماضى، على 3 صفقات أخرى لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، تبعا لزهران. وفى السياق ذاته، أضاف حمودة أن يوسى ميمان، الشريك الإسرائيلى فى شركة غاز شرق المتوسط، قد أعلن فى صحيفة يديعوت أحرونوت، يوم 19 من الشهر الماضى، أن الشركة وقعت ثلاثة عقود، فى أكتوبر، لتصدير كميات إضافية من الغاز المصرى إلى إسرائيل، بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولمدة 18 سنة من تاريخ الاتفاق. لتصل بذلك إجمالى قيمة الثلاث صفقات إلى 1.3 مليار دولار، والتى ستغذى ثلاث محطات لتوليد الكهرباء فى مدينة أشدود الصناعية، ورمات حوفيف فى شمال صحراء النقب، تبعا لحمودة. وأضاف الخبير أن الحكومة الإسرائيلية اعترضت فيما بعد على سعر ال3 دولارات، ولجأت للحكومة الأمريكية للضغط على نظيرتها المصرية لخفض هذا السعر، وكان ذلك أحد المطالب الرئيسية لكلينتون، خلال زياراتها الأخيرة لمصر. واعتبر حمودة «زيادة كميات الغاز المصدرة إلى إسرائيل تسببت فى عدم وجود كميات كافية لضخها فى محطة الإسالة فى دمياط». ويوافقه الرأى زهران، الذى يرى إن «ارتباطات الحكومة الجديدة جعلتها تعيد النظر فى إنشاء خط الإسالة الجديد»، على حد تعبيره. الغاز المصرى لا يستوفى حقه كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أصدرت تقريرا، خلال العام الماضى، يفيد بأن الحكومة المصرية طالبت إسرائيل بتعديل السعر المتفق عليه فى اتفاقية تصدير الغاز، البالغ 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فى ضوء الزيادات العالمية فى أسعار الطاقة. وعبرت الصحيفة عن دهشتها من ذلك، على اعتبار أن مصر منحتها أسعارا مخفضة جدا عند توقيع الاتفاق دون النظر لأسعار الغاز العالمية وقتها. ونفت الصحيفة العبرية أن يكون ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هو الدافع وراء قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى الذى يتم تصديره لإسرائيل، «فالمطالبة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى، فى الوقت الحالى، تأتى على خلفية ارتفاع أصوات المعارضة فى مصر التى تطالب بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل تماما»، على حد تعبيرها. وكانت الحكومة المصرية طالبت إسرائيل، خلال العام الماضى، برفع السعر إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن زهران يشير إلى أن السعر الأعلى الذى طالبت به الحكومة كان سيُطبق على العقود الجديدة فقط، وليس على العقد الأصلى الذى تم توقيعه فى 2005، ويتضمن شرطا بتثبيت السعر لمدة 15 عاما. وكانت الصحيفة الإسرائيلية قالت، فى تقريرها، إن هذا التعديل فى الاتفاقية سوف يؤدى إلى زيادة أعباء المواطن الإسرائيلى، حيث تستفيد شركة الكهرباء الإسرائيلية من حصولها على الغاز المصرى بأسعار مخفضة فى توفير خدمات مدعومة للمستهلك الإسرائيلى. وفى هذا السياق، يذكر حمودة أن فاتورة الكهرباء بالنسبة للمواطن الإسرائيلى انخفضت بنحو 20% على الأقل، نتيجة حصول هيئة الكهرباء الإسرائيلية على غاز رخيص من مصر. وقد كشف زهران عن أن الغرفة التجارية الإسرائيلية اعترضت بشدة على زيادة السعر، وأرسلت تقريرا سريا إلى الحكومة المصرية، تقول فيه إن طلبها برفع التسعيرة غير مقبول وأنه مخالف للقانون الإسرائيلى، مؤكدة أنها ستدفع 1.25 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية على أى كميات إضافية، على حد قول خبير البترول. وانتقد زهران بشدة السعر الذى تُصدر به مصر الغاز إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حصيلة هذه الصادرات تبلغ 164 مليون دولار سنويا، وفى المقابل تصل فاتورة واردات مصر من غاز أنابيب البوتاجاز إلى 3 مليارات دولار سنويا، كما أن فاتورة استيراد المازوت تبلغ 174 مليون دولار فى السنة، بحسب بياناته. إسبانيا أيضا تحصل على غاز مصرى رخيص أشار مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه ل«الشروق» إلى وجود عامل آخر شجع الحكومة على قرار وقف العمل فى الوحدة الثانية لمحطة الإسالة فى دمياط، والمتمثل فى أن الحكومة كانت قررت، فى عام 2001، بيع حصتها من الغاز الذى يتم تسييله فى الوحدة الأولى فى محطة دمياط إلى إسبانيا، والمقدرة بنحو 7 مليارات متر مكعب، بسعر زهيد يبلغ 1.