طالب أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، وكيل مؤسسي حزب "الإصلاح والتنمية"، الرئيس حسني مبارك بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بعد أن تسبب نقص الإمدادات لمحطات الكهرباء في انقطاع التيار الكهربائي، فيما وصفه بأنه بداية كارثة جديدة تهل على المصريين. وقال في بيان توجه به إلى الرئيس حسني مبارك، إن انقطاع الكهرباء خلال الشهر الكريم "خطر جديد يهدد حياة المواطنين ويعطل خطوط الإنتاج والتنمية"، وهو ما يأتي وسط تبادل الجهات الحكومية الاتهامات بالمسئولية عن ذلك، حيث تتهم وزارة الكهرباء وزارة البترول بعدم توفير الطاقة اللازمة من الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات الكهربائية، لأن الاحتياجات تزيد عن المتوقع من الاستهلاك. وأكد السادات أنه سبق وطالب بوقف تصدير الغاز إلى الدولة الصهيونية ودخل في معارك مع جهات مختلفة، وأضاف "طالبت بتوفير الطاقة للصناعة والتنمية وباءت كل دعواتنا بالفشل والرفض من قبل الحكومة حتى بعد أن أنصفنا القضاء الإداري حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا بوقف القرار رقم 100 لوزير البترول بتفويض الهيئة العامة للبترول بالتعاقد على تصدير الغاز لإسرائيل".
وحذر من أن "كارثة" انقطاع الكهرباء تكمن فيما يعانيه المواطن المصري في أحد أساسيات الحياة، مشددًا على ضرورة النظر إليها ومعالجتها، عبر إصدار الرئيس مبارك قرارًا بوقف تصدير الغاز للدولة الصهيونية، باعتباره سوف يحل مشكلة الكهرباء جذريًا، لأن "ما يحتاجه البيت المصري يحرم على البيت الإسرائيلي".
وكانت مصادر فنية بمحطات توليد كفر الدوار ودمنهور والكريمات، قد كشفت أن أزمة انقطاع الكهرباء تتعلق بتراجع كميات الغاز التي يتم إمدادها بها.
وقالت المصادر "إن المحطات تعمل بنصف طاقتها في الوقت الراهن، بسبب نقص تدفق كميات الغاز الطبيعي التي يتم استخدامها لتوليد الطاقة، في الوقت الذي تحافظ فيه البترول على عمليات التصدير لإسرائيل بموجب الاتفاق المبرم معها".
وحذرت المصادر ذاتها من أن سياسة تخفيف الأحمال التي تعتمدها وزارة الكهرباء حاليًا ستمتد لعدة شهور وحتى فصل الشتاء القادم، إذا استمر العجز في كميات الغاز الموردة لتلك المحطات.
أمر رئاسى بالتصالح من ناحية أخرى، وبعد تبادل الاتهامات فى أزمة انقطاع التيار الكهربائى، واجتماع الرئيس مبارك بهما أمس الأربعاء، عقد وزير البترول سامح فهمى ووزير الكهرباء حسن يونس اجتماعا بمقر وزارة البترول اليوم الخميس، وصفه مراقبون بأنه تصالح بالأمر المباشر بين الوزيرين لحل الخلاف القائم بين الجانبين بسبب أزمة الكهرباء.
وحرص الوزيران خلال الاجتماع على التأكيد على الاتفاق المشترك لوضع خطة تنفيذية عاجلة خلال الفترة المقبلة لمنع تكرار ما حدث، على أن يتم متابعتها بشكل مستمر من جانب قيادات قطاعى البترول والكهرباء، لافتا إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لتحقيق الأهداف المشتركة للصالح العام.
واستعرض الوزيران خلال الاجتماع خطة إنتاج الكهرباء خلال العام الحالى والعام القادم، وتم مطابقتها بخطة إنتاج الغاز. وعلى جانب آخر عرض ممثلو اللجنة المشتركة للكهرباء والبترول الموقف الحالى لتوفير الطاقة لكافة القطاعات المستهلكة وتم الاتفاق على دعم هذه الخطة ومتابعة تنفيذها.
خبير أرصاد وكهرباء حضرتك؟ فيما تقمص المهندس سامح فهمى، وزير البترول، شخصية خبير فى الكهرباء وزعم أن أزمة انقطاع الكهرباء ترجع إلى ارتفاع درجات الحرارة، والتى اتسمت هذا العام طبقا لتصريحات الوزير بارتفاعات استثنائية غير مسبوقة استمرت لفترات طويلة يصاحبها درجات رطوبة عالية، مما كان له بالغ الأثر على كفاءة التربينات، حيث كما هو معلوم فنياً وعالمياً فإن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة يؤثر بالسلب على كفاءة المعدات،.
وطالب وزيرا البترول والكهرباء جميع القطاعات المستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها بضرورة وضع برامج تنفيذية جادة وسريعة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسوة بما هو متبع فى باقى دول العالم، لافتين إلى أن الترشيد يعد مصدراً للطاقة خاصة مع الدعم الحكومى لكافة أنواع الطاقة وبصورة كبيرة فى مصر، بما يؤدى إلى الحفاظ على ثروات وموارد المصريين.
وشدد وزير البترول على أهمية الاتجاه إلى مصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى اعتماد محطات الكهرباء على استخدام الغاز الطبيعى بنسبة 82%، مقارنة بباقى دول العالم والتى تعتمد فقط على 21%.
ونفى فهمى ما تردد حول نقص كميات الغاز الموجه لمحطات الكهرباء، مؤكدا أنها تقوم بإمداد القطاع بما يضمن تشغيل كافة محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، ويتم تلبية احتياجات كافة القطاعات المستهلكة للغازات الطبيعية بصورة منتظمة وخاصة قطاع الكهرباء.
وقال فهمى إن المشترى الأول للغاز الطبيعى هو وزارة الكهرباء، خاصة وأن الآبار التى يتم تنميتها لابد من تسويقها.
وكانت مصادر داخل وزارة الكهرباء قد بررت عدم إعلانها عن تقليل كميات الغاز التى يحصلون عليها، إلا بعد أن زادت الانقطاعات الكهربائية، بأنها رفضت إحراج وزارة البترول أكثر من مرة، إلا أن تزايد الانتقادات التى وجهت إلى الوزارة فى الآونة الأخيرة دفعها إلى الإعلان عنها، خاصة أنها لم تتعرض لمثل تلك الانتقادات من قبل.
وكانت مصادر داخل وزارة البترول قد أكدت أن وزارة الكهرباء تحصل على طن المازوت بقيمة 180 جنيهاً، فى الوقت الذى يصل سعر شرائه عالميا إلى 450 دولاراً، أى ما يعادل 2500 جنيه للطن.
يشار إلى أن الرئيس مبارك شدد خلال الاجتماع مع وزيرى البترول والكهرباء على ضرورة إيجاد حلول سريعة للحد من انقطاع الكهرباء بشكل جاد.
