لجنة الطاقة بالحزب الوطنى: احتياجات الكهرباء الإضافية من الغاز ليست متوافرة لدى وزارة البترول

«وزارة البترول لا تملك كميات الغاز الكافية لتوفير الإمدادات الإضافية المطلوبة لتنفيذ خطة وزارة الكهرباء لعام 2011، وتوفير هذه الكميات سيكون بأحد طريقين، إما على حساب إمدادات الشبكة القومية للغاز (المنازل والمصانع والكهرباء)، أو من خلال شرائه من الخارج»، بحسب ما ذكره مصدر مسئول فى لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، مشيرا إلى أن الاختيارين سيكلفان الحكومة «غاليا»، «الأول سيؤدى إلى تعطيل خطة التنمية الحكومية، والثانى سيرفع تكلفة توريد الغاز إلى قطاع الكهرباء».
وكانت وزارة البترول قد عقدت قبل يومين اجتماعا أقرت فيه إمدادات الغاز الإضافية التى طلبتها وزارة الكهرباء، والتى تقدر ب8 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز، لتغطية توسعات القطاع عام 2011، سيتم تخصيصها لتشغيل محطتى الفيوم والسادس من أكتوبر، واللتين تبلغ قدرتهما 1000 ميجاوات.
ويقول عمرو حمودة، باحث فى شئون الطاقة، إن مشكلة نقص توريدات الغاز لقطاع الكهرباء ما زالت قائمة، «وستتفاقم أكثر على مر السنوات»، بحسب قوله، لأن «الوزارة لا تملك ما يمكنها من تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع».
ويتزايد استهلاك قطاع الكهرباء من البترول والغاز بصورة مقلقة، تبعا لحمودة، حيث ارتفع من مليون وحدة TOE، وحدة لقياس الكهرباء، فى 1975 إلى 21 مليون وحدة فى 2009، ليبلغ المعدل السنوى لزيادة الغاز والبترول المورد لقطاع الكهرباء ب7%.
وإذا أخذنا فى الاعتبار هذا التطور، وفقا لحمودة، ستبلغ احتياجات مصر من الغاز والبترول 750 مليون برميل بترول، وإذا ما تم خصم حصة الشريك الأجنبى، فإن هذا يعنى، وفقا لأرقام وزارة البترول المعلنة عن الاحتياطى، ودون احتساب كميات الغاز المصدرة إلى الخارج، «نفاد الغاز الطبيعى فى مصر واحتياطاته بحلول 2020».
وتنتج مصر60 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، إلا أن نصيبها فيها لا يتجاوز 65%، وتذهب الحصة المتبقية للشركاء الأجانب، الذين يستثمرون فى هذا القطاع. فى الوقت نفسه، تقوم وزارة البترول بتصدير 19 مليار متر مكعب من نصيبها سنويا، إلى إسرائيل وإسبانيا، وهى كمية مرشحة للزيادة خلال العام المقبل، وفقا لأرقام وزارة البترول.
«الحكومة المصرية ستضطر إلى شراء الغاز من الخارج حينئذ، والفاتورة ستكون مرتفعة جدا، 90 مليار دولار سنويا»، بحسب قول حمودة محذرا من أزمة حقيقية فى الغاز. ويضيف «لا بديل عن التوقف عن التصدير»، مستندا إلى تصريحات لوزير المالية، يوسف بطرس غالى منذ 3 سنوات «أنا مستعد أن أدفع غرامة فسخ عقود تصدير الغاز فى مقابل أن أوفر الغاز بدلا من شرائه من الخارج»، مشيرا إلى أنه لديه مستندات موثقة لهذه التصريحات.
ويقول عبدالله غراب، رئيس الهيئة العامة للبترول، ل«الشروق»، «لن يكون هناك نقص فى الغاز، فهو موجود، ولكن استخراجه يحتاج إلى وقت، لذلك سيتم توفير كميات إضافية خلال السنوات القادمة»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن هذا ما دفع الوزارة إلى ترحيل بعض طلبات الوزارات للحصول على الغاز اعتبارا لأولوية توفيرها لقطاع الكهرباء.
وكان المجلس الأعلى للطاقة قد قرر فى اجتماعه الأخير السماح لشركات القطاع الخاص التى ستتقدم للحصول على رخص الأسمنت الجديدة باستيراد الغاز الخاص بها من الخارج، لعدم إمكانية الوزارة لتوفيرها لهم فى الوقت الحالى.