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وهذا الأمر أثار غضب العديدين، سواء الخبراء أو أفراد داخل الأوساط الحكومية، الذين ظلوا يضغطون لسنوات على وزارة البترول لرفع هذا السعر إلى دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية، تبعا للمصدر، مشيرا إلى أنه كانت هناك مفاوضات بين الحكومتين، المصرية والإسبانية، خلال الفترة الماضية بخصوص زيادة السعر، «وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات»، على حد قوله. واستكمال العمل فى الوحدة الثانية من محطة دمياط، سيسفر عنه تصدير 7 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز إلى إسبانيا، ليرتفع بذلك إجمالى الغاز المصرى المصدر سنويا لإسبانيا إلى 14 مليار متر مكعب، أضاف المصدر. ولم يحدد السعر الذى كان سيتم تصدير الكميات الإضافية به إلى إسبانيا، فى حالة تشغيل الوحدة الثانية، «لا توجد شفافية فى الأسعار التى يتم التصدير بها، لا أحد يعلم ما إذا كانت الحكومة كانت تنوى التصدير بسعر 1.75 دولار أم دولارين»، على حد تعبيره. وفى هذا السياق يستنكر المصدر سياسة تسعير الغاز المصرى الذى يتم تصديره، مشيرا إلى أن «وزارة البترول معبأة ومثقلة بالديون»، على حد تعبيره. ويوافقه الرأى زهران، الذى ذكر أن مديونيات وزارة البترول للبنوك وصلت إلى 120 مليار جنيه حاليا، كما أن مديونيات الوزارة إلى الأجانب تبلغ 7 مليارات دولار. الحقيقة الغائبة فى احتياطيات الغاز دائما ما يثار خلاف بين وزارة البترول وخبراء البترول والغاز حول أرقام الاحتياطيات المؤكدة من الغاز فى مصر، حيث تُقدر الحكومة هذا الاحتياطى بنحو 77 تريليون قدم مكعب، فى حين تذهب تقديرات بعض محللى البترول والغاز إلى نصف هذه الأرقام تقريبا، لتبلغ 34 تريليون قدم مكعب حجم الاحتياطيات المؤكدة (التى يمكن إدخالها فى خطط التنمية الصناعية والخدمية، أو تصدير بعض منها). ويقول حمودة «هذه النقطة الخلافية تظهر آثارها يوما تلو الآخر، عندما تتكشف الحقائق الفعلية، وكان آخرها عدم وجود غاز كاف لتصديره عبر محطات الإسالة»، على حد تعبيره. وبالنسبة لقضية استنزاف الثروة من الغاز، تختلف أيضا تقديرات الحكومة عن الخبراء، فالرقم المُعلن عنه من قبل هيئة البترول يشير إلى أن احتياطى مصر من الغاز لن ينفذ قبل 30 سنة، فى حين تذهب تقديرات بعض الخبراء إلى النصف، لتصل إلى 15 سنة فقط. ويقول حسين عبدالله وكيل أول وزارة البترول سابقا «إذا كانت احتياطيات البترول والغاز المعلنة رسميا تُقدر بنحو 16 مليار برميل منها 12 غاز فإن نصيب مصر من تلك الاحتياطيات، بعد حصول الشريك الأجنبى على نصيبه، يمكن أن ينفذ بحلول عام 2020 أو بعدها بسنوات قليلة». متوقعا أن تتحول مصر إلى مستورد صافى لاحتياجاتها المحلية، «فإذا لم يستطيع نصيبها تلبية احتياجاتها من الطاقة، قد تلجأ إلى الشراء من الشريك الأجنبى بالسعر العالمى»، بحسب عبدالله. ودلل عبدالله على ذلك بما حدث فى عام 2007، عندما بلغ إنتاج مصر من الغاز نحو 76 مليون طن، وكان نصيب مصر نحو 47 مليون طن، بينما قدر الاستهلاك المحلى بنحو 60 مليون طن، وبذلك بلغ العجز نحو 13 مليون طن. وكانت النتيجة كما تؤكد تقارير جهاز المحاسبات أن مصر لجأت إلى الاستيراد من الشريك الأجنبى. ومن وجهة نظر حمودة، «تخطيط الحكومة فيما يتعلق بحجم الاحتياطى قائم على تنبؤات متفائلة جدا، فوزارة البترول لا تأخذ بالتقديرات الأحوط، لذلك فلا يوجد تخطيط منضبط لعقود تصدير الغاز المصرى»، تبعا لما ذكره.
